قضية الاختلاس بمؤسسة "إينابات"

حبس المدير ورئيس المصلحة التجارية

قضت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لمؤسسة إينابات المتخصصة في بيع الأدوات الكهرومنزلية.كما قضت ب 20 سنة سجنا نافذا في حق رئيس المصلحة التجارية للمؤسسة بتهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية وزبونين بتهمة إصدار صكوك من دون رصيد بينما تمت تبرئة مسؤول الفوترة بنفس المؤسسة.
وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2002 تاريخ تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة والذي لاحظ وجود ثغرات مالية في مداخيل المؤسسة.
وقد تقدم بشكوى للمصالح المختصة التي فتحت تحقيقا في الموضوع واكتشفت ثغرة مالية تفوق قيمتها مليار سنتيم وتبديدها خلال سنة 2001، كما أكدت العديد من التحقيقات أن مسؤولي المؤسسة المذكورة كانوا يقومون بمبادلات تجارية غير قانونية، حيث كان الزبائن يدفعون 50 فقط من سعر السلع التي يشترونها ويقدمون صكوك مالية من دون رصيد فيما يخص بقية المبلغ.
وأثناء بقية التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية والمكلفة بالعملية تم وضع المدير العام للمؤسسة ورئيس المصلحة التجارية والمكلف بالفوترة تحت الرقابة القضائية وأحد الزبائن (ز. أ) رهن الحبس الاحتياطي بينما فر الزبون الآخر (أ. ب) .
وأثناء المحاكمة نفى المتهمون الثلاثة كافة التهم الموجهة لهم دون تمكنهم من إعطاء إجابات مقنعة حول مصير السلع ولا الأموال الطائلة التي بقيت خارج حسابات المؤسسة.
النائب العام أثناء مرافعته أكد ثبوت التهم الموجهة للمتهمين والذين عجزوا عن تقديم أي أدلة أو قرائن تثبت براءتهم أو عدم تورطهم في عمليات الإختلاس في الوقت الذي طالبت فيه هيئة الدفاع بالبراءة التامة للمتهمين بسبب انعدام الأدلة القاطعة التي تثبت إدانتهم.