* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أمس، في رده على سؤال «المساء»، أن الانطلاق في مراجعة القوائم الانتخابية استعدادا لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، سيكون بقرار تصدره السلطة مباشرة بعد الصدور الرسمي للقانون في الجريدة الرسمية. وقدر أن يتم ذلك قبل بداية الأسبوع القادم، مثمنا بالمناسبة تزامن تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة واقتراب آجال المراجعة العادية القوائم الانتخابية. وأوضح شرفي، في تصريح له عقب الانتهاء من أشغال الجلسة المغلقة التي عقدها مع أعضاء السلطة بفندق الجزائر للمرة الثانية، بأنه سيقوم اليوم الثلاثاء بإصدار بعض القرارات المتعلقة بالتحضير للانتخابات القادمة. وهو ما سيمكن فريقه من الشروع في أول محطة من عملها والمتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية، بدلا من الإدارة والجماعات المحلية التي اعتادت على القيام بهذه المهمة في الماضي، وذلك تطبيقا للتعديلات الجديدة الواردة في كل من قانون الانتخابات والقانون الخاص بالسلطة المستقلة للانتخابات. واعتبر المتحدث بالمناسبة، تزامن استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أول أمس، مع موعد المراجعة العادية القوائم الانتخابية، يضع السلطة وفروعها المحلية بالداخل والخارج في أريحية ويمنحها إمكانية إتمام العملية في الآجال القانونية. كما ثمّن شرفي من جانب آخر الالتزام والجدية التي أظهرها أعضاء السلطة، خلال مناقشاتهم الثرية التي ميزت الجلسة المخصصة لإعداد النص الناظم لعمل السلطة، موضحا أنه بالرغم من الصعوبات المرتبطة بحداثة تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات، «غير أنها استطاعت إصدار بعض المستندات القانونية، منها القانون الخاص بالنظام الداخلي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه، فضلا عن تنصيب لجنتين هامتين، وهما لجنة إعداد القوائم الانتخابية والامتدادات الداخلية والخارج لها ولجنة الإعلام والشؤون السمعية البصرية، حيث شرع رئيسا اللجنتين في عملهما». وقام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الفترة الصباحية لنهار أمس، بتنصيب هياكل السلطة، وأهمها المكتب وطني المكون من ثمانية أعضاء، مع إضافة عضوان، تعود صلاحيات تعينهما للرئيس، وهما قادة كريمة عن المجتمع المدني وسلوى بوشلاغم عن الجالية الجزائرية بفرنسا، حيث تم ضم العضوين الجديدين إلى الأعضاء الستة الذين تم انتخابهم أول أمس، من قبل أعضاء المجلس الوطني للسلطة والمشكل من 50 عضوا، طبقا للمادة 26 من القانون الخاص بالسلطة المستقلة للانتخابات. ويتعلق الأمر بكل من عميد نقابة الأطباء ممثلا عن الكفاءات المهنية، محمد بقاط بركاني وعلي ذراع ممثلا عن الشخصيات الوطنية، ميلاط عبد الحفيظ ممثلا عن الكفاءات الجامعية، عبد المجيد بلبيطة، عن فئة القضاة، علي بن زايدي ممثلا عن جمعية العلماء المسلمين، آمال داسي ممثلة عن الجالية، وهي ناشطة في المجتمع المدني وعبد الحفيظ ميلاط ممثلا عن الجامعات. في سياق متصل تم تعيين الإعلامي، علي ذراع مكلفا بالإعلام للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علما أن منحه هذا المنصب، أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس بسبب جمعه لثلاثة مهام داخل السلطة، منها ترأسه للجنة الإعلام وصفة الناطق الرسمي والعضوية بالمكتب الوطني، وكان من بين المتحفظين على القرار، عضو السلطة حفناوي غول. أما لجنة البرمجة القانونية والبحث والوثائق فقد أسندت إلى بلبيطة عبد المجيد. وتم تكليف علي بن زادي برئاسة لجنة المكاتب الولائية. على العموم، يعلق الناخبون والشعب آمالا كبيرة على السلطة المستحدثة في إطار تجسيد مخرجات الحوار الوطني من أجل تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية تلبي مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي.
