"سوناطراك" تكذب "ادعاءات" بتورط إطار سامي في فرعها بلبنان في الفساد

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- نفى فرع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، بلبنان، ضلوع أحد إطاراته في ملف فساد، يعالجه القضاء اللبناني حاليا.
وقالت "بيترولوم كوربورايشن"، فرع سوناطراك بلبنان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، إنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام بخصوص ضلوع إطار سامي في الشركة في ملف تعالجه العدالة اللبنانية. معتبرة أنها "ادعاءات كاذبة وغير صحيحة".
وذكرت الشركة العمومية للنفط، أن الشخص الذي تم سماعه في العدالة اللبنانية، هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك "بيترولوم كوربورايشن"، وليس إطارا ساميا في الشركة.
وتتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أُعلمت "بيترولوم كوربورايشن"، من طرف زبونها وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس 2020.
ومنذ تلك الفترة، يضيف البيان "كانت الشركة والوزارة اللبنانية للكهرباء والمياه في حوار مستمر قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت ولا شك أن الوضعية ستسوى فعليا ونهائيا عما قريب، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين".
وحسب "بيترولوم كوربورايشن"، جاءت هذه التوضيحات بعد نشر مقالات صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود لفائدة أحد الزبائن القدامى والشركاء الاستراتيجيين، سوناطراك بيترولوم كوربورايشن المكلفة بتجارة البترول و تسويقه والمتواجد مقرها بلندن.
للتذكير، قام فرع سوناطراك "بتروليوم كوربورايشن" بإبرام عقد، شهر نوفمبر 2005، مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه (ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2006) من أجل توفير وقود "الديزل" وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.
ومنذ سنة 2005، يتم تجديد العقد كل ثلاث سنوات مما يعكس جودة العلاقات التجارية والإستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية.
ويعتمد فرع سوناطراك "بتروليوم كوربورايشن"، على العديد من الشركات التجارية الدولية من أجل اقتناء والقيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان وهذا وفقا للعقد المبرم بين فرع "سوناطراك" والوزارة اللبنانية.
من جهة أخرى، ذكر فرع "سوناطراك"، أنه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية، مؤكدا: "نحن واثقون جدا من نهاية هذه القضية لتمكين الطرفين من التوصل إلى اتفاق من شأنه الحفاظ على مصالحهما المتبادلة وتعزيز العلاقة التجارية التي تربطهما منذ 15 سنة".