* email * facebook * twitter * linkedin قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى كل المذابح البلدية لتعريف المواطنين على تقنيات الذبح السليمة وكيفية التعرف على سلامة لحم الأضحية، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة اللحوم من التعفن تحسبا لعيد الأضحى المبارك، مع تشجيع المواطنين على ذبح أضاحيهم بالمذابح التي تتوفر على كل الشروط الخاصة بالنظافة. وكشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشمي، أمس، ل»المساء» عن الشروع في تنظيم لقاءات تشاورية مع كل الفاعلين، على غرار الفدرالية الوطنية للموالين، الجمعية الوطنية لموالين والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالإضافة إلى الغرفة الوطنية للفلاحة والمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء، تحضيرا لعملية فتح نقاط بيع الأضاحي والاتفاق على أحسن طرق لتسييرها، لضمان توفير خرفان بصحة جيدة وبأسعار تتماشى والقدرة الشرائية. وعن نتائج أول لقاء ضم الفاعلين يوم الخميس الفارط بمقر الوزارة، أشار مدير المصالح البيطرية إلى أنه تم الاتفاق على توفير عدد معتبر من الخرفان، حيث تعهد ممثلو الموالين بتموين السوق بأكبر قدر ممكن من رؤوس الماشية لتلبية الطلبات وكسر المضاربة في الأسعار. وبخصوص صحة الأغنام، أكد قدور هاشمي إرسال تعليمة لكل المصالح البيطرية لتوقيف كل عمليات التلقيح، 25 يوما قبل العيد، لضمان سلامة صحة الخرفان والمستهلك بشكل عام، في حين تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية تنظيم زيارات تفتيتشية للمناطق التي تم اختيارها كنقاط بيع معتمدة، للاطلاع على مدى توفير كل ظروف الصحة والنظافة، خاصة وأن الموالين طالبوا بتوفير منابع للمياه في كل نقطة بيع لتخفيف من التكاليف وهم يجلبون معهم الشعير لكنهم لا يستطيعون تأجير صهاريج المياه. أما فيما يخص جديد عملية بيع خرفان العيد هذه السنة، فأعلن مدير المصالح البيطرية عن مراسلة وجهها وزير الفلاحة إلى كل الولاة بهدف فتح نقاط بيع خاصة بالموالين أنفسهم، على أن يتم تنسيق العمل مع الغرف الوطنية للفلاحة التي ستستقبل طلبات الموالين الراغبين في بيع ماشيتهم مباشرة للمستهلك ويتم إرفاق الطلب بنسخة عن بطاقة الفلاح، لصياغة قائمة الأسماء التي ترسل إلى الولاة لتخصيص مربعات لكل موال، مع العلم أن عملية تسيير هذه النقاط ستتم من طرف ممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة والإدارة المحلية والمصالح البيطرية. كما تقرر بالتنسيق مع مصالح الداخلية فتح كل نقاط البيع المعتمدة قبل تاريخ 25 جويلية المقبل، للسماح للموالين بنقل خرفانهم من المناطق الرعوية إلى المدن الساحلية الكبرى، في حين تمت مراسلة كل المصالح البيطرية الجهوية لتجنيد 2000 بيطري لمراقبة الخرفان قبل نقلها وتسليم الشهادات الصحية. وردا على طلبات توفير الشعير بكميات معتبرة لكسر كل أشكال المضاربة، أشار قدور إلى قرار وزير الفلاحة الأخير، المتعلق بإخراج كل مخزون الشعير المتواجد على مستوى تعاونيات الحبوب التابعة للديوان الوطني للحبوب، ليتم توزيعه على الموالين بسعر مدعم، بما يضمن استقرار أسعار الخرفان. وقصد تعميم الحملات التحسيسة الموجهة للموالين، تحتضن ولاية قسنطية اليوم لقاء جهويا للموالين والمصالح البيطرية الجهوية لاستعراض مختلف التدابير المتخذة لتنظيم وضبط سوق تربية المواشي، على أن ينظم نهاية الأسبوع الجاري لقاء ثانيا يجمع متعاملي وسط البلاد بمقر الوزارة ويخصص اللقاء الثالث المقرر يوم 18 جويلية الجاري للجهة الغربية. وحول الإجراءات الوقائية التي سيحرص البياطرة على تلقينها للمستهلك خلال أيام المفتوحة على المذابح، أشار قدور إلى أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بتقنيات الذبح السليم للشاة، مع استعراض طريقة سهلة لنزع الجلود والأحشاء وحث المواطنين على الاحتفاظ بها في مكان بارد ونظيف بعد ساعتين من عملية الذبح، فضلا عن ضمان نظافة مكان النحر وتنظيف كل المعدات المستعملة للذبح والتقطيع» . وعن توقعات مديرية المصالح البيطرية بخصوص عدد الخرفان التي ستعرض للبيع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلن قدور عن تخصيص 5 ملايين رأس للنحر يوم العيد، «والعدد مرشح للارتفاع تماشيا وطلبات المواطنين ووضعية السوق». جمعية حماية المستهلك تطالب بوصل البيع من جهته، أعرب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفي زبدي، عن ارتياحه لإشراك المجتمع المدني في تحضيرات عيد الاضحي المبارك، مشيرا في تصريح ل»المساء» إلى أن اللقاء كان فرصة لعرض مقترحات المنظمة التي تخص إجبار الموالين على تسليم وصل البيع للمستهلك كضمان بيع، مع تعميم نقاط البيع المخصصة للموالين، على أن تزيد عن 6 نقاط في المدن الكبرى، لفتح المجال أمام المواطنين لاختيار مكان شراء خروف العيد. كما اشترطت المنظمة على كل موال جلب 60 رأس غنم لكل مربع، وهو ما يمثل طاقة نقل شاحنة واحدة، مع إمكانية جلب عدد إضافي في حال كان الطلب أكبر، حسب زبدي الذي كشف عن التحضير لبث ومضات إشهارية حول الذبح السليم، لضمان عدم عودة ظاهرة تعفن اللحوم التي عرفتها الجزائر سنتي 2016 و2017.
