* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أضفت طابعا إيجابيا على العملية الانتخابية، مستدلا بتسجيل أكثر من 128 ألف ناخب جديد، وتطهير القائمة من 40 ألف مسجل متوفى، وإحصاء أزيد من 75 ألفا ممن غيروا مقرات إقاماتهم، داعيا، من جانب آخر، الوزير الأول إلى مرافقة عملية نقل الصلاحيات من الإدارة إلى المنسقين الولائيين للسلطة؛ كون ذلك يندرج في إطار مهامه الدستورية. وفي أول تقييم لمراجعة القوائم الانتخابية في إطار التحضير لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، أكد محمد شرفي أن لأول مرة تسجل الجزائر إقبالا كبيرا على القوائم الانتخابية، ما يعكس، حسبه، الثقة التي يضعها المواطن في السلطة المستقلة للانتخابات بعدما سُحبت الصلاحيات نهائيا من الإدارة. ووعد في رده على سؤال خاص بالفيديو المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه بعض عناصر الجيش يشرفون على مراجعة القوائم الانتخابية بولاية ورقلة، وعد بالعمل على "التأكد أولا من صحة المنشور"، لافتا في هذا الصدد، إلى أن فبركة الفيديوهات وتركيب أجزائها أصبح أمرا سهلا وفي متناول الجميع، عكس ما تبثه القنوات ووسائل الإعلام التي لديها مسؤولية، وتُعتبر مصدرا موثوقا وواضحا". وأعرب، في هذا الصدد، عن التزامه بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، للتأكد من خلفيات المنشور ومصدره. أما بشأن العقوبات التي تنتظر الأميار الذين عرقلوا عملية مراجعة القوائم الانتخابية، أكد شرفي أن السلطة لها دور سياسي وليس عقابيا، "ومن هذا المنظور فإنها ستبحث عن حلول سياسية لحلحلة الوضع وإزالة الإشكال، ممتنعا عن التعليق على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام في هذا الشأن. الوزير الأول مدعوّ لضمان نقل الصلاحيات إلى المنسقين ودعا رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الوزير الأول نور الدين بدوي، إلى فحص عملية نقل الصلاحيات من الإدارة إلى تمثيليات السلطة المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي، معتبرا ذلك واجبه الدستوري، الذي ينطبق عليه تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية الانتخابية، ورفع العراقيل أمام عملية نقل للصلاحيات. ونفى، بالمناسبة، أن يكون طاقمه المحلي يشتغل بنفس الأشخاص الذين تولوا سابقا هذه المهام، مؤكدا أنه يتابع عن كثب المنسقين الولائين وجميع فروع السلطة. كما تعهّد شرفي أمام الرأي العام بمحو كل السلوكات البالية التي سُجلت في مثل هذه المواعيد في الماضي، وبعدم تكرار التزوير في المستقبل. وذكّر في هذا السياق، بالصلاحيات الكبيرة والواسعة للسلطة المستقلة للانتخابات، والتي لا تنحصر، حسبه، في الانتخابات فقط، "وإنما تمتد إلى حد ممارسة الديمقراطية الدستورية بمفهومها العميق، من خلال إمكانية تعديل نصوص، واقتراح ما تراه مناسبا لحماية الصوت الانتخابي". واعتبر التعديل الذي مس القانون العضوي للانتخابات متبوعا بإنشاء السلطة، إنجازا كبيرا، يتوجب صيانته وتثمينه، مبرزا في نفس السياق، أهمية التكوين الذي يتلقاه عناصر السلطة لضمان نجاح المهمة المسندة إليهم. 500 ألف مؤطر لتأمين صناديق الاقتراع وجدد شرفي بمناسبة إشرافه على تنصيب أربعة منسقين ولائيين تابعين للسلطة، ممثلين لولايات الجزائر وبومرداس والبليدة وتيبازة، دعوته الشباب وممثلي الحراك لمرافقة العملية الانتخابية والمساهمة في دحر التزوير، مشيرا إلى أن السلطة في حاجة إلى 500 ألف مؤطر لإنجاح هذه العملية. وكانت عملية تنصيب المنسقين الولائيين والتي تمت أمس بفندق الجزائر، فرصة لاستقبال بعض ممثلي الحراك والاستماع لانشغالاتهم وتوجيههم لمقر السلطة، لتزويدهم بالنصائح؛ حتى يكونوا أعينا ساهرة على صوت الشعب يوم 12 ديسمبر القادم. كما سجل شرفي حرص السلطة على العمل مع وجوه شابة ونظيفة لتفادي أي تشويه لدور السلطة، موضحا أن الشباب لديهم من الإمكانيات والفطنة التي تجعلهم يؤدون دورهم على أكمل وجه. السجل الانتخابي لن يُنشر لتفادي استغلاله خارجيا وفي رده على أسئلة "المساء" الخاصة بإمكانية نشر السجل الانتخابي الوطني على موقع السلطة لطمأنة من يشككون في العملية الانتخابية والمقاطعين لها من المروجين لفكرة تضخيم السجل الانتخابي، قال شرفي إن الأمر غير ممكن بالنظر إلى ما يحمله من مخاطر، ومنها إمكانية استغلال السجل الوطني من قبل جهات أجنبية، مستشهدا بما وقع في ليبيا ورومانيا قبل أن يضيف أن هذا السجل يتضمن معلومات شخصية لا يمكن نشرها بدون إذن من أصحابها.. وبالتالي فإن الجانب الأمني للعملية يجعل السلطة غير مخولة للقيام بهذا الأمر". وفي المقابل، ذكر شرفي بأن السلطة تضع السجل الانتخابي في متناول أي مواطن يريد الاطلاع عليه في عين المكان، للاطمئنان على مصداقية العملية، موضحا في هذا الإطار أن المواطنين لهم الحق في معاينة السجلات الانتخابية بمقرات بلدياتهم. وبخصوص عملية الشروع المبكر لبعض الراغبين في الترشح في حملة انتخابية عبر بعض القنوات الخاصة، فقد صنفها شرفي في خانة "التسويق الانتخابي غير المرحب به"، مشيرا إلى أنه من باب الأخلاق عدم القيام بذلك، ليؤكد بعدها أن الحملة الانتخابية تبدأ قانونيا عند التأشير عليها من قبل السلطة، "وهذا سيُخضع المتنافسين لمبدأ الإنصاف والمساواة في توزيع أوقات التدخل في وسائل الإعلام وفقا للقانون". وبخصوص التوافد الكبير للراغبين في الترشح وتأثير ذلك على مصداقية الانتخابات، أشار شرفي إلى أن المهم هو ما ستسفر عنه الغربلة القانونية لمن استوفوا الشروط، معتبرا ما يروج له بخصوص عمليات جمع التوقيعات "كلاما لا تأخذه السلطة بعين الاعتبار". وإذ أشار إلى أن الرئاسيات القادمة تضع الشعب الجزائري أمام عملية "تقرير مصير"، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن هذا المفهوم يُستعمل في حالة الاستعمار الخارجي، إلا أنه يتجسد في الوضعية الحالية للبلاد في نوعية الأخطار الداخلية والخارجية التي يمكن أن تواجهها الجزائر، مشيرا إلى أن تقرير المصير سيمكّن من بناء مؤسسات قوية وصد جميع الأخطار المحدقة بالبلاد، باعتبار أن منصب رئيس الجمهورية سيؤسس لمرحلة جديدة غير تلك التي عاشتها الجزائر في الفترة الماضية ويحل جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
