150 مليار سنتيم للقضاء على المياه الجوفية

تهدد منطقة السانيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توصلت الدراسة التقنية الاستعجالية التي أمر بتقديمها والي وهران، عبد القادر جلاوي، منذ أيام، بخصوص ظاهرة المياه المتصاعدة والمتدفقة ببلدية السانية، والمناطق المجاورة لها، إلى ضرورة تخصيص 150 مليار سنتيم لعملية إنجاز شبكات وقنوات صرف وضخ المياه نحو مصبها الطبيعي، وصولا إلى منطقة السبخة، في اجتماع خصص للأمر الأسبوع المنقضي.
مشكل تصاعد المياه ببلدية السانيا، خاصة في الجهة الغربية، عرف توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أصبح يعرض المنطقة إلى خطر الغرق في السيول، خاصة خلال موسم الأمطار، الأمر الذي عجل بإنجاز دراسة تقنية للوضعية، بالنظر إلى وجود مناطق آهلة بالسكان، قد تتضرر بفعل المياه المتصاعدة، التي يكون لها تأثير مباشر على أساسات البنايات بالمنطقة.
ترأس والي وهران عبد القادر جلاوي، في هذا الشأن، اجتماعا تقنيا خلال الأسبوع المنقضي، كرس لاتخاذ قرارات استعجالية لمواجهة الظاهرة، وجمع هذا الاجتماع مدير الموارد المائية لولاية وهران، ومصالح شركة تطهير وتوزيع المياه، وممثلين عن عدة إدارات معنية ومصالح دائرة السانيا، إلى جانب مكاتب دراسات.
تم خلال هذا الاجتماع، تقديم تفاصيل حول الدراسة التي امتدت لعامين كاملين بالمنطقة، وكشفت عن الأسباب الرئيسية للظاهرة التي أرجعت إلى الموقع الجيولوجي لمنطقة السانيا، التابعة لحوض السبخة، والمعروف بأنه أكبر حوض سبخة على المستوى الوطني، يقع على مستوى ثلاث ولايات هي؛ وهران، عين تموشنت وسيدي بلعباس. كما أكدت الدراسة أن التوسع الحضري والعمراني بالمنطقة، وقيام المواطنين بإنجاز الحواجز الإسمنتية تحت الأرض المعروفة بطبيعتها الطينية، أعاق مجرى المياه الجوفية الطبيعي باتجاه السبخة الكبيرة، مما أدى إلى تصاعد المياه التي لم تعثر على منفذ للسير نحو السبخة بشكل طبيعي. أكدت الدراسة التقنية في هذا السياق، أن المياه المتصاعدة المسجلة في عدة مناطق، من بينها المناطق المجاورة لمطار وهران الدولي، وجامعة وهران والفنادق المجاورة، ستكون له آثار وخيمة مستقبلا على هياكل البنايات، حيث اقترحت الدراسة إجراء تحويلات جزئية لمسار المياه الجوفية، للتخفيف من الظاهرة على بعض المنشآت الكبرى على المدى المتوسط ، كما اقترحت الدراسة إنشاء قنوات صرف للمياه الباطنية باتجاه المصب الطبيعي للسبخة، والممتد على طول 15 كلم، وقدرت تكلفة إنجاز المشروع 1.5 مليار دينار.
في المقابل، أكد مصدر أن مصالح ولاية وهران ستقوم بتحويل الدراسة التقنية لمصالح الوزارات المختصة، قصد الحصول على التمويل الكافي لإتمام العملية، على اعتبارها عملية استعجالية، خاصة بوجود أشغال توسعة للمطار الجديد، وإنجاز مجموعة هياكل فنية ومنشآت بالمنطقة.