الحجر الشامل بالبليدة وحجر لمدة 12 ساعة بالعاصمة

المجلس الأعلى للأمن يقر إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أقر المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، أمس، تطبيق الحجر الشامل على ولاية البليدة لمدة عشرة (10) أيام قابلة للتمديد وفرض الحجر من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا على مستوى العاصمة، مع منع التجمعات لأزيد من شخصين والترخيص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء، فضلا عن اقرار تدابير مشددة ضد كل المخالفين للإجراءات الوقائية المتخذة في إطار مكافحة انتشار الوباء.
وجاء في بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي خصص لدراسة ومتابعة تطور وباء فيروس كورونا في البلاد، على ضوء القرارات الأخيرة المتخذة في هذا الشأن وكذا وسائل تعزيز الآلية التي تم وضعها لوقف انتشار الوباء عبر التراب الوطني، أنه بعد الاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، وتكملة للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل التطبيق الفوري لجملة من الإجراءات.
فعلى الصعيد الوطني تشمل الاجراءات التي تم إقرارها، غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، استثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه)، وأي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال. أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط.
كما تشمل الاجراءات، غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها، وكل مخالف لذلك سيتعرض، في حال تكرار المخالفة، إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.
كما يتعين احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر.
وتم أيضا إقرار منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني. وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.
وشملت نفس الاجراءات أمر مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر. فيما يتعين على مسؤولي الجماعات المحلية القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع ويتوجب على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل، بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي، وتحيين القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء.
وأضاف البيان أن إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال، يطبق كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، بحيث سيتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق، فضلا عن استحداث، لدى الوالي، لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية ومكافحة وباء فيروس كورونا. تتشكل من الوالي، بصفته رئيسا، النائب العام وقائد مجموعة الدرك الوطني ورئيس أمن الولاية وممثل المديرية العامة للأمن الداخلي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية، حيث تتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات على المستوى المحلي وتكييف القرارات اذا اقتضى الأمر، حسب خصوصية الولاية، بكل مسؤولية، فيما يتعين على الولاة اتخاذ التدابير الملائمة لتكييف هذه الاجراءات على المستوى المحلي قصد تنفيذها.
وشملت قرارات المجلس الاعلى للأمن، إجراءات تخص ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، فبالنسبة لولاية البليدة تقرر تطبيق الحجر التام في البيوت لمدة عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من وإلى هذه الولاية، حيث يجب أن تكون الخرجات الاستثنائية، حسب البيان، مرخص بها مسبقا من طرف السلطات المختصة للدرك الوطني أو الأمن الوطني، فيما سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية. وفي هذا الاطار، أشار بيان المجلس إلى أنه سيتم وضع حواجز مراقبة أمنية بهذه الولاية.
أما بالنسبة لقرارات المتخذة لولاية الجزائر، فتشمل فرض حجر من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي. وهو الإجراء الذي قد يتم تعميمه حسب البيان، على كل الولايات التي ظهر أو سيظهر فيها الفيروس، حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.
كما تشمل الاجراءات المتخذة بالنسبة للعاصمة، منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين، الترخيص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات.
وقد جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة تشجيعه ودعمه لكافة مستخدمي السلك الطبي والحماية المدنية وأعوان الدولة، معبرا عن جزيل شكره للحركات الجمعوية وللمتطوعين نظير الجهود المبذولة في اطار مكافحة وباء كورونا فيروس و كذا تجندهم و التزامهم المتواصل خدمة للمواطن، حيث سجل في هذا الإطار بأن الجزائريين والجزائريات عبروا مرة أخرى من خلال هذه الأعمال عن تضامنهم ووحدتهم في خدمة البلاد.
وخلص بيان المجلس الأعلى للأمن إلى أن رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس يدركون تماما، حجم الازعاج الذي سينجم عن تطبيق هذه التدابير بالنسبة للسكان، المطالبين بالانصياع لها بشكل إرادي مما سيحفظ حياتهم وحياة ابنائهم وكافة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيصدر مرسوم تنفيذي لتوضيح الأحكام المرتقبة عبر هذه التدابير.