دعوة بريطانيا لرفع حجم استثماراتها خارج المحروقات

جلاب يستقبل المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استقبل وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، بمقر الوزارة، الممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي وسفير المملكة المتحدة بالجزائر باري لوين، حيث تحادث الطرفان عن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وبهذه المناسبة قدم جلاب، حسبما جاء في بيان للوزارة، عرضا عن مناخ الأعمال في الجزائر، بعد العديد من الإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2020 لتحرير الاقتصاد وفتح الأبواب لشراكات جديدة، وذلك من خلال إلغاء قاعدة 59/41، باستثناء بعض القطاعات الإستراتيجية، وكذا دعم الدولة للاستثمارات في الولايات الحدودية وتقديم عدة تحفيزات للشركاء والمستثمرين الأجانب.
كما أبرز الوزير "الدعم والرعاية" التي توليها الحكومة للمؤسسات الناشئة، خاصة في مجال الرقمنة، والبداية في إدماج هذه الفئة المبدعة في رقمنة الإدارات العمومية،كخطوة أولى،ثم المتعاملين الاقتصاديين.
كما دعا الشريك البريطاني إلى رفع حصص استثماراته بالجزائر، خارج إطار المحروقات وخاصة بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية، حيث ستكون من خلالها "قاطرة حقيقية للاقتصاد الإفريقي".
من جهته، أكد اللورد ريتشارد على العلاقات "المتينة" التي تربط البلدين وأن بلاده مستعدة لرفع استثمارها بالجزائر، مهنئا الحكومة على تشجيع الشركات الناشئة، التي تصريحه قال أنها مستقبل أي دولة تسعى للرقي باقتصادها. كما أكد أن التجربة البريطانية رائدة في هذا المجال وقد حققت نسبة كبيرة في القضاء على البطالة في بلاده، مبرزا الاستعداد لتقديم التجربة البريطانية للجزائر، في إطار شراكة ناجعة لهؤلاء الشباب.
وأضاف المتحدث أن بلاده "تسعى للحفاظ على العلاقات التجارية مع الجزائر وتمتينها،خاصة وأن بريطانيا مقبلة قريبا على مغادرة فضاء الاتحاد الأوربي، لكنها حريصة على مواصلة العمل مع الشركاء وأن هذا الانسحاب لن يؤثر على حجم الاستثمارات أو التبادلات بين البلدين".
كما تحدث سفير المملكة المتحدة، باري لوين بدوره عن "استعداده الكامل لتجسيد أي مشروع يراه الجانب الجزائري مناسبا من حيث زيارات العمل بين البلدين أو تنقل رجال الأعمال لكلا البلدين"، مبديا "تفاؤله بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في تحسين مناخ الأعمال"، كما أفاد أن الشركات البريطانية تبحث عن أسواق جديدة عبر العالم وخاصة في إفريقيا وهذا ما يتوفر اليوم في الجزائر.