* email * facebook * twitter * linkedin ضخت تعاونية الحبوب لولاية البليدة، حصة مسبقة تقدر ب 160 ألف قنطار من القمح الصلب، لفائدة المتعاملين، بهدف القضاء على ندرة مادة السميد في الأسواق، كما أصدرت مصالح ولاية البليدة أول أمس الجمعة، تعليمة تتيح نقل الخضر والفواكه من وإلى سوقي الجملة لبيع الخضر والفواكه ببلديتي بوقرة وبوفاريك، دون الحاجة إلى رخصة التنقل من طرف المصالح المختصة. في هذا السياق، أوضح مدير تعاونية الحبوب لولاية البليدة سماعين أقنيني، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التعاونية "قامت بضخ كمية كبيرة من مادة القمح الصلب، الذي يعد المادة الأولية لصناعة "السميد"، تقدر ب 160 ألف قنطار بهدف القضاء على ندرة هذه المادة في الأسواق وكسر المضاربة عليها"، في سياق آخر، وقال إن "ضخ هذه الحصة المسبقة التي تعد حصة عشرة أيام من التمويل الاعتيادي للمتعاملين، تندرج في إطار توصيات رئيس الجمهورية ووزارة الفلاحة لخلق معادلة توازن بين قوة الطلب ووفرة المنتوج". كما أشار السيد أقنيني، إلى أنه بإمكان المتعاملين عبر ولايات البليدة وتيبازة والجزائر العاصمة أيضا، الحصول على حصة شهر أفريل من القمح الصلب، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيسمح للمطاحن بتوفير كمية أكبر من المنتوج النهائي (السميد) في السوق لفائدة المواطنين، مؤكدا أن كل الشروط مهيأة للعمل بالتعاونية التي تفتح أبوابها من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل، واستقبال المتعاملين من أجل تزويد المطاحن بالمواد الأولية. في شأن متصل، أصدرت مصالح ولاية البليدة، أول أمس الجمعة، تعليمة تتيح نقل الخضر والفواكه من وإلى سوقي الجملة لبيع الخضر والفواكه ببلديتي بوقرة وبوفاريك، دون الحاجة إلى رخصة التنقل من طرف المصالح المختصة. أوضحت المصالح أنه يرخص لتجار الخضر والفواكه على مستوى سوقي الجملة ببوفاريك وبوقرة، نقل بضائعهم على مستوى إقليم الولاية خلال فترة الحجر الشامل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا، إلى غاية السادسة صباحا، دون الحاجة إلى رخصة المرور الصادرة عن الجهات المخولة بذلك، وهو نفس الإجراء المطبق على تجار التجزئة. يرمي هذا القرار الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها الولاية منذ بداية هذه الأزمة الصحية، لمحاصرة هذا الوباء المعدي إلى ضمان تموين المواطنين بمختلف حاجياتهم من الخضر والفواكه، والحفاظ على صحة المواطنين، ووفقا لما جاء في هذه التعليمة الرسمية، فإن كل تاجر يخالف أحكام هذا القرار يتعرض للمتابعة القضائية، كما تمت الدعوة إلى تفهم الظرف الحساس الذي تمر به الولاية، والعمل على مساعدة السلطات الولائية في مكافحة هذا الوباء. يذكر بأن والي الولاية كمال نويص، صرح في وقت سابق، أن الحجر الشامل المفروض على الولاية "لا يعني توقف الحياة والخدمات بصفة كلية"، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مختلف الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتفادي أية اختلالات، لا سيما ما تعلق منها بضمان التغطية الصحية والتموين بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف والتعقيم والمنتجات الطاقوية.
