فيما تعتبرها فرنسا سوقا استراتيجية

الجزائر تدعو نخبتها بالخارج توظيف مهارتها لخدمة التنمية الوطنية
دعت الجزائر عبر سفيرها بفرنسا، السيد ميسوم صبيح، النخبة الجزائرية المقيمة بالخارج إلى توظيف مهارتها وتجربتها في خدمة التنمية الوطنية، فيما تعتبر فرنسا »الجزائر سوقا استراتيجية للمؤسسات مثلما أكده رئيس بعثتها الاقتصادية في الجزائر السيد، مارك بوتيي.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري في مداخلة خلال لقاء حول »الاقتصاد الجزائري الجديد« الذي نظمته شبكة الطلبة الجزائريين المتخرجين من المدارس الفرنسية الكبرى مساء أول أمس، أن هذا الإسهام المنتظر، يتمحور حول ثلاثة محاور هي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين تنافسية المؤسسات الوطنية وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنجاز تحاليل ودراسات كفيلة بضمان ازدهار البلاد في كافة الميادين.
وقال السفير الجزائري، »إن شبكة الطلبة الجزائريين المتخرجين من المدارس الفرنسية الكبرى، يمكن أن تصبح أرضية لقاء وتبادل للمعلومات بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين وباعثا على إنشاء مؤسسات وإقامة شراكة ومشتلة مواهب وكفاءات من شأنها مساعدة الجزائر في الرقي إلى درجة بلد ناشئ«.
أما رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة السيد ابراهيم بن جابر فطرح موضوع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة: التصدير والتدويل، وعاد في مداخلته إلى تاريخ الاقتصاد الجزائري إلى غاية انتهاء احتكار الدولة سنة 1991 بإصدار قانون النقد والقرض وانفتاح السوق الوطنية وتحدث بإسهاب عن الإطار المسير لعمليات تصدير المنتجات الجزائرية والتسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مؤكدا في هذا الشأن »عدم تطبيق أي رسوم على الأرباح التي تدرها عمليات التصدير«.
وتطرق السيد جابر إلى الآفاق المفتوحة أمام المصدرين الجزائريين منذ انضمام الجزائر إلى فضاء التبادل الحر العربي وانضمامها المنتظر لمنطقة اتحاد أسواق غرب افريقيا وجمعية التبادل الحر التي تضم بلدانا أوروبية واسكندنافية وأعلن المتحدث »أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بلغت السنة الماضية 1.8 مليار دولار، 80 بالمائة منها موجهة لأوروبا، مشيرا إلى مشكل مطابقة المنتوجات مع المعايير الأوروبية كون أغلبية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة غير مصنفة بقياس ايزو، وأعتبر أن نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية يمر بتأهيل وتحديث التجهيزات والتأطير والمورد البشري ووضع هياكل الترقية ودعا المسؤول الجزائري إلى إقامة »شراكات مختلطة« بين المؤسسات الجزائرية وشركاء أجانب لاكتساب التجربة والمهارة الضروريتين قبل الشروع في عملية التوسع الدولي.
أما رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر السيد مارك بوتيي، فقد أكد في كلمة بمناسبة هذا اللقاء الاقتصادي، أن الجزائر تعد سوقا استراتيجية للمؤسسات الفرنسية كونها تمثل أول سوق نحو افريقيا وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وروسيا. وأعلن المسؤول الفرنسي أن هذه الأهمية تعكسها الصادرات الفرنسية نحو الجزائر التي سجلت »أكثر من ضعف حجمها« في ظرف سبع سنوات.
وذكر المسؤول الفرنسي أن فرنسا تعد الممول الأول للجزائر بنسبة 16.5 بالمائة من حصص السوق، موضحا أن 70 بالمائة من الصادرات تضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل لوحدها أكثر من 2.5 مليار أورو.
وأشار رئيس البعثة الفرنسية إلى أن فرنسا هي ثاني مستثمر في الجزائر بعد الولايات المتحدة وأول مستثمر خارج قطاع المحروقات.
وأضاف أن هناك 400 مؤسسة فرنسية تعمل في قطاعات مختلفة في الجزائر، بحيث ارتفع عددها ثلاث مرات مقارنة بالأربع سنوات الماضية، وهي تشغل حوالي 35 ألف جزائري.
وبخصوص آفاق التنمية، أشار السيد مارك بوتيي إلى مشروع توأمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والفرنسية، قصد توحيد جهودها وخبراتها من أجل اقتحام السوقين المتوسطية والافريقية.
ودعا الشباب الحائزين على شهادات جامعية إلى الأخذ بصيغة »التطوع الدولي في المؤسسات« الموجهة للشباب الذين تقل اعمارهم عن 29 سنة التي تمكنهم من العمل في الجزائر للحصول بعد فترة التطوع الدولي في المؤسسات على منصب في الجزائر او في فرنسا.
ويرى رئيس غرفة التجارة والصناعة لباريس بيار سيمون أن »الجزائر وجهة مفضلة للمؤسسات الفرنسية لأنها تجسيد واقعي للعلاقات الاقتصادية القائمة على »مبدإ« الربح بالربح.
وذكر رئيس الغرفة الفرنسية، بالعلاقات »المتميزة« مع الجزائر سواء عبر برنامج الشراكة الذي سطرته مدرستها العليا للتجارة في مجال التكوين في الإدارة وتأهيل إطارات المؤسسات الجزائرية أو عبر مشاركاتها المتعددة في الصالونات والمعارض المتخصصة أو عبر ممثليتها في الجزائر التي تمنح دعما في التكوين.