وضع اللبنة الأولى في البناء المؤسساتي

تواصل التحضيرات للانتخابات الرئاسية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تتواصل التحضيرات للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم، في ظل استمرار عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وشروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنصيب المندوبيات الولائية، تزامنا مع سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من قبل 82 راغبا في الترشح للاستحقاق القادم، في حين مازالت المواقف تتباين بخصوص تنظيم هذا الاستحقاق بين أوساط الحراك الشعبي، بين متحفظ لإجراء الانتخابات ومساند لتنظيمها.
فمنذ إعلان رئيس الدولة يوم 15 سبتمبر الماضي، عن موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر القادم، شهدت الساحة السياسية حركية اتسمت بالكثير من "السيسبانس" بين الأحزاب السياسية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض لتنظيم هذا الاستحقاق، فيما لم يتأخر بعض رؤساء التشكيلات السياسية عن إعلان رغبتهم في خوض غمارها، على غرار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري علي زغدود والجزائر للرفاه مراد عروج.
كما ضمت قائمة الراغبين في خوض السباق نحو قصر المرادية كل من عبد المجيد تبون الوزير الأول الأسبق والرئيس الأسبق لحزب التضامن والتنمية رابح بن شريف، إلى جانب 3 مترشحات بصفتهن مرشحات أحرار.
ويبدو أن الحملة الانتخابية قد بدأت قبل موعدها بين المترشحين بن فليس وتبون، رغم إقرار الطرفين بأن الاقتراع الرئاسي المقبل، يعد جزءا أساسيا في استراتيجية الخروج من الأزمة، فبينما يرفض تبون وصفه ب«رمز النظام" وهو الذي أقيل بعد موجة الغضب التي أثارتها قراراته التي هاجم من خلالها الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس السابق وكبار السياسيين، "إلى درجة أنه تمت معاقبتي بنزع صورتي من قصر الحكومة رغم وجود صور كل رؤساء الحكومة منذ استقلال البلاد في 1962"، علق بن فليس على ترشح تبون بأن ذلك "تشويه للرئاسيات المقبلة وهو (ولاية) خامسة بثوب آخر".
على صعيد آخر، تتمثل أبرز الإجراءات الجديدة الخاصة بعملية اكتتاب للترشح، في جانب المصادقة على استمارات التوقيع، حيث لم يعد ذلك حكرا على البلديات، بل تم توسيعه ليشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين. وجاء ذلك على خلفية الطعون وشكاوى بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات، تلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول رفض بعض البلديات المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين المحتملين.
كما يلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع. ويتعين على المترشح إيداع طلب التسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق، من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
ويعهد للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ولأول مرة تنظيم العملية الانتخابية من مراجعة القوائم الانتخابية، إلى الإعلان عن النتائج الأولية، يسابق أعضاؤها الزمن لتكون في الموعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق انطلاق أولى محطات العملية الانتخابية، تشهد مراجعة القوائم الانتخابية تقدما ملموسا، عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما بعد الإعلان عن تطبيق جديد يتيح للمواطنين عدم تكرار التسجيلات لفرد واحد في القائمة الانتخابية. وبالتالي تفادي التعقيدات التي كانت في السابق على غرار الانتقال من بلدية إلى بلدية.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، حرصها على مرافقة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في أجواء من السكينة والطمأنينة، حيث حذر نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح في هذا الصدد بأن "من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون".
في المقابل، سعى الفريق إلى توضيح سبب الخطابات المتكررة له والتي تكاد تكون أسبوعية، بأن الهدف الأسمى لمضمونها هو مرافقة المواطنين واطلاعهم على الأوضاع، بناء على معطيات خاصة بالمستجدات الراهنة.
وتعيش الجزائر منذ 7 أشهر على وقع احتجاجات أسبوعية تنظم في كل يوم جمعة ضد رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، غير أن التطورات السياسية التي انعكست على الواقع الاقتصادي للبلاد، دفعت بالقيادة العليا للمؤسسة العسكرية التي أعلنت عن حرصها منذ بداية الحراك لمرافقة المطالب الشعبية والاستجابة لها، إلى العبور إلى مرحلة جديدة باقتراح استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر الماضي، وهو المقترح الذي حظي بقبول رئيس الدولة الذي أعلن عن إجراء الاستحقاق يوم 12 ديسمبر القادم.
ويرى متتبعون للشأن السياسي، أنه لا وجود لحل آخر للخروج من الانسداد السياسي الحالي وإنهاء المرحلة المؤقتة التي تعيشها الجزائر، إلا بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، بعد الفشل في إيجاد مخارج للأزمة وكذا المخاض الذي تولدت عنه لجنة الوساطة والحوار، مستندين في ذلك إلى معلومات قد تكون بحوزة المؤسسة العسكرية، بخصوص وجود مخاطر تهدد البلاد في صورة بقاء الوضع على حاله. ومن ثمة تمكين إخراج البلاد من الأزمة بأقل الأضرار، مما يؤكد بأن الانخراط في المسار السياسي، يكمن أساسا في الذهاب لهذا الاستحقاق ووضع اللبنة الأولى في البناء المؤسساتي الجديد ونظام حكامة جديد وآليات ونخب ومنهجية جديدة.