نداءات دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة

طالبت ثماني منظمات حقوقية إسرائيلية أمس من النائب العام الإسرائيلي بفتح تحقيق حول تصرفات الجنود الإسرائيليين خلال المحرقة التي نفذوها في قطاع غزة طيلة 23 يوما. وبررت هذه المنظمات الحقوقية في مذكرتها المرفوعة إلى النائب العام الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة مناحيم معزوز أنه بالنظر إلى حجم ودرجة المساس بالسكان المدنيين خلال عملية العدوان فإننا نطالب النائب العام القيام بتحرك عاجل لوضع آلية تحقيق مستقلة وحيادية لمعرفة حقيقة ما جرى وخاصة ما تعلق بإبادة الأطفال والنساء.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان الى العدد المرعب للقتلى المدنيين وخاصة الاطفال والنساء منهم، وبما يؤكد أن قواعد شن الحروب قد تم انتهاكها بصورة مرعبة وبما يستدعي فتح تحقيق فوري لمعرفة ما جرى من مذابح في قطاع غزة.
وأرفقت المنظمات الحقوقية الإسرائيلية مذكرتها بقائمة 473 طفلا فلسطينيا و108 سيدة و108 مسن، وأكثر من 1800 طفل و800 سيدة مصابة من مجموع 5300 فلسطيني مصاب خلال العدوان.
وأكدت هذه المنظمات أن ضرب حركة حماس للمستوطنات اليهودية بالصواريخ لا يبرر أبدا اللجوء إلى عملية تقتيل جماعي بمثل ما اقترفته القوات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.
وتعالت الأصوات في جميع دول العالم من منظمات إنسانية وحقوقية وطبية مطالبة بضرورة اقامة محكمة جنايات دولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتسببين في عمليات التقتيل التي استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية لمدن بأكلمها.
وهو ما أكد عليه الأمين العام الأممي بان كي مون أمس عندما زار مدينة غزة كأول مسؤول دولي يزور المنطقة منذ بدء العدوان في نهاية ديسمبر الماضي. وقال بضرورة محاكمة المتسببين في كل عمليات التدمير التي استهدفت مقرات الهيئة الأممية في قطاع غزة.
وأكدت تقارير أن إدارة الاحتلال بدأت في تحضير نفسها للدفاع عن موقفها من خلال الزعم أن عمليات القنبلة استهدفت فقط الأهداف العسكرية. وأكدت مصادر إسرائيلية أن حكومة ايهود اولمرت تقوم بجمع أدلة على أن الأهداف التي تم قصفها كانت أهدافا عسكرية وأنها تقوم بجمع كل الصور التي التقطتها طائراتها التجسسية جوا للتأكيد أن المواقع المستهدفة هي مواقع عسكرية.
ولكن هل بإمكان إدارة الاحتلال تبرير قصف مساجد ومدارس وجامعات وحتى مقرات أممية ومستشفيات وسيارات إسعاف وصحافيين وأعوان إغاثة والقول أنهم كانوا من عناصر المقاومة.
وهل لها أن تبرر قصف مساكن لمواطنين فلسطنيين لا علاقة لهم لا مع حماس ولا كتائب القسام ولا حتى مع حركة فتح.
وجاء التحرك الإسرائيلي بعد أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية وامنيستي الدولية ومنظمة اغاثة اللاجئين الفلسطينين اونروا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية باستعمالها لأسلحة محظورة دوليا مثل القنابل الفسفورية وقنابل "دايم" التي انتجتها مخابر تصنيع الأسلحة الكيماوية الأمريكية وتمت تجربتها لأول مرة في مخبر قطاع غزة وسكانها الذين تحولوا إلى حيوانات مخبرية لأفتك أسلحة الدمار.
وكانت بولفيا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إدارة الاحتلال أول دولة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.
ولكن هل يمكن أن تتحرك العدالة الدولية ضد مجرمي الحرب في إسرائيل أم أنها ستصطدم هي الأخرى وككل مرة أمام "الفيتو" الأمريكي بمبرر أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على قانون اتفاقية روما التي تم بمقتضاها تأسيس المحكمة الدولية.
وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية قد رفعت دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين في وقت سابق ولكنها بقيت في طي النسيان الى حد الان.
ومادامت إسرائيل فوق القانون وتحظى بحماية الفيتو الامريكي فإن متابعتها لن تكون ولن تتم وسيدفع بمجرميها إلى اقتراف ما هو ابشع لاحقا.