الجزائر تخسر 86 قضية في التحكيم الدولي لعدم التحكّم في العقود

دعا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ساعي أحمد، إلى إدراج مادة "التحكيم التجاري" كمقياس أساسي في التدريس بالجامعات والمدرسة العليا للقضاء.
وقال ساعي خلال ندوة دولية حول "القضاء والتحكيم"، إن سبب خسارة المؤسسات الجزائرية النزاعات مع المؤسسات الأجنبية، يرجع إلى التهاون في مجال متابعة بنود العقد وعدم اتخاذ بعض الإجراءات المبكرة، قبل اللجوء إلى التحكيم".
من جهة أخرى، اعتبر مشاركون في الندوة من محامين ورجال سلك القضاء من الجزائر وتونس، التحكيم التجاري وسيلة "سريعة" لفض النزاعات بين المؤسسات المتعاقدة و ضمان حقيقي للمستثمرين الأجانب.
وحسب الأستاذ صفاحي محمد، نقيب المحامين بتلمسان، فإن تزايد الاهتمام بالتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض الخلافات، جعل الجزائر تلجأ إلى تكريسه في قوانينها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ومواكبة انفتاحها على السوق الدولية، وقال إن كسب ثقة المستثمرين الأجانب، يكون بتقديم الضمانات الكافية مما جعل المشرع الجزائري يلجأ إلى التحكيم وتكريسه في إطار إصلاح المنظومة القانونية و القضائية.
وذكر المتدخل أن هدف هذه الندوة المنظمة من طرف المنظمة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد المغاربي للتحكيم والتجارة الدولية بتونس، يكمن في العمل على تزويد المحامي والقاضي بالمعطيات الأساسية والنظرية للتحكيم وتدريبهما على جوانب عملية وتطبيقية حول فنيات إدارة النزاع التحكيمي.
أما الدكتور عبد القادر بن داود من جامعة وهران، فقد أشار إلى أن الجزائر سجلت في السنتين الماضيتين "خسارة 86 قضية في التحكيم الدولي" ليس بسبب قلة الخبرة والكفاءة لدى الجزائريين، ولكن لعدم تحكمهم في تحرير العقود"، ما يتطلب برأيه تكوينا خاصا في هذا الجانب لفائدة المعنيين.