المؤسسات المحولة تطالب بمراجعة دفتر الشروط

تجهيز السيارات بسيرغاز

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ناشد السيد زواوي أكرم رئيس الفدرالية الوطنية لتجهيز السيارات بسيرغاز امس، السلطات العمومية مراجعة دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحويل محركات السيارات إلى غاز البترول المميع "سيرغاز"، بسبب خلوه من مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات الناشطة في هذا المجال حيث يدعم للمؤسسات الكبرى دون غيرها.
وخلال تدخله في ندوة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أشار السيد زواوي إلى أن أزيد من 500 مؤسسة مصغرة ناشطة في مجال تجهيز السيارات ‘بسيرغاز" مهددة بالإفلاس، بسبب عدم استفادتها من الدعم اللازم.
وأضاف المتحدث أن دفتر الشروط الحالي ينص على انتقاء 136 مؤسسة فقط لتجهيز السيارات "بسيرغاز" من أصل 625 مؤسسة ناشطة في هذا المجال، ما سينجر عنه إفلاس المؤسسات الأخرى، كما طالب أيضا باعتماد مبدأ "التساوي والشفافية" في تقسيم الحصص الممنوحة لكل مؤسسة لتجهيز السيارات "بسيرغاز".
وأوضح زواوي أنه "في حال ما إذا لم تتم مراجعة دفتر الشروط سيدخل مركبو "سيرغاز" وعدد من الناشطين في هذا المجال في احتجاج من اجل حماية مؤسساتهم من الإفلاس"، مذكرا بأهمية النشاط على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خلق مناصب عمل وبعث مؤسسات ناشئة، فضلا عن مساهمته الفعالة في حماية البيئة من التلوث .
يذكر أن وزير الطاقة محمد عرقاب، كان قد كشف أن الدولة سخرت كل الإمكانيات لتحويل مليون سيارة لوقود غاز البترول المميع (سيرغاز) في آفاق 2023. كما أكد توفير الدعم اللازم لإنجاز 1000 محطة تتوفر على "سيرغاز" وعدد من المنشآت والمراكز المتخصصة في تركيب معدات تحويل السيارات عبر مختلف مناطق الوطن. وأفاد أيضا أن تطوير استعمال "سيرغاز" كوقود يعد "رهانا استراتيجيا" على المديين المتوسط والبعيد، لما له من مزايا إيجابية على الاقتصاد الوطني والبيئة.
ولبلوغ هذا الهدف، منحت الحكومة دعما ماليا يصل إلى 50 بالمائة من تكلفة الاقتناء بهدف تشجيع أصحاب السيارات العمومية والخاصة وسيارات الأجرة على استعمال سيرغاز. كما تم منح مزايا وتسهيلات لترقية استعمال "سيرغاز" كإعفاء المركبات التي تستعمله من قسيمة السيارات.