فضيحة في اختتام أشغال الندوة الدولية للمحضرين القضائيين

تتعلق بتوقيف النشيد الوطني في مقطع يا فرنسا

- مهام جديدة والقانون الأساسي يدخل حيز التنفيذ في أفريل انتهت، أول أمس، أشغال الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين المنعقدة بالأوراسي، على وقع فضيحة توقيف عزف النشيد الوطني عندما وصل ترديده إلى مقطع "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب•••"، حيث ثار جدل واستياء كبيرين بين الحاضرين، الذين تفاجأوا للحادث الطارئ ولم يجدوا له مبررا، خاصة وأن النشيد عزف كاملا في الافتتاح وأن الأمر يتعلق بأشغال أعوان القضاء، وهم بهذه الصفة يمثلون السيادة الوطنية، وهي المناسبة التي عرفت توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى، على القانون الأساسي المنظم لمهنة المحضر القضائي• وعبر أغلب المشاركين في الندوة عن استيائهم الكبير بعدما تم توقيف عزف النشيد الوطني عند المقطع الذي يذكر فرنسا في ختام الأشغال، خاصة وأنه قد تم عزفه كليا عند الافتتاح، ولم يفسروا ما حدث سوى بأنه هدية للمشاركين الفرنسيين الذين حضروا بقوة واستولوا على أعمال الندوة بمحاضراتهم والجوائز الممنوحة وكذا للمساعدات التي قدمها المحضرون الفرنسيون لإنجاح هذه الندوة بالجزائر، حسبما ذكره بعض المشاركين ل "الفجر"• وذهبت بعض التفسيرات إلى أن الضيوف الفرنسيين يكونون قد احتجوا على بث النشيد كاملا، لذلك حاول المنظمون استدراك الأمر ومراعاة مشاعر الفرنسيين في آخر المطاف، متجاهلين مشاعر الأمة وهي تستعيد ذكرى تفجيرات رقان النووية وتجدد مطالبتها بالاعتراف بالجرائم والتعويض عنها• وبخصوص أشغال الندوة، أكد محمد عمارة، مدير عام بوزارة العدل والممثل الشخصي لوزير العدل حافظ الأختام، الذي أشرف على اختتام أشغال الندوة، أن الوزير الأول أعطى إشارة بداية تطبيق ما جاء في القانون الأساسي لمهنة المحضر القضائي بعد إمضائه على المراسيم التطبيقية لتنفيذه، مضيفا أن ذلك جاء تتويجا للقدرات التي أصبح يتمتع بها أصحاب هذه المهنة في تطبيق القانون من جهة، ومسايرة المستجدات الحاصلة مع العولمة من جهة أخرى• من جهته، أشار رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، محمد شريف، في تدخله إلى بعض المهام الجديدة الموكلة لهم بموجب القانون الجديد الذي سيبدأ سريانه ابتداء من أفريل المقبل، والتي اعتبرها تعزيزا لمكانة المحضر القضائي في تجسيد قوة العدالة وضمان الأمن القانوني، الذي قال عنه المتحدث إنه "يعتبر من أهم الأهداف التي نعمل عليها لضمان حقوق المؤسسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمارات"، موضحا أن هذه المهام الجديدة سوف تخفف العبء على القضاء• من جهة أخرى، أكد أحد المحضرين القضائيين المشاركين، في تصريح ل "الفجر" على هامش الندوة، أن الصعوبات التي كانت تعترض مهنتهم ترجع إلى النصوص القانونية الحالية التي تعرف عدة ثغرات، بسبب عدم استبدالها بقوانين مسايرة للعولمة والتغييرات الحاصلة في الجزائر في مجال الاقتصاد والتجارة وغيرها، وبقيت تسير ضمن الإجراءات المدنية لسنة 1966، وهو ما جعل قطاع العدالة يعرف إصلاحات عميقة من خلال النصوص القانونية التي تساير هذا التطور وتحافظ على مهنة المحضر القضائي• وقد أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز لدى افتتاحه الندوة، أن الجزائر أصبحت تحتل مرتبة متقدمة في العالم في تنفيذ الأحكام والقرارات بعد أن تجاوزت نسبة 86 بالمئة خلال سنة 2008، والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم، كما أشاد بالإصلاحات التي جاءت لمواكبة التطور الذي يعرفه قطاع العدالة في العالم• وقال الوزير إن "هذه التغيرات فرضت علينا القيام بإصلاحات عميقة في قطاع العدالة لجميع هياكل الدولة ومؤسساتها لمواكبة العولمة التي أصبحت واقعا لا مفر منه، وإصدار نصوص قانونية وتنظيمية مسايرة لما هو حاصل من تغيرات في البلاد"• وأشار إلى إصدار 152 نص لحد الآن، مؤكدا أنها "تتوافق مع المستجدات والقوانين الدولية وتساهم قي ترقية حقوق الإنسان وتفرض سيادة القانون"• وذكر الطيب بلعيز أنه يولي لهذه الفئة أهمية كبيرة لما لها من دور في فرض سيادة القانون، قائلا "وما إصدار القانون رقم 06-03 إلا لتنظيم وحماية المحضرين، وهو القانون الذي منح الأدوات والآليات اللازمة لتسهيل مهمتهم وما تبنيه من طرف مجلس وزراء العدل العرب سنة 2008 ببيروت كقانون عربي استرشادي لمهنة المحضر القضائي، إلا دليلا على أهميته"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن قانون الإجراءات المدنية الجديد، جاء ليكرس مهام القانون الأساسي للمحضر القضائي، وأنه جعل الجزائر تحتل مرتبة متقدمة عالميا بعد ارتفاع عددهم، الذي تضاعف في 2008 ليصل إلى 6 آلاف عون قضائي، بينهم ألف محضر قضائي جديد"•