حزب العمال يعلن عن موقفه من الرئاسيات نهاية الأسبوع

جمع أزيد من 121 ألف توقيع

تجتمع قيادة حزب العمال يوم الخميس المقبل للإعلان عن موقفها الرسمي من الانتخابات الرئاسية القادمة على أن يجتمع مسؤولو الفروع يوم الجمعة بالعاصمة لهذا الغرض، حسبما أعلنته السيدة لويزة حنون الأمينة العامة للحزب، التي أكدت أن حزبها تمكن من جمع أزيد من 970 توقيعا للمنتخبين وأزيد من 121 ألف توقيع للمواطنين لتمكينها من الترشح للانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل القادم.
وأضافت السيدة حنون أن عملية جمع التوقيعات تسير بوتيرة لابأس بها ولم يسجل الحزب في هذا الصدد أي تأخر في ذلك مادام له متسع من الوقت لإتمامها إلى غاية 23 فيفري القادم. وعبرت المتحدثة عن ارتياحها لهذه العملية التي اعتبرتها حملة تحسيسية للتقرب من المواطن والتي سمحت -حسبها- بتسجيل ألاف الانخراطات الجديدة في صفوف الحزب.
واعتبرت السيدة حنون أن الفضل في جمع هذا العدد من التوقيعات يعود لجهود المناضلين الذين خرجوا للشوارع واحتكوا بمختلف فئات المجتمع بكل ولايات الوطن، مما سمح بمعرفة انشغالات المواطن وتطلعاته، مشيرة في هذا السياق إلى أن هذه الحملة سمحت بتوعية فئة كبيرة من الشباب وخاصة الطلبة من خلال العمل التوعوي الذي قامت به منظمة الشباب التابعة للحزب للتحسيس بأهمية الأداء الانتخابي وإقناعهم بتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية بعدما تأكدت أن أغلبية الطلبة غير مسجلين وغير مهتمين بالانتخابات.
وفي ردها عن الجهات التي تدعو لمقاطعة الانتخابات، قالت السيدة حنون أنها تحترم التعددية وموقف كل حزب، مشيرة إلى أن حزبها يحترم كل الآراء ولا يضغط على الضمائر.
وفي هذا الصدد دعت السيدة حنون التي نزلت ضيفة على حصة "منتدى التلفزيون" أول أمس الدولة لتقديم ضمانات كفيلة للشباب والمواطنين على حد سواء تحفزهم على الانتخاب واتخاذ إجراءات إدارية فعالة تشجعهم على التوجه بقوة لصناديق الاقتراع والتصدي لظاهرة الإحباط، وذلك من خلال تعديل قانون الانتخابات بما يسمح لممثلي المترشحين بحضور اللجان الإدارية المحلية، مثمنة في السياق مبادرة رئيس الجمهورية الذي بعث مؤخرا بأمرية تجرّم كل من يرفض تسليم محاضر الفرز غير أن هذه المبادرة وحدها غير كافية حسب السيدة حنون التي قالت إنها تبقى مجرد أمرية لا يمكنها أن ترقى إلى مستوى قانون. مما يستدعي تعديل قانون الانتخابات لإعطاء ضمانات أوسع للمواطن حتى يثق في السلطة بدل إعطاء هذه الضمانات للأجانب من خلال استدعاء ملا حظين دوليين لمراقبة الانتخابات، معتبرة ذلك مساسا بسيادة الدولة "لأن حضورهم لن يغير من طبيعة الاقتراع".
وحسب المتحدثة فإن الحل الأنجع لإعادة كسب ثقة المواطن هو اتخاذ إجراءات التهدئة والتكفل بمشاكله الاجتماعية كدفع الأجور المتأخرة للعمال وغيرها من الإجراءات.
كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال رفضها لوجود اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التي "أصبحت عبارة عن إغراءات مالية ومادية" وهو ما جعلها محل انتقاد عدة جهات في الانتخابات السابقة.
وفي ردها عن سؤال حول حظوظها كامرأة في التقدم للانتخابات الرئاسية، أكدت السيدة حنون أنها مرشحة حزب تسعى لخدمة القضية الوطنية والذين لا يقبلون برئاسة امرأة "هم أقلية صغيرة"، معتبرة توسيع حظوظ المرأة في السياسة من خلال التعديل الأخير للدستور يعد مكسبا، غير أن العوائق التي لا تزال تواجه المرأة "موجودة حاليا في قانون الأسرة ولا بد من إزالتها".
وفي شق آخر فندت لويزة حنون ما تداول من أخبار حول تسجيل استقالات جماعية من حزب العمال بولاية جيجل مشيرة إلى أن هذه الأخبار مجرد إشاعات من أطراف باتت تقلقها مواقف الحزب خاصة فيما يخص السيادة الوطنية ورفضها التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
واغتنمت قائدة الحزب الفرصة لتدعو رئيس الجمهورية إلى إعادة مراجعة قانون العقوبات الذي صوت عليه البرلمان في الأيام الماضية لحذف المادة القانونية التي تجرم الحراقة من خلال فرض عقوبة ستة أشهر سجنا نافذا ضدهم، موضحة أن الحكم على شاب غامر بحياته ونجا من الموت "منعرج خطير في بلادنا يمكن أن يتحول الى مأساة وطنية ثانية".
وفي حديثها عن الشق الاقتصادي أفادت السيدة حنون أن حزبها راسل رئيس الجمهورية في 22 جانفي الماضي تدعوه لاتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي للآثار السلبية للنظام الرأسمالي ومواجهة الأزمة المالية العالمية التي جعلت الحضارة الإنسانية في خطر وإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكل ما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني .