* email * facebook * twitter * linkedin عُرضت الخطوط العريضة لدراسة التهيئة والتنمية بالولاية المنتدبة المنيعة، ومدى تقدمها خلال لقاء للمسؤولين التنفيذيين بولاية غرداية، حسبما أفاد بذلك الأمين العام للولاية، أمس الإثنين. وأُسندت هذه الدراسة التي يجري إعدادها بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية شهر نوفمبر 2018، بتكلفة مالية تفوق 14 مليون دج؛ بغرض السماح لهذه الجهة بالتحول إلى منطقة ذات جذب قوي؛ من خلال تجنيد كافة قدراتها، مثلما أوضح لواج السيد بوعلام عمراني. تناول المشاركون في هذا اللقاء الذي جمع مهندسين ومحللين من نفس المركز بالشراكة مع كافة المتدخلين، من ضمنهم السلطات المحلية والمنتخبون وهيئات أخرى معنية، تناولوا الخطوط الكبرى لدراسة التهيئة، ومدى تقدم المرحلة الأولى منها، التي سيتم التصديق عليها في القريب من قبل المنتخبين المحليين. وسيسمح مخطط التهيئة بالتحكم في تنمية المناطق الحضرية للمنطقة، وضمان التعمير وفق نظرة عقلانية، مع احترام البيئة وإحداث توازن بين مختلف استعمالات الأراضي، وتقديم دعم لمشاريع الاستثمار الاقتصادي، التي تساهم في توفير مناصب شغل، كما شرح المسؤول. وترمي هذه الدراسة إلى الارتقاء بالمنيعة إلى مصاف المدن الكبرى؛ من خلال تثمين تراثها الثقافي والحضاري، وحماية المساحات الخضراء والبيئة، وتحسين الخدمات والتجهيزات الاجتماعية الجوارية، وتعزيز الحكامة، كما أشار، من جهته، الوالي المنتدب للمنيعة محمد دحماني. وتشمل الدراسة إعادة تأهيل النسيج الحضري، وتعزيز وعصرنة التجهيزات، وتفعيل الأنشطة الاقتصادية، وتدعيم منشآت الطرقات وتهيئة الفضاءات الخضراء، يضيف المتحدث. كما تهدف إلى ترقية الإشعاع الاقتصادي الاجتماعي والثقافي للمنيعة، وإعطاء حركة اجتماعية - اقتصادية جديدة للمنطقة، وتدعيم خصوصيتها السياحية والفلاحية، واستحداث مناصب شغل. وتقدم هذه المرحلة من الدراسة التي أُعدت وفق استراتيجية تشاورية للتنمية مع الفاعلين المحليين، تقدم أولا تشخيصا شاملا حول الاختلالات المكانية للمنظومة الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، والقدرات التي يتوجب تثمينها في ما تعلق منها بالموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية. وبناء على هذا التشخيص، تحدد الدراسة مجموع فضاءات المشاريع الموجهة لتوفير شروط التنمية المستدامة لهذه المنطقة، التي تمت ترقيتها إلى ولاية منتدبة في 2015، وعليه فإن منطقة المنيعة تحتاج إلى وضع شروط تعاون وقطبية بين أقاليمها، سيما في ما يخص مجالات الفلاحة والسياحة وكذا المنشآت؛ بما يسمح بتحقيق تنمية مستدامة منسجمة. وتطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية بخصوص إعادة إنعاش مشاريع المدينة الجديدة المنيعة بهدف ضمان للأجيال الحاضرة والمستقبلية حياة ذات نوعية، وفرص أكيدة، وآفاق مستقبلية واعدة للمنطقة، فإنه يتعين على تقنيّي المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، أخذ في الحسبان هذه المدينة الجديدة، وإدماجها ضمن مخطط التهيئة. وستستقبل المدينة الجديدة المنيعة التي تقع فوق موقع طبيعي يتوفر على فضاءات مسطحة مجاورة للطريق الوطني رقم (1) (10 كيلومتر شمال مدينة المنيعة الحالية) والتي تتميز بطابعها العمراني الفريد من نوعه وهي صديقة للبيئة، ستستقبل على المدى البعيد وعلى مساحة 600 هكتار قابلة للتوسيع، نحو 50 ألف ساكن. ويتوفر هذا الفضاء العمراني المستقبلي على كافة الشروط التي يتطلبها تجمّع حضري عصري ذو طابع سياحي وفلاحي.
