محكمة جنايات سكيكدة

الإعدام لثلاثة مجرمين

حكمت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة حضوريا على كل من المتهم (م/ع) و(ف.ص) و(ج/ع) بالإعدام، لتورطهم في جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وجناية تكوين جمعية اشرار غرضها القتل وجنحة اخفاء جثة شخص مقتول...
وحسب ما جاء في ملف القضية كما تم عرضه أمام هيئة المحكمة، فإن المتهم (ف/ص) البالغ من العمر 44 سنة والذي كان يشتغل كممرض بمستشفى القل (غرب) سكيكدة، قرر الاتصال بالمتهم الثاني (م.ع) طالبا منه مساعدته من أجل تمكينه من الحصول على مسكن بالقرب من بلدية القل ليخلصه من عناء التنقل من مسكنه الكائن ببلدية بين الويدان (غرب سكيكدة) الى مقر عمله بالمستشفى، ولأجل تلبية طلبات صديقه الممرض اتصل (م.ع) بأحد أقاربه يملك مسكنا شاغرا يقع بقرية المساسفة على بعد كيلومترات قليلة من القل، وبعد الاتفاق على سعر الكراء قام هذا الاخير بتأجير مسكنه للمتهم (ف.ص) الذي قام بشراء سلاح ناري بعدما استقر بالمسكن الجديد، وهكذا بدأ أفراد العصابة يخططون للقيام بأعمال اجرامية، وفعلا قاموا بقتل الضحية (ب.ع) البالغ من العمر 24 سنة والاستيلاء على سيارته من نوع (كونغو)، بعد استدراج المتهم الثالث (ج.ع) الذي كانت تربطه بالضحية علاقة صداقة جد قديمة، لا سيما وأنه كان زميلا له في الدراسة لسنوات، الى داخل المسكن المأجور وهناك وبوحشية لا مثيل لها ودون رأفة قاموا بقتله وحتى لا يتم اكتشاف جثته دفنوها داخل المسكن، ثم انصرفوا وكأن شيئا لم يكن.
وبعد انقضاء مدة 05 أشهر من كراء المتهم »ف.ص« للمسكن، قرر ارجاع مفاتيح المنزل الى صاحبه بعد ان طلب منه البحث عن مستأجر آخر، وبعد اكثر من 18 شهرا من البحث عن الضحية تمكنت مصالح الأمن من إخراج جثته من داخل المسكن اين قامت بتحريات جد دقيقة وتوصلت الى الفاعلين الذين حاول كل منهم إنكار التهم المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة، وهي اقوال اعتبرها ممثل الحق العام اثناء مرافعته بالمسرحية، خصوصا أن أقوالهم اتسمت بالإبهام والتناقض، وهو ما لم يقنع المحكمة لتقرر تسليط عقوبة الإعدام عليهم.