توقف تام لحافلات مؤسسة "إيطو" بوهران

مصير غامض ل 340 مسرحا

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=توقف تام لحافلات مؤسسة "إيطو" بوهرانhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/77525" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/77525&title=توقف تام لحافلات مؤسسة "إيطو" بوهران" class="popup" linkedin
شهدت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري "إيطو" بولاية وهران، توقفا تاما عن العمل، في الوقت الذي لا زال مصير 340 عاملا الذين تم تسريحهم من العمل، بعد نفاذ مدة الاتفاقية مع مجمع "طحكوت" معلقا، وهي الاتفاقية التي كانت توفر 100 حافلة بخطوط النقل في ولاية وهران.
التوقف عن العمل الذي شهدته المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، جاء بعد 5 أيام من توقيف 340 عاملا بالحافلات "البرتقالية" التابعة لمجمع "طحكوت"، التي كانت متعاقدة مع مؤسسة "إيطو" منذ سنوات، دفع انتهاء الاتفاقية بين الطرفين إلى إحالة هذا العدد من العمال على البطالة الإجبارية، وشل عشرات الخطوط، كما تسبب توقف نشاط باقي الحافلات بخطوط أخرى، في شل تام لحركة النقل في ولاية وهران، خاصة بعض الخطوط الحضرية التي تضمنها مؤسسة النقل الحضري "إيطو". طالب العمال بضرورة تحرك الوزارة ومساعدة المؤسسة على الاستفادة من 36 حافلة، تم اقتناؤها العام المنقضي، ولم تصل بعد حظيرة المؤسسة، فمن أصل 50 حافلة، دخلت 14 حافلة فقط النشاط.
في المقابل، واصل العمال اعتصامهم داخل مقر المؤسسة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الاتفاقية وتفعيلها لصالح الحفاظ على مناصب الشغل، وضمان استمرارية نقل المواطنين عبر الخطوط الطويلة، التي يرفض الخواص العمل فيها، فيما أكد العمال أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري، بشهادة المواطنين، تمكنت من التواجد والعمل ضمن الأطر القانونية، والنقل في كامل الأوقات، مما ساهم في رفع الكثير من الغبن عن المواطنين بالبلديات البعيدة والأحياء السكنية الجديدة، وكان العمال المفصولون بسبب انتهاء اتفاقية الشراكة مع مجمع "طحكوت" قد نظموا الأسبوع الماضي، وقفة أمام مقر ولاية وهران، للمطالبة بتدخل الوالي وإيصال رسالتهم للسلطات العليا للبلاد، حفاظا على مناصب العمل.
من جانبه، كشف رئيس نقابة عمال المؤسسة في تصريح ل«المساء"، أن توقف حافلات المؤسسة عن النشاط، جاء بسبب انتهاء عقود كامل السائقين بالحافلات الزرقاء الخاصة بالمؤسسة، مما أدى إلى عدم التحاقها للعمل بالخطوط، وأوضح المتحدث أن المدير العام للمؤسسة كان في مهمة رسمية بالعاصمة منذ يومين، ولم يتمكن من تجديد عقود السائقين وتفعيل نشاط الحافلات الخاصة بالمؤسسة وضمان نقل المواطنين.
سوء تنظيم وعجز تام في التكفل بالنقل
كشف توقيف نشاط 100 حافلة بولاية وهران، منذ قرابة أكثر من أسبوع، عن حجم الفوضى وسوء التنظيم الذي يعيشه قطاع النقل بوهران، التي لا زالت تسير دون وجود مخطط واضح للنقل، في وقت كشف أيضا توقف حافلات المتعامل "طحكوت" عن وجود تشبع كبير في بعض الخطوط بعشرات الحافلات، مقابل عدم وجود ولا حافلة في بعض الخطوط التي توصف بالخطوط ذات المردودية الضعيفة، حيث لا زالت عشرات الخطوط البعيدة مشلولة منذ أيام، في غياب تام للمصالح المختصة التي لم تعد قادرة على التحكم في الوضعية، جراء الفوضى وسوء تنظيم القطاع، خاصة بعد رفض بعض الناقلين التوجه للعمل بالخطوط الطويلة، لضمان نقل سكان البلديات البعيدة، ورفض المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، التنازل عن الخطوط لصالح الخواص.
كما كشفت المشكلة عن وجود عدة خطوط حضرية بوسط المدينة مشبعة بالكامل، وتعمل بحافلات إضافية، ساهمت في خلق مشاكل مرورية ولسنوات بوسط المدينة، مما طرح التساؤل مجددا، عن معايير منح الرخص والدراسات الميدانية والتقنية الخاصة بتحديد عدد الحافلات في كل خط، وأسباب عدم وجود قرارات تفرض على الناقلين التوجه للنشاط ببعض الخطوط ما بين البلديات، التي اختفت منذ سنوات، وتم إعادة فتحها بفضل المؤسسة العمومية للنقل الحضري "إيطو"، حيث يعاني سكانها اليوم، بسبب توقف نشاط الحافلات وإضراب العمال.
عددهم تجاوز 1500 شخص بعدة ولايات ... ضحايا مرق عقاري يطالبون بتحقيق وتدخل رئيس الجمهورية
نظم عشرات المواطنين من المكتتبين ضمن حصص سكنية مختلفة، في إطار برنامج السكن الترقوي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران، مطالبين بفتح تحقيق في قضية الاحتيال التي طالتهم من طرف مرق عقاري وزوجته، وقام بتحويل الملايير من أموال المكتتبين وبيع نفس المسكن لعدة مكتتبين، وحصولهم على دفاتر عقارية وعقود مؤقتة.
المكتتبون المحتجون، الذين تم استقبالهم من طرف ممثل عن والي وهران، الذين تجمعوا يوم الخميس أمام مقر الولاية، أكدوا أن مشكلهم مع المرقي العقاري الذي نهب أموالهم وفر نحو الخارج، فيما ألقي القبض على زوجته، تعود إلى شهر أفريل من سنة 2019، بعد انفجار الفضيحة، حيث وجد مكتتبون أنفسهم ضحية المرقي الذي اختفى، بعد أن أوهم المكتتبين بالحصول على سكنات، مقابل دفع مبالغ مالية تراوحت بين 300 و1 مليار سنتيم، فيما دفع مكتتبون آخرون كامل المبالغ الخاصة بالسكنات، والمقدرة ب13 مليار سنتيم، فضلا عن المحلات التجارية، وكشف الضحايا عن أن عددا كبيرا من المكتتبين وجدوا أنفسهم يحوزون قرارات بيع وشهادات استفادة مؤقتة لنفس المسكن، على غرار حالة مكتتبة تحوز على دفتر عقاري لمسكن دفعت حقوقه بالكامل، لتجد شخصا آخر يحوز دفترا عقاريا وعقدا لنفس المسكن، وهي نفس الحالات المسجلة لدى العديد من الضحايا الذين أكدوا أن القضية مطروحة عند العدالة، غير أنه يجب فتح تحقيق قضائي حول التسهيلات التي تلقاها المرقي العقاري من عدة جهات، حسب ذكرهم.
يوضح رئيس جمعية "ضحايا المرقي العقاري" (قيد التأسيس)، أنهم يطالبون اليوم بالتدخل الشخصي لرئيس الجمهورية من أجل إيجاد حل للمكتتبين الذين يعانون في صمت، رغم وجود القضية لدى العدالة، وكشف عن أن عدد الضحايا تجاوز 1500 شخص موزعين على بعض ولايات غرب الوطن، وقد تمكن المرقي من الاحتيال على الضحايا والفرار نحو الخارج، وأكد أن المبلغ المختلس من المكتتبين لا يمكن تحديده بالكامل، غير أنه يتجاوز 180 مليار سنتيم، بالنظر إلى الأقساط التي دفعها الضحايا للمرقي وزوجته.
كما كشف المكتتبون المحتجون، عن أن مشاكل كبيرة يعاني منها البعض، خاصة من قاموا ببيع سكناتهم وكراء سكنات أخرى، في انتظار استلام سكناتهم من المرقي، ليجدوا أنفسهم في الشارع، كما تسبب الوضعية في مشاكل اجتماعية كبيرة داخل العائلات وتسجيل حالات وفيات لدى بعض المكتتبين، وقد التقينا بحالة أخرى لمواطن يقطن مدينة تكساس الأمريكية، وقع هو الآخر ضحية، وطالب المتحدث بضرورة تطبيق القانون، خاصة في مجال صندوق الضمان الذي من المفترض أن يقوم باستكمال أشغال باقي العمارات متوقفة الأشغال، مستشهدا بنصوص قانونية توضح ذلك.
يشار إلى أن قضية المرقي العقاري سبق التطرق إليها، بعد انفجار الفضيحة في شهر أفريل 2019، حيث قامت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بالاستماع لعشرات الضحايا وتحويل الملف لدى العدالة، في الوقت الذي صدر قرار بالقبض على المرقي العقاري وزوجته، حيث علم بأن المرقي العقاري غادر البلاد، فيما ألقي القبض بعد عمليات بحث، على زوجته المتهمة الثانية في القضية، التي كانت الوسيط في جمع عمليات دفع المستحقات المالية، وحكم عليها مؤخرا في نفس القضية المتعلقة ببيع محلات لبعض المواطنين، في الوقت الذي تبقى القضية قيد التحقيقات والمداولات لدى العدالة.