تقرير أممي يفضح دولا وشركات

خرق الحظر الدولي على السلاح في ليبيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اتهم تقرير أممي نشر نهاية الاسبوع، تورط شركات دولية وقوى اقليمية بخرق الحظر الدولي على الاسلحة باتجاه ليبيا، مما أدى إلى تأجج الوضع العسكري، وحال دون التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة دخلت عامها العاشر.
وأكد التقرير الأممي أن الخرق شمل تسليح طرفي النزاع، الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الموجود مقره بمدينة بنغازي في أقصى شرق البلاد، وقوات حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، وكذا مدهما بالمرتزقة في انتهاك مفضوح للحظر الذي أقره مجلس الأمن الدولي سنة 2011، مباشرة بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
وأكد التقرير أن انفلات الأوضاع وغياب أية مراقبة في تنفيذ هذا القرار جعل من السهل مثلا شراء سفينة حربية تابعة للبحرية الإيرلندية وإدخالها إلى مدينة بنغازي، على أساس أنها يخت للنزهة أو تجنيد ألف مسلح من مرتزقة جنوب السودان، عبر تمويل مقدم لشركة كندية مختصة في مثل هذه الأنشطة المحظورة، وأصبح شيئا معتادا في أساليب التحايل على الحظر الدولي.
وأكد التقرير الأممي الذي جاء في قرابة 400 صفحة أن الهجوم الذي تشنّه قوات المشير خليفة حفتر، منذ الرابع أفريل الماضي، على العاصمة طرابلس، شكل منعرجا في إغراق ليبيا بالأسلحة، وزاد من نشاط الشركات المعروفة في هذا المجال التي وجدت في تردي الأوضاع العسكرية فرصتها لزيادة مداخيلها ولكن أيضا مآسي الشعب الليبي.
وأكد التقرير أن السفينة الحربية الإيرلندية التي حصلت عليها قوات خليفة حفتر، بطريقة مشبوهة بيعت في أول الأمر لشركة هولندية شهر مارس 2017، بقيمة 122 ألف دولار والتي باعتها بدورها لشركة إماراتية بقيمة 525 ألف دولار ثم قامت بإعادة ترقيمها في دولة باناما، على أساس أنها يخت للنزهة ضمن طريقة ملتوية لبيعها لقوات المشير خليفة حفتر، بقيمة 1,5 مليون دولار، والتي قامت هي الأخرى بتجهيزها بمدافع عيار 40 ملم و20 ملم. وأكد خبراء الأمم المتحدة ممن أعدوا التقرير، إن الحظر الدولي بهذه الطريقة أصبح عديم الجدوى بدليل شحنات الأسلحة التي تصل المطارات والموانئ الليبية لصالح المتقاتلين في هذا البلد.
وهو ما برر تصريحات غسان سلامة، المبعوث الخاص الأممي إلى ليبيا، الذي أكد قبل أيام أن تدفق الأسلحة الحربية من كل مكان مازال متواصلا على ليبيا.
واتهم التقرير دولا عربية مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن، بالوقوف وراء هذا الخرق عبر تسليحهما لقوات خليفة حفتر، وتركيا التي اتهمها بتسليح قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وأضاف التقرير أن عمليات التسليح شملت مختلف العتاد الحربي من الطائرات الموجهة والمدرعات إلى الصواريخ المضادة للدبابات وللطائرات، وهو ما يفسر الغارات الجوية التي استهدفت العاصمة طرابلس في الأشهر الأخيرة.
وهي الحقيقة التي انتهى إليها التقرير الذي أشار إلى أن تدفق الاسلحة بشكل لافت خلال الاشهر الاخيرة صاحبه وصول مئات المرتزقة من دولة السودان، لتقديم السند لقوات خليفة حفتر وآخرين من دولة تشاد إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني.
وأشار في ذلك إلى 1000 مرتزق سوداني التحقوا شهر جويلية الماضي، بصفوف قوات المشير خليفة حفتر بوساطة من الشركة الامنية الكندية "ديكن اند مادسون" المعروفة في هذا المجال.
واستهجن تقرير الأمم المتحدة تورط قوى دولية واقليمية وبشكل تصاعدي في تسليح فرقاء الحرب الليبيين، دون أن يتمكن أي منهما على تغليب كفة الحرب لصالحه. وهو ما زاد في عمر الحرب المندلعة منذ الربيع الماضي.
وكانت تركيا هددت الأسبوع الماضي، بإرسال قوات عنها إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في حال طالبتها هذه الاخيرة بذلك مباشرة بعد توقيعها لاتفاقية عسكرية مع السلطات الليبية، والتي أثارت سخط السلطات اليونانية التي اعتبرتها موجهة ضدها.