* email * facebook * twitter * linkedin فتح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، النار على التيار العلماني المتطرف، الذي اتهمه بالعمل ضد مصالح البلاد ووصفه بالتيار "المخترق من طرف الحركة الماسونية وعملاء فرنسا"، مؤكدا أن العديد من المواقع الإلكترونية المحسوبة على هذا التيار مأجورة، وأن حركة "روتاري" المنتمية إلى التيار الماسوني الصهيوني تقوم بالعديد من الأعمال داخل الجزائر، لتقويض الأمن وضرب الاستقرار، فيما جدد من جانب آخر توافق الحركة مع مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور. وأشار مقري خلال إشرافه على لقاء تنظيمي جهوي، بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة إلى أن "التيار العماني المتطرف موجود داخل الجزائر في المال والأعمال وفي الإعلام وحتى داخل الإدارة، ويلبس قناع المعارضة"، مشددا في المقابل على أن تشكيلته السياسية حرة وتحكمها مؤسساتها ولا تستطيع أي قوة أن تضغط عليها.. تقاطع الانتخابات عندما تريد وتشارك فيها عندما تقتنع". واعتبر مقري لقاءه الأخير مع الرئيس عبد المجيد تبون "هو لقاء رئيس حزب مع رئيس جمهورية، شاء من شاء وأبى من أبى، وجاء لصالح الجزائر"، موضحا في سياق متصل، بأن "الحركة لم تشارك في الانتخابات الرئاسية السابقة ولم تكن ضدها، بل كانت حريصة على أن يكون الرئيس مدني، من أجل حفظ المؤسسة العسكرية من أي استهداف وإبعادها من عمق السياسة وتركها تركز على مهمتها الأساسية وهي حفظ أمن واستقرار الجزائر". وحسب نفس المسؤول الحزبي، فإن الدولة الجزائرية "لن تكون إلا كما أرادها ابن باديس وكما أرادها بيان أول نوفمبر 1954"، متعهدا في هذا الإطار بالبقاء وفيا لهذه المبادئ، حتى استكمال حلم الشهداء". وإذ أشار إلى أنه لا وجود لحياة سياسية بدون أحزاب ولا مستقبل لأي دولة إلا بالسياسة، قدر مقري أنه من يريد بناء دولة بدون أحزاب فهو يتآمر على هذه الدولة، مستثنيا الأحزاب التي تؤسس من أجل الأطماع والصراع على الامتيازات وحرب التموقع.. رئيس "حمس" أبدى توافقه مع مسعى رئيس الجمهورية، في مسألة تعديل الدستور، مؤكدا أن حركته، كانت من الأحزاب القلائل التي دعت إلى هذا التعديل، حيث أعاب على الدستور الحالي، منحه سلطات كبيرة لرئيس الجمهورية وتهميشه للمؤسسات الأخرى المنبثقة عن اختيار الشعب. وقال إن تعديل الدستور سيسمح ببناء جزائر جديدة بمشاركة كل الأطياف، "جزائر بعيدة عن المحسوبية وعن الرشوة". كما أكد أن جزائر ما قبل الحراك ليست الجزائر التي بعده، مقدرا بأن "هذا الحراك يجب أن يحل المشكلة وأن يعيد القيمة للأحزاب وأن لا يتآمر عليها، وفق اتجاهات ومصالح شخصية وأهداف لا تخدم الجزائر". وإذ أشار إلى أن الحركة لم تنقطع أبدا عن الحراك وكانت في عمقه، اعتبر مقري أن الرسالة الأولى للحراك كانت تدعو لوحدة الجزائريين كجسم واحد من أجل التغيير والإصلاح عكس بعض التوجهات التي كانت ولا تزال تريد التفرقة وعلى رأسها التيار العلماني المتطرف. مقري الذي أشاد بموقف وزير الشباب والرياضة الصارم في التعامل مع قضية رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف بعد وقوفه لعلم الكيان الإسرائيلي، طالب بتغيير عاصمة الجزائر الحالية وجعلها على الأقل عاصمة إدارية وأخرى سياسية، مثلما هو معمول به في العديد من الدول، وقال إن اقتراحه مبني على متطلبات جيو - أمنية واستراتجية، داعيا في الأخير كل المتنافسين في المجال السياسي إلى الخروج من الصراع الديني والإيديولوجي والتنافس في الميدان من أجل تحقيق الحرية، وبناء مؤسسات قوية تخدم الشعب.
