“سوناطراك” تنفي ضلوع أحد إطاراتها في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية

أكدت أن الأمر يتعلق بوكيل بحري مستقل يعمل لحساب الشركة
فندت “سوناطراك بيترولوم كوربورايشن”، فرع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، بشكل قاطع، الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والذي يفيد بضلوع أحد إطاراتها ببيروت، في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية، وأبرزت أن الشخص الذي تم سماعه هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب الشركة.
أوضحت “سوناطراك بيترولوم كوربورايشن”، في بيان لها مساء أول أمس، أن هذه القضية تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أعلمت من طرف زبونها وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “كهرباء لبنان” بتاريخ 25 مارس 2020، ومنذ تلك الفترة، كانت “سوناطراك بيترولوم كوربورايشن”، والوزارة اللبنانية للكهرباء والمياه، في حوار مستمر قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت ولا شك أن الوضعية ستسوى فعليا ونهائيا عما قريب – يضيف المصدر ذاته – نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.
جدير بالذكر، أن “سوناطراك بتروليوم كوربورايشن”، قامت بإبرام عقد شهر نوفمبر 2005، مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه (ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2006) من أجل توفير وقود الديزل، وزيت الوقود، لفائدة مؤسسة “كهرباء لبنان”، التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ومنذ سنة 2005 يتم تجديد العقد المذكور أعلاه كل 3 سنوات مما يعكس “جودة العلاقات التجارية والإستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية” -يضيف المصدر ذاته-.
وتعتمد “سوناطراك بتروليوم كوربورايشن”، على العديد من الشركات التجارية الدولية من اجل اقتناء والقيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة “كهرباء لبنان”، وهذا وفقا للعقد المبرم بينها والوزارة اللبنانية.
من جهة أخرى، ذكر فرع “سوناطراك”، انه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية، وأورد في بيانه “سوناطراك بتروليوم كوربورايشن، واثقة جدا من نهاية هذه القضية وهذا من اجل تمكين الطرفين من التوصل الى اتفاق من شأنه الحفاظ على مصالحهما المتبادلة وتعزيز العلاقة التجارية التي تربطهما منذ 15 سنة”.