* email * facebook * twitter * linkedin دعت رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، إلى فتح تحقيقات في وجهة الأموال التي خُصصت لاقتناء وجبات الإطعام بالمؤسسات التربوية بالطور الأول، والتي لا تعكس ما يقدَّم لتلاميذ المدارس من وجبات، عبارة عن قطعة خبز وقطعة جبن وحبات تمر. حسب رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي لوهران مفيدة دياب، فإن ما تعيشه المطاعم المدرسية بالولاية غير مقبول وغير لائق بالنظر إلى حجم الأموال المخصصة للإطعام المدرسي. وأكدت دياب أن دورة كاملة خُصصت من طرف المجلس الشعبي الولائي لوهران سنة 2017، لصالح قضية الوجبات المدرسية، حيث تم رفع تقارير حول الوضعية الكارثية للمطاعم المدرسية وحالة التلاميذ المستفيدين. وقد مكنت الدورة من تدخّل والي وهران السابق مولود شريفي، الذي قام رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، برفع منحة الإطعام المدرسي لصالح التلاميذ من 70 دج إلى 100 دج للتلميذ الواحد؛ حيث بلغ إجمالي الميزانية المخصصة من طرف الولاية لصالح البلديات، سقف 76 مليار سنتيم، إلى جانب الميزانيات المخصصة مباشرة من طرف البلديات، وهي أموال تتساءل المنتخبة عن وجهتها. وأشارت: "كنا ننتظر تحسن الوجبات المقدمة للتلاميذ، غير أن الخرجات التي قامت بها اللجنة الولائية مؤخرا إلى عدة مؤسسات تربوية، كشفت عن اختلالات كبيرة بين ما يخصَّص من أموال وما يقدَّم كوجبات". ووصفت الرئيسة الوضعية التي وقفت عليها اللجنة، ب "المشهد الصادم". وكشفت عن أن اللجنة وقفت على بعض الوضعيات داخل مدارس تقدم للتلاميذ وجبات غير لائقة، عبارة عن حبة جبن وقطعة خبز أو بعض حبات التمر، وفي بعض الأحيان حبة فاكهة، كما هي الحال ببلدية بوفاطيس، فيما تنعدم الوجبات بالكامل عن بعض المدارس، على غرار بلدية حاسي مفسوخ، ولم تُفتح مطاعم أخرى ببلدية عين الترك رغم مرور أكثر من شهر على الدخول المدرسي ورغم تخصيص ميزانية لعملية الإطعام المدرسي. "كما سجلنا، تضيف المتحدثة، أن عددا كبيرا من المطاعم غير مربوطة بشبكة الغاز الطبيعي رغم التوصيات، ورغم وجود شبكة الغاز خارج المؤسسة التربوية ببضع أمتار؛ ما يدفع إلى تقديم الوجبات الباردة بدل الوجبات الساخنة، وهو مشكل طرحناه منذ بداية العهدة السابقة للمجلس الولائي، مع تسجيل نقص فادح في الطباخين، وانعدام معايير النظافة، وغياب التموين بمواد التنظيف من طرف البلديات؛ حيث لاحظنا أن المديرين والمعلمين وحتى الأولياء هم من يقومون بشراء مواد التنظيف". وأكدت المتحدثة: "نتساءل عن مصير الأغلفة المالية التي خُصصت لصالح البلديات للإطعام المدرسي، وهل تعادل الوجبات التي وقفت عليها اللجنة قيمة 100 دج المخصصة لكل تلميذ، والمفروض فتح تحقيق حول الملف، خاصة في قضية التموين بالمواد الغذائية، ونحن كلجنة نصرّ على فتح تحقيق، وسنقدم تقريرا مفصلا حول الوضعية للوالي خلال الأيام المقبلة".
