أحالت غرفة الاتهام لمجلس قضاء سكيكدة، نهاية الأسبوع الأخير، أكثر من 70 شخصا من بينهم رئيس بلدية الحروش السابق وأعضاء منتخبون بالمجلس البلدي وبرلماني سابق ومديرون إضافة إلى محافظ وأعوان شرطة، وموظّفون بالمحكمة إلى جانب مقاولين على محكمة الجنح بالقل، على خلفية تورطهم فيما أصبح يعرف بقضية نهب العقار، وهي القضية التي سبق وأن فتح بشأنها قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش، تحقيقا بعد استماعه بداية من ديسمبر الماضي، للمتهمين بعد شكوى كان قد تقدّم بها مواطنون لوالي سكيكدة السابق. الشكوى مفادها قيام أشخاص من أصحاب النفوذ سنة 2000، بتشييد سكنات وفيلات فخمة بعد أن تمكّنوا وبتواطؤ مع أطراف من البلدية من الاستيلاء على قطعة أرضية بإحدى مفارز الحروش بالمكان المسمى طريق بوقرينة، كما قامت مافيا العقار بالاستيلاء على قطع أرضية أخرى وإعادة بيعها دون وثائق بمبالغ فاقت أحيانا 200 مليون سنتيم، والأخطر من ذلك فإنّ عملية نهب العقار تمت حسب خلاصة التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية المختصة، بدءا بالتلاعب بمخططات أرضية المفرزة إلى إعداد ملفات مزورة وإيداعها لدى اللجنة الدائرية قصد الاستفادة من قانون التسوية. ووجّهت للمتورطين في هذه القضية التي صنعت الحدث على المستوى المحلي لخطورتها العديد من التهم من بينها، استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، والتخفيض غير القانوني في الرسوم غير القانونية، وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، والبناء دون رخصة والتعدي على الملكية العقارية. للإشارة سبق وأن شنّت السلطات المحلية بدائرتي سكيكدة وابن عزوز السنة الأخيرة، حربا على البنايات غير القانونية التي لا يملك اصحابها رخص البناء، والتي أنجزت على أراض تابعة للدولة ومخصّصة لاحتضان مشاريع تنموية، حيث تمكّنت على إثرها من تهديم حوالي 54 بناية فوضوية عبر إقليم بلدية حمادي كرومة بدائرة سكيكدة، وحوالي 19 بناية على مستوى بلدية المرسى بدائرة بن عزوز، إضافة إلى بنايات أخرى عبارة عن فيلات فخمة شيّدت ببعض المواقع من عاصمة الولاية منها منطقة جبل الوحش ومنطقة بولقرود وجل تلك البنايات التي تمّ تهديمها هي لمسؤولين نافذين وإطارات بمختلف الإدارات العمومية، وأميار قد استولوا على تلك القطع الأرضية بطرق ملتوية. للتذكير قامت مصالح الولاية المختصة خلال السنة الأخيرة عند عملية المراقبة التي خضعت لها عقود التعمير بتسجيل 447 مخالفة في التعمير، منها 27 ملفا حوّل إلى العدالة، فيما سجّلت وجود 420 ملفا أصحابه لا يملكون رخص البناء، في حين بلغ عدد الملفات غير المطابقة للرخصة 27 ملفا، بينما بلغ عدد ملفات تسوية البنايات في إطار قانون 08/15 المرفوضة 2413 ملفا من أصل 10.743 ملفا مدروسا على مستوى اللّجان الدائرية. شواطئ سكيكدة ... تنفيذ ثاني عملية مداهمة كبرى في إطار التنسيق فيما بينهما نفّدت المصالح الأمنية المختصة من درك وشرطة نهاية الأسبوع بسكيكدة، ثاني عملية مداهمة لها خلال الموسم الصيفي الحالي، شملت كافة شواطئ الولاية انطلاقا من فلفلة والعربي بن مهيدي وعين الدولة بالقل إلى المرسى وقرباز، شاركت فيها جميع الفرق والوحدات والمصالح الأمنية، وتندرج في إطار مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية، الرامية إلى تأمين المواطنين من أي عمل إجرامي، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في أرواحهم وممتلكاتهم. وتمثل هذا المخطط الأمني المشترك الذي تمّ ضبطه، في إقامة 22 حاجزا أمنيا ونقاط مراقبة وتفتيش فجائية مشتركة على مستوى كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الشواطئ، والطرق التي تشهد كثافة في حركة سير المركبات، مع تنظيم عمليات مداهمة واسعة النطاق شملت الأماكن التي يرتادها المصطافون، ومراقبة الأشخاص قصد مكافحة مختلف المخالفات والجرائم. وامتد نشاطهم إلى كل ما يخص النظافة والصحة العمومية، ومجانية الولوج إلى الشواطئ، ومراقبة مدى قانونية نشاط حراسة المركبات، يضاف إلى ذلك محاربتهم ظاهرة حمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي، ومكافحة استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف الممنوعات. وأسفرت العملية عن مراقبة 900 مركبة من مختلف الأنواع باستعمال جهاز القارئ الآلي للوحات ترقيم المركبات، ومدى مطابقتها لقاعدة البيانات الخاصة بالمركبات محل بحث أو سرقة. كما تمكنوا خلال العملية من تحرير 40 مخالفة مرورية، وتحويل وحجز 05 دراجات نارية لارتكابهم مخالفات مرورية تستدعي ذلك. كما تمّ خلال هذه العملية مراقبة هوية 870 شخصا، مع تحويل 17 شخصا، منهم إلى مقر الأمن لدراسة حالتهم بعمق، إلى جانب توقيف 13 شخصا لتورطهم في قضايا جزائية، من بينهم 05 أشخاص بسبب حمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي، وشخصان عن السكر العلني السافر، و03 أشخاص كانوا محل نشرات بحث عسكرية، وتوقيف 03 أشخاص بسبب العثور بحوزتهم على قطع مختلفة من المخدرات والأقراص المهلوسة. كما أسفرت نفس العمليات عن حجز 43 خيمة، و180 قارورة خمر، و24 مظلة شمسية، و22 كرسيا بلاستيكيا، و07 طاولات بلاستيكية، وأنجز في حقّ أصحابها ملفات قضائية. ولقيت هذه العملية الأمنية المشتركة استحسان العديد من العائلات سواء كانت سكيكدية أو تلك القادمة من الولايات المجاورة، الذين وجدوا في شواطئ سكيكدة كلها خاصة المسموحة فيها السباحة كل ظروف الأمن والراحة والهدوء والاطمئنان، إذ لم يسجل إلى حد الآن اي اعتداء تعرّض له مصطافون بشواطئ الولاية، خاصة القادمين من ولايات مجاورة، مما جعل سكيكدة للسنة الثانية على التوالي، تشهد توافدا منقطع النظير من قبل السياح والزوار.
