* email * facebook * twitter * linkedin طالب مجلس الأمن الدولي، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، فرقاء الحرب في ليبيا الالتزام بوقف إطلاق النار واحترام الحظر على الاسلحة المفروض على هذا البلد والذي تم خرقه عديد المرات منذ شهر أفريل الماضي من طرف قوى اقليمية زادت الوضع في هذا البلد تأزما أكبر. وأكد مجلس الامن في بيان توج اشغال جلسة تم تخصيصها لبحث الوضع في ليبيا بمبادرة بريطانية على ضرورة انخراط كل الاطراف في مسعى الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع حد للتصعيد العسكري الذي تعيشها الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس منذ الربيع الماضي. وطالب المجلس لأجل ذلك "كل الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير من شأنها ان تؤدي الى تفاقمه في إشارة إلى توريد أسلحة حربية بما فيها الطائرات للأطراف الليبية المتحاربة. وكانت الاشارة واضحة الى الدعم الذي يلقاه اللواء المتقاعد خليفة حفتر من طرف روسيا ومصر والإمارات العربية وإلى تركيا التي وقعت قبل يومين على اتفاق امني مع حكومة الوزير الاول الليبي فايز السراج ولاقى انتقادات من طرف اليونان ودول اوروبية اخرى. وهو ما جعل أعضاء مجلس الامن يبدون انشغالا أكبر تجاه انتهاكات الحظر على الاسلحة وبقيت هذه الحقيقة بمثابة عقبة أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية لإنهاء المعضلة الامنية في هذا البلد الممزق منذ سنة 2011. وكان غسان سلامة مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، دق في تقريره لشهر نوفمبر وجهه إلى أعضاء مجلس الأمن، دق من خلاله ناقوس الخطر مما أسماه ب"اللجوء المتزايد إلى المرتزقة" وكانت الإشارة إلى تسريب معلومات حول مرتزقة روس يقاتلون إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر وهو الأمر الذي أغضب الإدارة الامريكية التي أبدت مخاوف متزايدة من كل استغلال للوضع من طرف موسكو خدمة لمصالحها في المياه الدافئة المتوسطية. وجاء عقد مجلس الامن الدولي اجتماعه بعد غارات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة، خليفة حفتر على احياء سكينة في العاصمة الليبية وخلف مقتل 17 شخصا في اكبر حصيلة قتلى تستهدف المدنيين. وأدان يعقوب الحلو منسق الشؤون الإنسانية ضمن بعثة الأممالمتحدة في ليبيا هذه الغارات الجوية التي تسببت في سقوط قتلى جدد، جلهم من النساء والأطفال الذين قال انهم يدفعون ثمنا غاليا في نزاع لا يريدونه" دون ان يخفي "صدمته تجاه ما وصفها ب"هجمات جوية مروعة شكلت انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتشهد مناطق جنوب العاصمة الليبية تصعيدا غير مسبوق في الغارات الجوية خلال الأسابيع الماضية ما يتسبب في سقوط مزي من القتلى المدنيين وفرار الآلاف منهم إلى أحياء أكثر أمنا. واكدت قوات حكومة الوفاق ضمن هذا التصعيد أمس، صدها لهجمات قوات خليفة حفتر وقتلها ل15 مقاتلا من عناصرها بعد محاولتهم التسلل إلى منطقة الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس وتدمير10 آليات مدرعة. وتشن قوات حفتر منذ الرابع من أفريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية وتخوض معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي ورفضت وقفها رغم النداءات الدولية مما تسببت في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين ونزوح 150 ألف شخص هربا من هول المعارك.
