وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك وليس إطارا ساميا

سوناطراك بيترولوم كوربورايشن توضح بشأن الشخص الذي سمعته العدالة اللبنانية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
فندت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، فرع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، "بشكل قاطع" الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والذي يفيد بضلوع إطار سامي بسوناطراك في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية، حسب بيان أمس للفرع.
وأوضح البيان أن "سوناطراك بيترولوم كوربورايشن تفند تماما الادعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورط إطار سام بسوناطراك في هذه القضية، مشيرة إلى أن الشخص الذي تم سماعه في العدالة اللبنانية هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن".
وتتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أعلمت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن من طرف زبونها وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس 2020".
ومنذ تلك الفترة، "كانت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن والوزارة اللبنانية للكهرباء والمياه في حوار مستمر، قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت ولا شك أن الوضعية ستسوى فعليا ونهائيا عما قريب، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين".
وحسب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، فقد جاءت هذه التوضيحات بعد نشر مقالات صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود لفائدة أحد الزبائن القدامى والشركاء الاستراتيجيين، سوناطراك بيترولوم كوربورايشن المكلفة بتجارة البترول وتسويقه والمتواجد مقرها بلندن.
للتذكير، أبرم فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن عقدا شهر نوفمبر 2005 مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه (ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2006)، من أجل توفير وقود الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.
ومنذ سنة 2005، يتم تجديد العقد المذكور أعلاه كل ثلاث سنوات، مما يعكس "جودة العلاقات التجارية والاستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية".
ويعتمد فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن على العديد من الشركات التجارية الدولية من أجل اقتناء والقيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان وهذا وفقا للعقد المبرم بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية.
من جهة أخرى، ذكر فرع سوناطراك انه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية، مشيرا إلى أنه واثق جدا من نهاية هذه القضية وهذا من أجل تمكين الطرفين من التوصل إلى اتفاق من شأنه الحفاظ على مصالحهما المتبادلة وتعزيز العلاقة التجارية التي تربطهما منذ 15 سنة".