الرئيس الجديد مدعو لتفعيل 5 هيئات استراتيجية

الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الأستاذ والخبير الدولي عبد الرحمان مبتول، ضرورة إعادة تفعيل دور المؤسسات الإستراتيجية للدولة بغية تكريس مبدأ "دولة القانون"، وتحقيق تنمية مستدامة واسترجاع مصداقية الدولة على المستويين الوطني والدولي، مدرجا ذلك ضمن الأولويات التي يتعين على رئيس الجمهورية الجديد تحقيقها، فيما تحدث عن 16 محورا رئيسيا يجب حسبه التركيز عليه ضمن السياسة المستقبلية للبلاد.
وذكر الخبير الدولي الذي سألته "المساء" حول رأيه بخصوص الأولويات التي سيركز عليها الرئيس الجديد للجزائر عبد المجيد تبون، بعد انتخابه في اقتراع 12 ديسمبر الجاري، بأن هناك خمس هيئات إستراتيجية على الرئيس الجديد العمل من أجل إعادة تفعيل دورها.
ويتعلق الأمر حسبه بكل من المجلس الوطني للطاقة، الذي لم يلتئم منذ سنوات، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي قال إن تشكيلته الحالية غير شرعية منذ 2010، إضافة إلى مجلس المحاسبة ومجلس المنافسة وكذا بورصة الجزائر.
وركز مبتول، بشكل كبير على المجلس الوطني للطاقة الذي تأسس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 102/95 المؤرخ في 8 أفريل 1995، والذي يعد "أعلى هيئة لتحضير الاستراتيجيات في مجال الطاقة"، لافتا إلى أن هذا المجلس لم يجتمع منذ سنوات، في حين أنه يعد "الهيئة الوحيدة المؤهلة لرسم السياسات والاستراتيجيات الطاقوية للبلاد".
كما ركز مبتول، على ضرورة إعادة تفعيل دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما من خلال تجديد تشكيلته التي انتهت عهدتها منذ قرابة 10 سنوات وتم تجميد عمله، "على الرغم من أن دوره الاستشاري هام جدا"، مذكرا في هذا السياق بأن الدستور نص على دور المجلس ك"هيئة اقتراح وحوار وتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي باعتباره هيئة استشارية للحكومة".
في سياق متصل، تحدث الخبير الدولي عن 16 محورا رئيسيا للورشات التي يتعين حسبه على الرئيس الجديد فتحها. ويتعلق الأمر ب"قانون المحروقات الجديد" الذي قال بخصوصه "حتى يصبح عمليا يجب أن يتم تسجيله في إطار قانون عضوي للانتقال الطاقوي والنموذج الجديد للاستهلاك الطاقوي".
وأشار كذلك إلى "التقسيم الإداري الأخير" الذي قال إنه عبارة عن "رؤية بيروقراطية تستلزم نفقات كبيرة، بينما الهدف كما هو الحال في كل البلدان المتطورة، هو تقريب الدولة من المواطن باستخدام التكنولوجيات الحديثة، والذهاب نحو إنشاء أقطاب اقتصادية جهوية كبيرة وإصلاح الإدارة ومكافحة البيروقراطية".
وإذ أبرز مبتول، في هذا الصدد أهمية التوصل إلى ضبط كيفيات وضع دعم اجتماعي مستهدف مع نظام إعلامي فعال ومحين، تساءل عن "الآثار التي ستنعكس على التوازنات المالية للبلاد، بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي في ظل مخاطر ارتفاع التضخم، وكذا عن كيفية تجنب تآكل احتياطات الصرف في 2022، والعودة إلى صندوق النّقد الدولي ما يتطلب حسبه "تحليلا موضوعيا للآثار السلبية لكيفية تخصيص الموارد والتمويل غير التقليدي والاستدانة الخارجية المستهدفة، وكذا إعادة النظر في طريقة تسيير الريع من خلال إعادة النّظر في تسيير سوناطراك وكذا كل فروع وزارة المالية".
أمام الرئيس الجديد كذلك حسب الخبير مبتول تحدي آخر يتعلق "بوضع ميكانيزمات جديدة للضبط ومكافحة الرشوة حتى لا يصبح الأمر ظرفيا، لأن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج.. كما عليه العمل على استرجاع الأموال المحولة بطريقة غير شرعية نحو الخارج، والنّظر في كيفية التأقلم مع العالم الجديد ضمن الفضاءات الإقليمية والجهوية، وتحديد المجالات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية بالنسبة للجزائر مع إعادة النظر في قاعدة 51/49، والنّّظر في كيفية تجنيد الموارد البشرية من داخل وخارج البلاد بما يسمح بخلق بين 350 ألف و400 ألف منصب شغل سنويا في القطاع المنتج للقيمة المضافة، فضلا عن إجراء تقييم للمؤسسات المتخصصة في الشغل وإصلاح القطاع التربوي".
وأبرز الخبير الدولي، كذلك أهمية معالجة مشكل العقار الصناعي والفلاحي، وضمان التوافق الاجتماعي ووضع اقتصاد سوق تنافسي وإصلاح نظام التقاعد، مع تجديد بنية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتصبح بمثابة وسائط ذات مصداقية بين الدولة والشعب، مؤكدا في نفس الصدد ضرورة العمل على استرجاع الثقة لدى الشباب وتعزيز دور المرأة، وكذا إعادة تحديد النظام السياسي والقيام بإصلاحات في هذا المجال، فضلا عن إصلاح النظام القضائي وضمان استقلاليته وإصلاح الدبلوماسية وتخليصها من مظاهر البيروقراطية، مع وضع سياسة خارجية تعتمد على شبكات "حتى تكون دعما فعّالا للاقتصاد وللسياسات الداخلية"، علاوة على "إعادة النّظر في إستراتيجية الدفاع والأمن في مواجهة التوترات الجيواستراتيجية في حدودنا وكيفية أقلمتها مع التطورات التكنولوجية".