سوناطراك تنفي توقيف إطار سامي تابع لها في لبنان

فندت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، فرع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، بشكل قاطع الخبر الذي تناقلته بعض الصحف و الذي يفيد بضلوع إطارا ساميا بسوناطراك في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية، حسب بيان، أمس الأحد، لذات الفرع.
وجاء في البيان أن "سوناطراك بيترولوم كوربورايشن تفند تماما الإدعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورط إطار سام بسوناطراك في هذه القضية وتعلم أن الشخص الذي تم سماعه في العدالة اللبنانية هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن".
وتتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أعلمت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن من طرف زبونها وزارة الكهرباء و المياه اللبنانية بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس 2020".
ومنذ تلك الفترة، "كانت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن والوزارة اللبنانية للكهرباء والمياه في حوار مستمر قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت ولا شك أن الوضعية ستسوى فعليا ونهائيا عما قريب، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين".
و حسب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، جاءت هذه التوضيحات بعد نشر مقالات صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود لفائدة أحد الزبائن القدامى والشركاء الاستراتيجيين، سوناطراك بيترولوم كوربورايشن المكلفة بتجارة البترول وتسويقه والمتواجد مقرها بلندن.
للتذكير، قام فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن بإبرام عقد، شهر نوفمبر 2005، مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه (ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2006) من أجل توفير وقود الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.
ومنذ سنة 2005، يتم تجديد العقد المذكور أعلاه كل ثلاث سنوات مما يعكس "جودة العلاقات التجارية والإستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية".
ويعتمد فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن على العديد من الشركات التجارية الدولية من أجل اقتناء والقيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان وهذا وفقا للعقد المبرم بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية.
ومن جهة أخرى، ذكر فرع سوناطراك أنه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية.