سياسيات يشترطن اختيار الكفاءات للقوائم الانتخابية

يتمسكن بالكوطة في قانون الأحزاب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبدت مناضلات سياسيات، في تصريحات متطابقة ل"المساء" تمسكهن بنظام المحاصصة (الكوطة) الذي جاء به القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة سنة 2012، بموجب تعديل الدستوري الجزئي لسنة 2008، وأكدن حاجة المرأة إلى الاحتفاظ به في "المرحلة الانتقالية" بحكم أن المجتمع الجزائري لا يزال محافظا، واقترحن إرفاق نظام "الكوطة" بتعديلات تعالج مخلفاتها السلبية عبر مراجعة قانون الانتخابات، حيث تشترط الشهادة الجامعية للترشح للانتخابات البرلمانية والكفاءة أو المهارة المهنية بالنسبة للانتخابات المحلية، مع تحديد النسبة النسوية وتوضيحها أكثر في قانون الأحزاب السياسية بشكل يسمح للمرأة بالتواجد بالهياكل الحزبية، ما يسهل عليها الولوج لاحقا الى مؤسسات الدولة.
وموازاة مع الاحتفال بعيد المرأة المصادف للثامن مارس، عاد موضوع "الكوطة" في القوائم الانتخابية ليفرض نفسه من جديد، لا سيما في ظل التغيرات السياسية التي فرضها الحراك الشعبي على جميع الأصعدة والتوجه نحو تغييرات سياسية عميقة في كل من الدستور وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، أكدت نورة لبيض، عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، نائب عن ولاية ميلة للعهدة الثانية وإطار بلجنة المالية والميزانية، أن الساحة السياسية لا تزال في حاجة ماسة إلى قانون "الكوطة" في القوائم الانتخابية بالنظر لطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ.
وترى المتحدثة أن فعالية نظام الكوطة مرتبط بمستوى المنتخبات، مطالبة الاحزاب السياسية بأن تولي أهمية للكفاءات عند الترشح وأن يطبق ذلك على الجنسين وليس على المرأة فقط، وتؤكد البرلمانية أن تجربتها الشخصية في البرلمان، جعلتها تدرك أن الكثير من النواب يجدن أنفسهن عاجزات عن مناقشة مشاريع قوانين ذات طابع تقني مثلا، الأمر الذي يحول دون تقديم أي إضافة لما يقدم من مشاريع قوانين.
وتضيف نورة لبيض المتحدثة أن "المستوى الجامعي هو أقل شرط مثلا للترشح للمجالس الوطنية، ويشترط بالنسبة للمجالس المحلية الولائية والبلدية توفر الخبرة في التسيير، موضحة أن جهل بعض رؤساء البلديات أوقعهم في أخطاء جسيمة بل وزج ببعضهم في السجن.
وتدعو المتحدثة إلى التمسك بنظام "الكوطة" في المرحة الانتقالية بسبب الطابع المحافظ المجتمع الجزائري لا سيما في المناطق الداخلية والهضاب والجنوب، مبدية معارضتها لدعوات المساواة التي ترفعها بعض النساء اللواتي يذهبن إلى حد خرق الدستور والمساس بالمادة 2 منه التي تؤكد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، وتخضن في تعديل قانون الاسرة وغيرها من الأمور التي تبقى محصورة على فئة وليست مطلبا اجتماعيا عاما.
من جهتها، أكدت سعاد الأخضري عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن حزب جبهة التحرير الوطني وعضو اللجنة المركزية، ل"المساء" أنها كانت من بين المعارضات لنظام "الكوطة" كحل دائم، عندما فتح النقاش حوله على مستوى الحزب، موضحة أن المحاصصة هي "حل انتقالي وتدريجي تلجأ إليه الأحزاب السياسية إلى غاية تمكين المرأة من حجز مكانة لها في الساحة السياسية التي يتواجد فيها الرجل بقوة بحكم العادات والتقاليد".
وفي تقييمها لنظام "الكوطة" أوضحت المتحدثة أنه حقق مكاسب للمرأة الجزائرية، حيث تقدمت بموجبه في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية بشكل عام، داعية إلى توسيع التمثيل النسوي في المستقبل في الهياكل السياسية كأن يسمح لها بتولي رئاسة الاحزاب والهياكل الفعالة، مثلما هو الأمر بالنسبة للبرلمان كرئاسة المجلس الشعبي الوطني ورئاسة مجلس الأمة، وترى المتحدثة أن هذه المناصب لا تزال حكرا على الرجل بقوة التقاليد الحزبية، مضيفة أن رئاسة اللجان السيادية مثلا، لم تتولها النساء لولا افتكاكهن لها بقوة الانتخابات الداخلية الخاصة بالهياكل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في قانون الأحزاب بفرض كوطة للنساء داخل الهياكل الحزبية. وحملت الأحزاب مسؤولية ترشيح مناضلات ذوات مستوي تعليمي في القوائم الانتخابية باعتبارهن الأدرى بقدراتهن وكفاءاتهن، وبتالي فاللوم حسبها لا يقع على "نظام الكوطة" بل على الأحزاب ومسؤوليها.
وفي سياق متصل، قالت النائب فاطمة سعيدي عضو قيادي في حركة مجتمع السلم ل"المساء" إن نظام "الكوطة" إيجابي ولا بد من الاحتفاظ به خلال المرحلة الانتقالية لتمكين المرأة من مواصلة نضالاتها السياسية من أجل الوصول إلى مناصب المسؤولية، وتشترط أن لا يطغى "الكم على الكيف، في إعداد القوائم الانتخابية المحلية والوطنية".
وأوضحت سعيدي في تقييمها لنظام "الكوطة" النسوية منذ الشروع في تطبيقه سنة 2012، أن تطبيقه تراجع، مستشهدة بتقلص عدد البرلمانيات عند التشكيلات السياسية في الفترة الحالية إلى نحو 120 مقعدا، مقابل 146 مقعدا في تشريعات 2017، ودعت في الأخير إلى مراجعة النسبة المخصصة للنساء في قانون الأحزاب بأن تحدد بدقة حتى تتقاسم مع الرجل ثمار نضالاتها السياسية، معتبرة هذا الإجراء الوسيلة الأفضل والأنجع لتمكينها من تقلد المناصب بجدارة في المستقبل.