مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يدين الحملة ضد "الأنوروا"

بينما واصل ثمانية أسرى إضرابهم عن الطعام

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أدان الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" خاصة من قبل الإدارة الأمريكية، والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على قرار تجديد التفويض الممنوح للوكالة نوفمبر القادم.
وأكد الاجتماع الذي عقد بطلب من دولة فلسطين على استمرار دعم "الأونروا" في القيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.
ودعا الاجتماع في ختام أعماله أمس، بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمانة العامة للجامعة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب لمواصلة جهودها في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية.
كما دعا كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا للتراجع عن تأجيل دعمها المالي للأونروا وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الآن بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية وليست مؤسسة فردية خصوصا في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف "موبان" ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة.
وأكد على "أهمية" و«محورية" الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين للأونروا على المستوى الوزاري والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر الجاري للمساهمة في تغطية العجز المالي الذي قدر ب 120 مليون دولار لما تحمله تلك المشاركة من رسائل سياسية مهمة في دعم الأونروا وتجديد تفويضها وقطع الطريق أمام أي تحرك يعيق تجديد التفويض.
كما أكد على "استمرار الأونروا في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا وفقا لما ورد في القرار 194 لعام 1948".
وقد أجمعت الوفود المشاركة على "ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد لدعم تجديد تفويض الأونروا المقرر يوم 15 نوفمبر القادم بالجمعية العامة للأمم المتحدة ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الممنهج لها"، مرحبين بخطة التحرك المقدمة من دولة فلسطين "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية" لدعم تجديد التفويض الممنوح للوكالة.
كما أكد المشاركون على أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث "هي قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 التي تحدد ولايتها ونطاق عملها".
بالتزامن مع ذلك، واصل ثمانية أسرى أمس، إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي رفضاً لاعتقالهم الإداري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أسيراً دخل يومه ال65 من الإضراب عن الطعام وبقية الأسرى تراوح عدد أيام إضرابهم عن الطعام ما بين 22 إلى 52 يوما. من جهة أخرى، علق 200 أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقل "ريمون" الذي شرعوا به أول أمس، للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون".