جنايات قسنطينة

07 سنوات سجنا نافذا في حق مدير بنك بدر بميلة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة ضمن القضايا المعالجة في الدورة الأولى لهذه السنة، حكما بالسجن سبع سنوات نافذة في حق المدير السابق لبنك بدر بولاية ميلة، بتهمة اختلاس أموال عمومية، وسنتين سجنا نافذا في حق رئيس المصلحة بنفس التهمة.
وقائع القضية تعود الى سنة 2002 بعدما تلقت مصالح الدرك الوطني شكوى من مجهول، تفيد بوجود اختلاسات ببنك بدر بولاية ميلة، حيث وجهت الرسالة المجهولة، الاتهام مباشرة إلى مدير البنك ورئيس مصلحة بنفس البنك، وبعد التحريات تم اكتشاف ثغرة مالية قدرت ب 200 ألف أورو.
المتهمان قدما إلى العدالة سنة 2005 بتهمة اختلاس أموال عمومية، حيث ادانتهما محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة وقتها ب 10 سنوات سجنا لكليهما، لكن الدفاع قام بالطعن أمام المحكمة العليا، حيث بقيت القضية في النظر الى غاية يوم الثلاثاء أين تم الاستماع لأقوال المتهمين الذين انكرا التهمة وتنصلا منها.
النائب العام من جهته، أكد أن الافعال ثابتة والتهمة لا غبار عليها وطالب بالإبقاء على نفس العقوبة المسلطة أي 10 سنوات نافذة في حق المتهمين، لكن وبعد المداولات تم النطق بالحكم القاضي بسجن المدير 7 سنوات ورئيس المصلحة بسنتين نافذتين.