اعتداءات صارخة على العقار بسكيكدة

فيما تبقى مختلف المصالح تتفرج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تعرضت العديد من مخططات شغل الأراضي بولاية سكيكدة، لانتهاكات صارخة من قبل عدد من المقاولين قاموا بالاعتداء عليها، حيث حُولت مساحات خضراء إلى ورشات بناء أُنجزت فوقها سكنات، فيما قام بعض المرقين العقاريين بإنجاز سكنات بدون احترام أدنى أدوات التعمير والبناء، سيما منها عدم احترام المساحات الفاصلة بين بناية وأخرى.
سُجل في هذا الصدد أن مرقيا عقاريا ببلدية الحروش، ضرب عرض الحائط أدوات التعمير والبناء؛ إذ لم يحترم المساحة الفاصلة بين بناية وأخرى عند إنجازه مشروعه السكني، فيما قام مرق آخر بحي عيسى بوكرمة، بإنجاز بناية بجانب متوسطة، ناهيك عن قيام البعض الآخر بإنجاز سكنات في مناطق غير قابلة للتعمير؛ كالمنطقة الرطبة صنهاجة والمناطق القريبة من الساحل على مساحة 100 متر، وحماية الشريط الساحلي على مساحة 300 متر، حسبما يتضمنه قانون البيئة وحماية الشريط الساحلي والمناطق الفلاحية، بالخصوص، على مستوى بلديات الحدائق ورمضان جمال وأمجاز الدشيش والحروش وسيدي مزغيش. وبمقابل ذلك، تعرف الأراضي غير المنتجة أو ذات الإنتاج الضعيف والمتواجد جلها بالمنطقة الشرقية كبكوش لخضر وعين شرشار وبومعيزة، تعرف عزوفا.
وفي ما يخص بعض الأملاك العقارية ذات النمط البيئي، كما هي الحال بغابة التسلية بابن قانة بالطريق العلوي لسطورة وغابة قرقر ببرج أحمام، فقد تعرضتا لاستغلال عشوائي من قبل بعض المستثمرين، الذين تعدوا على الغطاء النباتي لتلك المنطقة، التي تُعد رئة سكيكدة رغم كونهما غابتين حضريتين، حسب مقرر تصنيف المساحات الخضراء 06/07 من قانون تسييرها.
وكشفت لجنة الإسكان التابعة للمجلس الشعبي الولائي من خلال تقرير أعدته، مؤخرا، عن تعرض العديد من الأوعية العقارية بسكيكدة لعملية استحواذ غير شرعي ونهب بطريقة رهيبة من قبل أشخاص قاموا بإنجاز سكنات، كما هي الحال بطريق "بيسي" والطريق الولائي رقم 128 بعين الزويت والشرايع وتمالوس، وبحي لوكيل ووادي شادي وواد مديني وبمنطقة وهد الأسود ببلدية سكيكدة، وبمنطقة بلوطة ببلدية الحدائق، ومنطقة كسار بالزفزاف.
والأخطر من ذلك، حسب نفس التقرير، أن العديد من مناطق التوسع السياحي بالولاية، تعرضت هي الأخرى، للنهب من قبل أشخاص قاموا بإنجاز بنايات عليها، كما هي الحال بكركرة وابن زويت وتلزة بالقل غرب سكيكدة، والمرسى وقرباز شرق عاصمة الولاية، ليبقى السؤال مطروحا عن دور مصالح الرقابة؛ من مفتشي مصالح العمران التابعين لمديرية التعمير والهندسة المعمارية، وشرطة العمران للبلديات وشرطة البيئة التابعة للأمن الوطني.
للإشارة، يقدّر الوعاء العقاري بولاية سكيكدة القابل للتعمير، ب 5882 هكتارا، فيما تم إدماج مع ذلك الوعاء 586 هكتارا من العقار الداخل في المخططات العمرانية.
للتذكير، 132 دراسة خاصة بمخطط شغل الأراضي مسجلة على مستوى بلديات الولاية، منها 132 دراسة منطلقة، في وقت أنهيت 118 أخرى.
وفي ما يخص المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، فمن أصل 38 بلدية، 6 بلديات مخططها التوجيهي غير مصادق عليه، فيما يبقى 37 ملفا قيد الدراسة.