إطار يجمع كافة مكوّنات المجتمع الفاعلة لبعث الحوار والتشاور

يرصد متتبعو الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هامش الحركية في وقت تحتاج فيه دواليب المنظومة الاقتصادية إلى مساهمة أكثر جدية ونجاعة من محيطها لصياغة الخيارات الضرورية لتجاوز الأزمة المالية، خاصة وان عوامل انجاز الانتقال المطلوب دون مساس بالمكاسب، ممكن اليوم وقد لا يكون كذلك مستقبلا.
بهذا الخصوص دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تحليل خاص ل» الشعب» إلى تنشيط المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن للجزائر مؤسسات يمكن لإعطائها ديناميكية أن يعزز جانب المصداقية محليا ودوليا على غرار هذا المجلس الذي سبق لرئيس الجمهورية أن صرح بشأنه « أن دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يكون له انعكاس ايجابي على التنمية في بلادنا، كونه يمثل فضاء أساسيا لتلاقح الأفكار والبحث عن الحلول».
يشير البروفيسور ضمن المرجعية القانونية لهذا المجلس إلى المادة 204 من الدستور الصادر بقانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري والتي توضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر إطارا للحوار والتشاور والاقتراح في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهو مستشار الحكومة، فيما المادة 2015 من الدستور تحدد المهام الموكلة له، والتي تتمثل في توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني والتشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. –ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين. –تقييم ودراسة المسائل ذات الطابع الوطني في الميادين الاقتصادية، الاجتماعية، التربية، التكوين والتعليم العالي. – تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة.
يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 تشكيلة وعمل المجلس فتشير المادة 02 منه إلى انه في إطار مهامه يكلف المجلس بوصفه هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور بتوفير فضاء لمشاركة المجتمع المدني في المهام المشار إليها آنفا، وهو يتشكل من رئيس يعينه رئيس الجمهورية وبحسب المادة 04 يضم أعضاء ممثلين أو مؤهلين لعهدة من 03 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويوجد 200 عضو يتوزعون كما يلي : 80 بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، 50 بعنوان المجتمع المدني، 40 عضو بعنوان شخصيات مؤهلة و 30 بعنوان إدارات هيئات الدولة.
بعيدا عن أي وصاية بيروقراطية
حتى يتم تفادي الغموض حول دور المؤسسات يعتبر الأستاذ مبتول في قراءة للدور المستقبلي لها انه جدير بالتذكير بالوظائف الأساسية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية عبر العالم بعيدا عن أي وصاية إدارية.
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المعروف باللغة الانجليزية «ايكوسوك»،
(Economic and Social Council) هو واحد من بين أهم 06 أجهزة للأمم المتحدة تشرف عليها الجمعية العامة الأممية وله دور استشاري يخص مسائل التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولية. ويتمثل دوره في دراسة قضايا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحة العمومية والتنمية المستدامة وفي كل مجال له صلة بها. ويتشكل المجلس من مكتب يقوده رئيسا و4 نواب للرئيس و54 عضوا يمثلون 5 مناطق جغرافية مختلفة، ويتم انتخابهم على مستوى الجمعية العامة لعهدة من 03 سنوات ويجددون بمعدل الثلث في 31 ديسمبر من كل سنة.
بالنسبة للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية فقد تشكلت بموجب معاهدة روما لسنة 1957 وتكلفت في البداية خصوصا بالسياسات الجديدة الجهوية والبيئية، قبل أن توسع معاهدة أمستردام مجالات الاستشارة فسمحت باستشارة اللجنة من طرف البرلمان الأوروبي ثم حافظت معاهدة لشبونة على الجانب الأساسي للنظام الذي أرسته معاهدة نيس. ومن ثمة فإنه بمقتضى النصوص القانونية فإن اللجنة الأوروبية ليست هيئة و هي جهاز استشاري، بحيث يشرك مختلف مجموعتا المصالح الاقتصادية والاجتماعية في انجاز الاتحاد الأوروبي بتمكينهم من التعبير على مستوى المؤسسات الأوروبية رأيا استشاريا للمواطنين والمجموعات الاجتماعية (مستخدمون، أجراء، ونشاطات أخرى).
تحدد معاهدة لشبونة التي حافظت على وثيقة نيس ب 350 عدد أعضاء الجهاز المشكل من جمعية عامة، مكتب وأمانة عامة والأعضاء، فيما يكون التمثيل ملائما لمختلف الفئات المشكلة للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل، المجموعة الأولى للمستخدمين المشكلة من ممثلي الصناعة الخاصة والعمومية، تجارة الجملة والتجزئة، النقل، البنوك، التأمينات والفلاحة، المجموعة الثانية للأجراء وتمثل عمال أوروبا من خلال منظماتهم النقابية والثالثة للنشاطات المختلفة تتشكل من أعضاء من مختلف القطاعات، منتجون ومستهلكون للسلع والخدمات (فلاحة، صناعة تقليدية، تجار، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مهن حرة، ممثلو المستهلكين، المجموعة العلمية والبيداغوجية، الاقتصاد الاجتماعي، الأسر والمنظمات غير الحكومية).
يرصد التجربة على مستوى بعض البلدان مثل فرنسا حيث يوجد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهوي وهو عبارة عن جمعية استشارية تمثل «القوى الحية» للمنطقة، من خلال جمع ممثلي 4 فئات مهنية واجتماعية وفقا لمعادلة تمثيل تخص المؤسسات والنشاطات لغير الأجراء ب (35 مقعدا)، المنظمات النقابية للأجراء (35 مقعدا)، المنظمات التي تشارك في الحياة الجماعية الجهوية(25 ٪ من المقاعد) وأخيرا شخصيات ذات كفاءة تشارك في التنمية الإقليمية (5 ٪ من إجمالي المقاعد).
بالنظر لحالة استعجال بناء انسجام ضمن مبادرة كل سياسة وتناغم بين الهيئات التي يجب أن تواكب التحولات الداخلية والعالمية، فإن تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي لم تتجدد منذ سنوات وقد أثار أعضاء كثيرون من المجلس عبر الإعلام إشكالية شرعية التشكيلة الحالية كما هو الحال لمفارقة غريبة تتعلق بأعضاء نالوا العضوية بالمجلس بصفة تمثيل شركات وطنية عمومية ويشتغلون منذ فترة في القطاع الخاص.
تدقيق مسار الصناعة والتجارة
هناك قانون عالمي يؤكد أن كل مسار للتنمية وفقا لجوائز نوبل للعلوم الاقتصادية يرتكز على مؤسسات ذات مصداقية، ولذلك فان تنشيط الهيئات الخمس وهي المجلس الوطني للطاقة، مجلس المحاسبة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بورصة الجزائر ومجلس المنافسة مسألة هامة لبعث التنمية بما يتلاءم مع العوامل الداخلية والحركية التي يشهدها العالم أخذا في الاعتبار، وفقا لمسار تعميق الإصلاحات في كل المجالات في وقت سجل فيه خلال شهر جوان 2018 إيرادات بأكثر من 98 ٪ من المحروقات التي حققتها سوناطراك، مما يستدعي تفعيل الإصلاحات لتجاوز مرحلة التداخل خاصة وان الاقتصاد لا يزال يكتسي الطابع العمومي.
في هذا السياق، يتبين أن الظرف الراهن يحتاج إلى تدقيق الرؤية الإستراتيجية من اجل إعطاء ديناميكية للهيئات التي تؤطر الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويشير مبتول إلى مثال قطاعين أساسيين هما الصناعة والتجارة اللذان يبحران بحسبه بدون رؤية ويشمل فروعا أخرى أيضا، مضيفا انه لا يوجد بلد في العالم تطور بالاعتماد فقط على المواد الأولية وإنما لا توجد ثروة غير الإنسان، في وقت تلوح فيه تحولات جيواستراتيجية كبيرة واتجاه العالم في القرن 21 إلى بروز الشبكات التي تعوض النظام الدولي التقليدي مع هيمنة اقتصاد المعرفة.
يخلص مبتول إلى انه في حالة التلاؤم مع التحولات العالمية في ظل حوكمة جيدة وتثمين للعلوم يمكن للجزائر القوية بطاقاتها لبناء اقتصاد متنوع ان تصبح محورا وعامل استقرار في منطقة المتوسط وإفريقيا، وكما لا يتوقف عن التذكير به فإن أي محاولة للمساس باستقرارها مثلما صرح به في حوارين سنتي 2016/2017 لجريدة «هيرالد تريبيون» الأمريكية و»لا تريبين» الفرنسية سوف تنجر عنه تداعيات جيواستراتيجية تشمل كل المنطقة، ولذلك كما يؤكد «لا يمكن أن تكون الجزائر غير ذلك البلد الذي يريده شعبها».