جيجل

إشكالية العقار تعيق إنجاز 23 ألف وحدة سكنية
تجد سلطات ولاية جيجل صعوبة كبيرة في توفير الوعاءات العقارية لإنجاز 23 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ التي إستفادت منها ضمن المخطط الخماسي 2011 – 2014.
وتمكن الصعوبة فإن مناطق الولاية جبلية وغابية بنسبة 82 بالمئة وبالتالي من الصعوبة بمكان الحصول على الوعاءات العقارية التي بإمكانها استقبال هذه السكنات على الرغم من المحاولات التي قامت بها اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الوعاء العقاري الفلاحي والغابي الممكن تسخيره لاستقبال المشاريع السكنية حيث لم تستطع اقتطاع سوى 239 هكتارا وحتى هذه المساحة تطرح بشأنها إشكالية الطبيعة القانونية وكذا عملية التحويل ونقل الملكية التي تتطلب فترة تساوي أحيانا فترة إنجاز هيئات السكنات كما تطرح أيضا قضية تهيئة المساحات الغابية والجبلية المقتطعة لصالح البناءات السكنية والتي كانت سببا في عزوف المقاولين ومؤسسات الانجاز عن العمل بالولاية لأن الوعاءات العقارية المستحدثة والمنشأة ضمن هذا السياق هي مناطق معرضة للفيضانات وأخرى مهددة بخطر الإنزلاقات وإنجراف التربة.
وأمام هذه الوضعية طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال أشغال الدورة العادية الثانية بضرورة إعادة النظر في عملية مسح الأراضي قصد تحديد وتوفير الوعاء العقاري مقابل التركيز على المخططات التوجيهية ونقل الأراضي والأفضل من ذلك إستحداث أقطاب عمرانية حضرية ضمن أدوات التعمير لضمان التوسع الطبيعي والمنظم للمدن بما يسمح بتوفير عقار جديد قادر على إستقبال مختلف المشاريع السكنية إلى جانب الدعوة لإتمام مراحل إعداد القرارات التي تضمنت إقتطاع الأراضي مقابل إنهاء حقوق الإتتفال للمستثمرات الفلاحية المعنية بعملية الاقتطاع خاصة المساحات التي خصصت لإنجاز مركز الردم التقني للنفايات بجيجل ومحطة الضخ لسد العقرم ببلدية قاوس ومقر الأمن الحضري لبلدية القنار ومركز التكوين المهني لبلدية سطارة.
كما شدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي على ضرورة معاينة حق الملكية العقارية وتسلم سندات الملكية بتوفير الإمكانات اللازمة لتفعيل العملية خاصة في مجال تحديد العقار الفردي مع الإسراع في إعداد أدوات التعمير المتعلقة بمناطق التوسع السياحي لتجسيد المشاريع المخصصة لهذا الغرض باعتبارها تساعد على تخفيف الضغط على المناطق المعمرة إلى جانب إحصاء مناطق النشاط المتوفرة حاليا في إطار قانوني مع برمجة مناطق جديدة بالبلديات المؤهلة لذلك. واشترط اعضاء المجلس نجاح وتحقيق هذه الإقتراحات باعطاء ديناميكية جديدة وفعالة لعملية مسح الأراضي بنوعيها الحضري والريفي لأن النتائج المحققة لحد الآن تمثل سوى نسبة 30 بالمئة من اجمالي العمليات المستهدفة لأسباب تنحصر أساسا في أن أغلبية الاراضي تنتمي إلى مجموعة الاملاك الخاصة غير الموثقة وأيضا لصعوبة تحديد الملكيات لغياب الصور الجوية ذات النوعية التي تعد الركيزة الاولى في عملية المسح إلى جانب إستحالة استعمال الرفع الطبوغرافي إلا في مساحات ضيقة وذلك للطابع الجبلي للولاية وهي العوامل التي أدت إلى تجميد عملية مسح الاراضي في بعض بلديات الولاية. ع.قليل