الضريبة على الثروة : تعرف على قيمة ما سيدفعه اثرياء الجزائر

البلاد نت - تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضريبة مقتطعة على الممتلكات بقيمة تتراوح من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار جزائري، حسبما أشار إليه اليوم الثلاثاء وزير المالية محمد لوكال.
وأوضح لوكال في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية أن جزء القيمة الخاضعة للضريبة على الممتلكات قد حددت بين 100 ألف و700 ألف دينار جزائري.
وبالتالي، ستخضع الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار جزائري لضريبة قدرها 100 ألف دينار جزائري في حين تخضع الممتلكات بقيمة 700 مليون دينار أو أكثر لضريبة بقيمة 500 ألف دينار جزائري. بينما تخضع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات القيمة المتراوحة في هذا النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 100 ألف وتقل عن 500 ألف دينار..
وستعزز نسبة 70 في المائة من هذه الضريبة ميزانية الدولة و30 في المائة منها ستحول للبلديات .
وأوضح الوزير في هذا الصدد بقوله "لقد أدخلنا هذه الضريبة بهدف ضمان تحمل أفضل للعبء الجبائي واعتماد رأس المال من خلال المؤشرات الخارجية للثروة المنقولة وغير المنقولة".
* نص تطبيقي يحدد القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49/51%
و أكد وزير المالية، محمد لوكال أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020 سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49/51% المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
و أوضح وزير المالية أنه "بغرض تحسين مناخ الأعمال و جاذبية الاقتصاد الوطني تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51% المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية".
و بهدف تحديد هذه القطاعات سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الاستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الاجراء الجديد و القطاعات غير الاستراتيجية المعنية بالإجراء .
و عن سؤال حول القطاعات التي تعتبر استراتيجية في الجزائر أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة و المالية.
و أردف يقول "دون التطرق اليها بالتفاصيل يمكننا في البداية الحديث عن قطاعات المحروقات و المناجم و قطاع البنوك و التأمينات كقطاعات استراتيجية".
و حسب الوزير فان الغاء القاعدة 49/51% بالنسبة للاستثمارات "غير الاستراتيجية" كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود".
و تحدد القاعدة 51/49% التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009 حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49% من الرأسمال الاجتماعي مقابل نسبة 51% بالنسبة للمستثمر المحلي.
و تم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.