خلدون يطعن في نظام «الكوطة» الخاص بترقية دور المرأة سياسيا

طالب بضرورة تطبيق قانون «التنافي» لمنع دخول «الشكارة» عالم السياسة..

طعن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون، في نظام الكوطة الخاص بترقية دور المرأة في المجال السياسي باعتباره «يمس بحرمة وعادات الأسرة الجزائرية»، ورافع خلدون من أجل وضع حد لتحول الجمعيات إلى روافد للأحزاب السياسية، كما شدد على ضرورة تطبيق قانون التنافي لمنع دخول رجال المال إلى عالم السياسة وتصدرهم للقوائم الانتخابية.
قدم البرلماني «حسن خلدون» من جبهة التحرير الوطني رأيا مغايرا لما تتبناه قيادة الحزب العتيد فيما يخص نظام الكوطة لترقية وجود المرأة في الحقل السياسي، وذكر «خلدون»، في تصريحات للصحافة على هامش ندوة نقاش عقدت أمس بيومية المجاهد و خصصت للإصلاحات السياسية، «أن الحديث عن توسيع التمثيل النسوي للمرأة في المناطق الداخلية هو أمر خطير للغاية...إنه يمس بحرمة الأسرة الجزائرية»، وحرص خلدون على التأكيد أن رأيه هو رأي شخصي وليس موقفا للأفلان، الذي أكد أنه مع تحديد نسبة بين 20 و30 بالمائة لوجود المرأة في القوائم الانتخابية.
ومن العيوب التي تحدث عنها «خلدون» بخصوص نظام الكوطة «أن الأمر بمثابة صدقة على المرأة الجزائرية، التي نجحت في عدة ميادين من دون فرض نظام الكوطة أو المحاصصة»، وعن تصوره للإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس «بوتفليقة»، وفيما يخص تعديل قانون الجمعيات، شدد «خلدون» على وجوب إنهاء العمل السياسي في الجمعيات، وقال «الجمعيات السياسية أصبحت روافد للأحزاب السياسية وتشتغل كلما حلت الاستحقاقات الانتخابية وهذا أمر مرفوض وعيب وتشويه للمجتمع المدني»، وبلغة الأرقام قدّر عدد الجمعيات المدنية بحوالي 81 ألف.
ودافع «خلدون» عن الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تجد حلولا لإفرازات التعددية الحزبية في 89، وعاد «خلدون» بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية، إلى جلسة التصويت على مشروع قانون البلدية في 24 أفريل وحادثة خروج نواب حمس من الجلسة احتجاجا منهم على تعديل اقتراح شفهي خلال الجلسة، ورد على نواب حمس «أتحداهم وأتحدى أي قانوني أن يثبت أنه تعديل مخالف للقانون»، ونفى أن يكون ما قام به تعليمات من الأمين العام للحزب «عبد العزيز بلخادم».
من جهة أخرى كشف «حسين خلدون» عن أن اللجان الأربعة لحزب جبهة التحرير الوطني المنصبة من أجل بلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام التي كان رئيس الجمهورية، قد أعلن عنها في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي ستقدم نتيجة دراستها من مقترحات اليوم للمكتب السياسي ل«الأفلان»، الذي سيطلع بدور اللجنة المركزية على ما جاء في تقارير هذه اللجان كفرصة لإثراء النقاش قبل الاجتماع بالأمين العام للحزب، وأضاف النائب البرلماني أن لجان مناقشة الإصلاحات ضمت إطارات من الحزب وأساتذة ومختصون في الفقه الدستوري ونواب ورؤساء لجان برلمانية من الغرفتين، ومن بين المقترحات المقدمة من طرف هذه اللجان بالنسبة لمراجعة قانون البلديات ضرورة دمج الجمعيات المحلية ذات النشاط المتشابه.