سحب مشروع 150 سكنا ترقويا من المقاولة وتخصيص برامج سكنية إضافية

بلديتا ابن زياد ومسعود بوجريو بقسنطينة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمر والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون، نهاية الأسبوع الفارط خلال وقوفه على مشروع إنجاز 150 سكنا ترقويا مدعما ببلدية ابن زياد، أمر مديرَ السكن بسحب المشروع من المقاولة المكلفة لإخلالها بالتزاماتها، مؤكدا اتخاذ إجراءات ردعية ضد المقاولة التي لم تلتزم بتعهداتها لتسليم المشروع لمستحقيه الذين انتظروه منذ سنوات. كما أمر بسحب منها كل البرامج السكنية الأخرى المكلفة بها، مع تعويضها بأخرى للدفع بأشغال هذا المشروع وتسليمه لمستحقيه.
من جهة أخرى وخلال معاينة مشروع 400 مسكن عمومي إيجاري بنفس البلدية، أمر سعيدون بتسريع وتيرة التهيئة الخارجية للمشروع، وتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الولاية، لإطلاق عملية ربط السكنات بالمياه والكهرباء؛ من أجل تسليم السكنات لمستحقيها خلال هذه الصائفة، خاصة بعد ترسيم القائمة الاسمية، مؤكدا في السياق أنه بالنظر إلى الطلب المتزايد لسكان دائرة ابن زياد التي تضم بلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو حول صيغة الاجتماعي الإيجاري، تقرر تسطير برنامج إضافي للبلديتين ضمن برنامج الولاية المقبل للسكن العمومي الإيجاري في إطار استراتيجية السلطات المحلية لحل مشكل السكن بالدائرة المعروفة بطابعها الفلاحي، والتي تعرف نقصا كبيرا في صيغة السكن الريفي بسبب غياب الأوعية العقارية المناسبة لإنشاء مجمعات ريفية صغيرة؛ ما جعل السلطات تحاول امتصاص النقص المسجل عن طريق صيغ سكنية أخرى، حيث تم خلال الزيارة التفقد لبلدية ابن زياد، وضع حجر الأساس لإنجاز 100 مسكن ترقوي مدعم ضمن برنامج 2018 إضافة إلى تخصيص 100 سكن أخرى من نفس الصيغة، ستنطلق قريبا.
أما خلال وقوفه على عدد من المشاريع ببلدية مسعود بوجريو على غرار رد الاعتبار للطريق الولائي رقم 144 الرابط بين أولاد بوخالفة والطريق الوطني رقم 79 على مسافة 5 كلم الذي خُصص له مبلغ 5.5 ملايير سنتيم، فأكد سعيدون أن المشروع يدخل في إطار سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الرامية إلى مساعدة البلديات على إنجاز المشاريع القاعدية وفك العزلة عن البلديات النائية، حيث سيشمل البرنامج، حسب الوالي، رد الاعتبار ل 11 طريقا ولائيا؛ ما يعادل 75 كلم، ويمتد عبر العديد من البلديات بمبلغ يقدر ب 87 مليار سنتيم من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
للإشارة، عرفت الزيارة الوقوف عند عدد من المشاريع الهامة بالبلدية، على غرار مشروع إنجاز جسر على وادي الرمال الذي يقع بمنطقة دار الوادي الرابط بين بلدية مسعود بوجريو بالطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي جيجل وقسنطينة؛ حيث بلغت نسبة أشغاله 70 بالمائة. أما خلال وقوفه على مشروع الطريق الممتد من الجسر، فقد قرر سعيدون تسجيله على عاتق ميزانيتي الولاية والبرامج البلدية للتنمية في حال عدم تسجيله ضمن البرامج القطاعية، خاصة أن المشروع سيسهل تنقّل فلاحي المنطقة وتزويدهم من مياه سد بني هارون وتقريبهم من نقاط تخزين الحبوب على الحدود مع ولاية ميلة، كما سيربط هذا الطريق ولاية قسنطينة بولاية ميلة مباشرة.
تنامي ظاهرة البناء الفوضوي ... سعيدون يوجه أصابع الاتهام لعدد من المنتخبين
وجّه والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون، أصابع الاتهام إلى عدد من المنتخبين المحليين في ما يخص انتشار ظاهرة البيوت القصديرية والبنايات الفوضوية المشيَّدة بطرق غير قانونية في عدد من المواقع، وتنامي البناء الفوضوي، والاعتداء على العقار العمومي الذي ساهم في تشويه النسيج العمراني للمدينة.
حمّل المسؤول الأول عن الولاية، نهار أمس، على هامش زيارته التفقدية لبلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو للوقوف على المشاريع التنموية، حمّل مسؤولية بقاء عدد من البيوت الفوضوية بمواقع هامة بالولاية، عددا من المنتخبين المحليين، الذين يتواطأون وأصحاب هذه البنايات التي تم تشييدها بطرق غير قانونية، بدون مراعاة أصحابها الشروط القانونية اللازمة، على غرار عدم حصولهم على رخص البناء، خاصة أن جلهم لا يملكون سوى عقود عرفية. وأضاف سعيدون أن اتهامه الصريح بعض المنتخبين لم يأت من العدم، بل أثبته عدم تطبيق قراراته الأخيرة في الأشهر الفارطة، والرامية إلى تهديم عدد من البنايات الفوضوية غير الشرعية، مؤكدا أنه لم يتم تطبيق قراراته إلى حد الساعة، مضيفا في السياق أن التواطؤ وصل إلى حد حيازة أصحاب البيوت الفوضوية والقصديرية عدادات الكهرباء والغاز بطرق غير قانونية. كما أكد سعيدون أن مصالحه ستقوم هذا الأسبوع، بهدم عدد من المواقع التي رفض ذكرها في إطار الحملة الواسعة التي تقوم بها السلطات المحلية منذ السنوات الفارطة، والخاصة بتهديم البنايات التي لا يملك أصحابها رخص بناء قانونية.
وللإشارة، بلغت حصيلة عمليات هدم البناءات الفوضوية من قبل مصالح مديرية العمران التابعة لبلدية قسنطينة منذ نوفمبر 2017 إلى غاية منتصف السنة الفارطة حسب أرقام تحوز عليها "المساء"، أزيد من 14 عملية، تم خلالها هدم أزيد من 264 بناية، منها 198 شُرع في إنجازها، و38 عبارة عن أرضيات مهيأة، وبنايتان عبارة عن توسعة أفقية، فضلا عن 26 كوخا قصديريا عبر عدد من المواقع الهامة، على غرار هدم 44 بناية بالنعجة الصغيرة، و31 بناية بحي النخيل و26 بصالح باي المعروف ب "لغراب"، و24 بناية فوضوية بحي الجذور وغيرها.