حزب الحرية و العدالة يلح على ضرورة تمرير مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء

ألح حزب الحرية و العدالة، يوم الخميس ،بالجزائر العاصمة على ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء، مرافعا في نفس الوقت من أجل تبني نظام ديمقراطي و استقلال القضاء، وذلك في إطار المشاورات حول تعديل الدستور التي تدخل يومها الخامس.
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي -الذي كلف بإدارة المشاورات- قال رئيس حزب الحرية والعدالة محند بلعيد أوسعيد أن مجريات الحوار مع السيد أويحيي "ركزت على نقطتين هما أهداف و مآل مقترحات التعديل التي طالبت و بإلحاح على ضرورة أن تمر على الإستفتاء".
ودعا السيد أوسعيد إلى "عدم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان الحالي" مرجعا ذلك كما قال إلى "ظروف انتخاب هذا البرلمان و سوابق مشاورات 2011 التي حولت حوصلتها إلى مشاريع قوانين وذلك بعد تمريرها على البرلمان أين تم افراغها من محتواها".
كما طالب حزب الحرية و العدالة، أيضا بتقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة و حتى المقاطعة لهذه المشاورات باعتبار أن "مصير الجزائر يهم الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة".
وبهدف الوصول إلى "توافق وطني" حول هذه المقترحات، دعا السيد أوسعيد إلى توسيع دائرة المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية و النقابية والاجتماعية للخروج حسبه ب "بوثيقة دستورية تنهي عهد عدم الاستقرار المؤسساتي الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال".
كما رافع السيد أوسعيد خلال لقائه مع السيد أويحيي من أجل تبني نظام ديمقراطي يضمن استقرار دائم للبلاد و يتمتع في ظله المواطن بكامل حقوقه المدنية و السياسية و يمارس مواطنيته بأبعادها الثلاثة الحقوق و الواجبات و تحمل مسؤولياته.
و شدد على ضرورة استقلال القضاء "بشكل تام" يترجم عمليا في ابعاد أي نفوذ و تأثير على المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الدستوري، و أن يتم انتخاب رئيسي هذين المجلسين بشكل حر" و يعدان نظامهما الداخلين وميزانيتهما وفقا للقوانين.
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.