أكثر من 500 نقطة "فوضوية" لبيع الأضاحي بالعاصمة

منظمة حماية المستهلك تحذّر من عواقبها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حمّل رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، أمس، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسؤولية انتشار نقاط البيع غير المعتمدة لبيع أضاحي العيد عبر عدد من ولايات الوطن، مؤكدا أن العاصمة تحصي 13 نقطة بيع تابعة للموالين من أصل 129 نقطة بيع مرخص لها، "لكن بالنظر لارتفاع الطلب على رؤوس الماشية فقد تم تسجيل فتح أكثر من 500 نقطة بيع فوضوية غير مراقبة من طرف البياطرة"، وهو ما يهدد حسبه سلامة المستهلك وقد يؤدي إلى عودة ظاهرة تعفن اللحوم.
وأكد زبدى، في ندوة صحفية، أن نقاط البيع الفوضوية لا تتوفر على أدني شروط النظافة والمراقبة الصحية، وهو ما يستدعى حسبه تدخل المصالح المختصة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، "خاصة بعد أن تم الاستحواذ على المساحات الشاغرة والمستودعات عبر كل الأحياء".
وأشار رئيس المنظمة إلى أنه تمت مطالبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بفتح فضاءات كبيرة لبيع المواشي، مع تنظيم نشاط أسواق الجملة لضمان بيع أضاحي سليمة وبأسعار معقولة تتماشى ودخل المواطن البسيط، ليتقرر في آخر مطاف حسبه فتح 1090 نقطة بيع خاصة بالموالين عبر كل ولايات الوطن "وهو رقم ضعيف مقارنة بالمساحات المخصصة ومكان تواجدها".
من جهة أخرى، تأسف زبدي لرفض التجار تسليم وصل البيع للمشترين، مشيرا إلى أن الجمعية حرصت خلال اللقاءات التحضيرية لعيد الأضحى المبارك، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على تأكيد أهمية التعامل بالوصلات لضمان عملية البيع وتفادي حادثة تعفن اللحوم التي سجلت سنتي 2016 و2017، خاصة وأن وزارة الفلاحة لم تؤكد إلى غاية اللحظة الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة التي قد تكون مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو استعمال المكملات الغذائية لتسمين الخرفان.
من جهته، أكد ممثل وزارة الفلاحة الطبيب البيطري عبد الحليم يوسفي، استحالة مراقبة كل نقاط البيع الفوضوية، مشيرا إلى أن البياطرة يحاولون مراقبة بعض النقاط الفوضوية التي تقع في طريقهم عند تنقلهم لمراقبة نقاط البيع المعتمدة، "لكنها تبقى مراقبة سطحية"، داعيا المواطنين إلى الحرص على شراء أضاحيهم من نقاط البيع المعتمدة، مع مراعاة إجراءات الوقاية والعمل بما تم نشره عبر الومضات الاشهارية بخصوص نظافة مكان النّحر وعدم ترك هيكل الخروف لمدة طويلة في الشمس، مع تفريغ الأحشاء في وقت لا يزيد عن 20 دقيقة.
ولضمان سلامة الأحشاء وتسهيل عملية تفريغها، نصح الطبيب البيطري المواطنين، بعدم إعطاء الأكل للخروف لمدة 12 ساعة قبل موعد النّحر ما عدا الماء، مع التنقل إلى أقرب مكتب للوقاية في حال الشك في سلامة الرئة والكبد، والتأكد من ردم الأحشاء المريضة، وفق المعايير المطلوبة لضمان عدم إصابة المواطنين بأمراض مستعصية بسبب الكيس المائي.
كما جدد يوسفي، إلتزام مصالح البيطرة بضمان المداومة عبر كل البلديات والمذابح في أول يوم من عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تجنيد 2000 بيطري من القطاع العام وأكثر من 9 آلاف بيطري من القطاع الخاص للرد على تساؤلات المواطنين ومراقبة أضاحيهم بعد عملية النحر.
وحول نفس النقطة المتعلقة بالمداومة، أشار رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى أن "الملاحظ في كل مناسبة هو فتح المحلات المعنية بالمداومة، لكن بالمقابل لا يتم ضمان توفير المنتجات واسعة الاستهلاك على غرار الخبز والخضر"، داعيا في هذا الإطار وزارة التجارة إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بالمداومة، والتي يجب حسبه أن تكون مرتبطة بتوفير المنتجات واسعة الاستهلاك، قائلا في هذا الصدد بأنه "لا داعي لفتح المخبزة إذا لم يتوفر بها الخبز".
وفيما يخص الصحة الحيوانية وسلامة خرفان العيد، أكد ممثل وزارة الفلاحة أن البياطرة حريصون على ضرورة إرجاع كل خروف مريض إلى الإسطبل بعد علاجه، وذلك من منطلق أنه لا يمكن استهلاك لحوم خروف يتناول مضادات حيوية، مع العلم أن المعايير الصحية تستوجب وقف كل اللقاحات خلال 25 يوما التي تسبق يوم النحر.
أما فيما يخص عمليات تسمين الخرفان بالمكملات الغذائية وبعض الأدوية، فقد أشار مصطفى زبدي إلى أنه "إلى غاية اللحظة يبقى الأمر مجرد كلام فقط"، مؤكدا عدم تسجيل أي بيانات أو تقارير دقيقة تخص استعمال مثل هذه المواد، قبل ان يخلص في نفس الصدد إلى أن "ضمير المربي أو التاجر هو الوحيد الذي يمكن أن يضمن سلامة الخرفان، مجددا في الاخير دعوته للمواطنين لحسن اختيار المكان الذي يتم شراء الأضحية منه، لا سيما في ظل وفرة الأضاحي واعتدال الأسعار هذا العام.