* email * facebook * twitter * linkedin طالب رئيس حزب الحرية والعدالة بلعيد محند اوسعيد، أمس، بعدم التسرع في تنظيم الانتخابات الرئاسية بمبرر أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تضمن للشعب الجزائري اختيار رئيس جديد للبلاد بما يقود إلى تسوية ما وصفها ب«إشكالية عدم شرعية السلطة". ودعا رئيس حزب الحرية والعدالة في ندوة صحفية نشطها أمس، بعد لقائه بأعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة منسقها العام كريم يونس، بمقر حزبه الكائن بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة منح مزيد من الوقت من أجل التشاور لمدة شهرين إلى أربعة من أجل توفير الظروف المواتية لتنظيم انتخابات شفّافة ونزيهة. ودعا "أصحاب القرار" إلى "التحلّي بمزيد من الحكمة والواقعية من أجل تسهيل بناء مخرج توافقي للأزمة بشروط أفضل"، معتبرا أنه "من البديهي أن أي تسرّع يكون مضرا إذا كانت نتائجه غير منسجمة مع تطلعات الشعب". وحسبه فإنه لا يمكن تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات إذا لم يتم اتخاذ بعض الخطوات من قبل السلطة، وأولها إجراءات التهدئة من أجل استرجاع الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة. وقدم الحزب في هذا السياق أربع مقترحات إلى المنسق العام لهيئة الوساطة، من أجل تجاوز الانسداد الحاصل أولها دعوة السلطة لاتخاذ إجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر، وخاصة إطلاق الموقوفين في إطار الحراك الشعبي، والذين لم يتورطوا في أعمال تخريب أو تهديد للنظام العام، مع المطالبة بتحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية، واحترام حرية التعبير وعدم الضغط على وسائل الإعلام وعدم التضييق على المسيرات الشعبية، كما اقترح تعيين حكومة تقنوقراطية توافقية من كفاءات وطنية، وتوسيع هيئة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بالقبول الشعبي. ودعا أيضا إلى حصر دور المؤسسة العسكرية في المساعدة على تحقيق التوافق الوطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين حتى انتخاب المؤسسات الوطنية الجديدة. وقال السيد بلعيد محند اوسعيد، بأنه يجب تخفيف العبء على الجيش الذي له مهام كثيرة وهامة في حماية الحدود والتصدي للمخاطر الآتية من الخارج. وقال كما جاء في نص البيان الذي أصدره الحزب بعد اللقاء بأن "الحوار المسؤول والجاد هو السبيل لبناء التوافق الوطني"، قبل أن يضيف بأن "الأزمة القائمة تحتاج إلى معالجة سياسية توافقية والتي بقدر ما نعالجها بقدر ما نستطيع التحكم فيها لتفادي الانزلاق والتوتر"، في نفس الوقت الذي أكد فيه التزام حزب الحرية والعدالة بأرضية منتدى الحوار الوطني لعين البنيان، وخاصة في تدابيرها ذات الصلة المتعلقة بالعملية المفصلة المقترحة للخروج من الأزمة. وفي إطار مواصلة جلسات الحوار مع الأحزاب السياسية من المقرر أن تلتقي الهيئة الوطنية للوساطة والحوار اليوم، بمحمد هادف، رئيس الحركة الوطنية للأمل بمقر الهيئة. من جهة أخرى نظمت اللجنة المكلفة بالشباب ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى هيئة الوساطة لقاء أمس، بمقرها الكائن بالجزائر العاصمة حضره ممثلون عن جمعيات وشباب من الحراك المقتنعون بأن الحوار السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، قدموا من عشر ولايات وهي سكيكدة وسطيف وباتنة ووادي سوف ومعسكر وبسكرة وغليزان والبويرة والجزائر العاصمة، والذين نقلوا انشغالاتهم وطرحوا مبادراتهم ومقترحاتهم لاحتواء الأزمة. وقد أشرف على انطلاق اللقاء عضو الهيئة فتيحة بن عبو، المكلفة باللجنة القانونية والتي أعلنت عن التحضير لنص القانون المتعلق باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. وقالت "إننا نرغب في سماع كل المقترحات من أجل دراستها وبحثها للخروج بنص قانوني خاص بهذه الهيئة"، التي يجب تتكون من شخصيات مستقلة وتوكل لها مهمة الإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها. للإشارة فإن لقاء أمس، يعد الخامس من نوعه الذي تشرف على تنظيمه لجنة الشباب، والأول الذي عرف حضور مشاركين من مختلف ولايات الوطن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، بعيدا عن منطق التقسيم الجهوي الذي اعتادت اللجنة على انتهاجه في لقاءاتها السابقة.
