إجماع على ميهوبي لتولي نيابة أمانة الحزب

التجمع الوطني الديمقراطي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رسم أعضاء المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في اجتماعهم المغلق، أمس، بمقر الحزب، تاريخ 20 جويلية الجاري موعدا لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، تخصص لانتخاب أمين عام بالنيابة الحزب، في وقت وقع فيه إجماع على اسم الوزير السابق للثقافة، عز الدين ميهوبي، لتولي المنصب وقيادة المرحلة الانتقالية التي تسبق عقد المؤتمر مثلما اكدته مصادر "المساء".
وسجل المكتب الوطني ارتياحه الكبير للتحضير الجيد لموعد عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني وتوفير كل الشروط لإنجاح أشغالها، مثمنا روح الالتزام التي تحلي بها أعضاء المجلس الوطني للحزب "وتمسك المناضلات والمناضلين باستمرارية عمل هياكل الحزب في كنف الوحدة والانضباط خدمة للمصلحة الوطنية وانخراطا في مسار تعزيز مؤسسات الدولة".
وإذ أشار كل من النائب نورة لبيض ومسعود بودراجي، في تصريحيهما ل«المساء" أنه "لا يوجد لحد الساعة أي اسم لمترشح لمنصب الأمانة العامة بالنيابة"، أكدا في المقابل أن "هناك إجماعا داخل المكتب الوطني والمجلس الوطني، على شخصية الوزير السابق للثقافة، القيادي عز الدين ميهوبي لتولي المنصب وقيادة الحزب في المرحلة الانتقالية القادمة". وأوضحا في هذا الصدد أن "ميهوبي يحقق شرط الاجماع في الظرف الراهن أكثر من أي مناضل آخر، كما يعد شخصية لها علاقات حسنة مع أغلبية المناضلين.. وهو الشرط المطلوب في المرحلة القادمة".
ومن المقرر أن تجري يوم السبت القادم عملية تنصيب الأمين العام بالنيابة، عبر الانتخاب برفع الأيدي، حسبما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، وهذا في حال لم يظهر أي مترشح آخر طبعا، مع الإشارة إلى أن كل المؤشرات توحي بأن بروز مرشحين آخرين للمنصب أمر غير وارد في ظل حالة الانسجام والتفاهم التي تخيم على عملية التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.
نفس الانطباع سجلته "المساء"، لدى قيادة الحركة التصحيحية التي يقودها السيد بلقاسم ملاح، الذي عبر في تصريح خاص، عن مساندته لعز الدين ميهوبي، لتولي قيادة أمانة الحزب بالنيابة في الظرف الحالي، "باعتباره من أبناء الحزب وشخصية تقبل الحوار والاستشارة ولا تتبنى فكرة الإقصاء والتهميش في حال وجود اختلاف معها"، متوقعا أن يصل الفريق الذي يمثله من المناضلين المبعدين من قبل الأمين العام "السابق" للحزب أحمد أويحيى وبعض أعضاء المكتب الوطني، إلى "اتفاق" يقضي بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي، يعقد بعد 3 أشهر من عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، من أجل لم شمل الحزب وتمكين أبنائه من العودة إلى الهياكل من جديد، حتى وإن كان أعضاء الحركة التصحيحية ليسوا ممثلين الآن في المجلس الوطني، بدليل أنهم لم يشاركوا حتى في المؤتمر الماضي، بسبب إبعادهم من قبل أويحيى، حيث تم اختيار المندوبين للمؤتمر الأخير "وفق شرط الولاء والطاعة للقيادة السابقة".
وتعد دورة المجلس الوطني المقررة السبت المقبل، محطة مهمة جدا في مسيرة الحزب، حيث ستمهد الطريق للمؤتمر القادم للحزب، الذي ستعاد من خلاله هيكلة الأرندي بشكل يتكيف مع المتطلبات والرهانات السياسية التي تفرضها المرحلة الاستثنائية التي تعيشها الجزائر.