40 ألف مسكن "عدل".. للاختيار

العملية تنطلق قريبا وتخصّ كلّ الولايات ونصفها بالعاصمة

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=40 ألف مسكن "عدل".. للاختيارhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83955" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83955&title=40 ألف مسكن "عدل".. للاختيار" class="popup" linkedin
* وزير السكن: الوكالة تحصلت على عقارات جديدة لمواصلة البرنامج
* إطلاق عمليات أخرى كلما توفرت أوعية جديدة إلى غاية آخر مكتتب
* المقاولات حريصة على استدراك ما فات بسبب الحجر
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، عن إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطنيي الأيام القليلة القادمة، من بينهم 20 الف في العاصمة.
وأوضح السيد ناصري، أول أمس الخميس، في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني.
وأضاف وزير السكن، أنه سيتم إطلاق عمليات أخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج. وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الإلكتروني لوكالة "عدل" لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
أما بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر جوان الجاري، فشدد ناصري على أنها "تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها". وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه وجه تعليمات "صارمة" لوكالة "عدل" بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف.
وفيما يتعلق بإعادة بعث الأشغال في مختلف ورشات السكن، شدد الوزير على ضرورة احترام التدابير الوقائية ضد وباء كورونا، من أجل التمكن من "رفع هذا التحدي واستدراك التأخر الكبير المسجل بالنظر لتوقف المشاريع لعدة أشهر".
وأبرز المسؤول الأول على قطاع السكن: "أناشد عمال القطاع وجميع الجزائريين بأن يلتزموا بتدابير الوقاية والتي أصبحت أكثر من ضرورية. علينا الوقوف يدا واحدة ضد انتشار الوباء لكي نتمكن من إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لفائدة المواطن الذي يعلم جيدا أن السكن هو أحد أولويات حكومته".
وأوضح المتحدث في نفس الإطار بأن "المقاولات حريصة على استدراك ما فات خلال فترة الحجر وبأن مصالح الوزارة مجندة في الميدان لهذا الغرض، لكن بلوغ هذا الهدف مرتبط بمدى احترام التدابير الوقائية".
إعادة إطلاق عملية معاينة واجهات البنايات غير المكتملة
من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه يجري العمل على إعادة بعث عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية ومداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية.
وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، صرح الوزير بالقول "نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فيفري 2016 وذلك نظرا للنتائج الأولية الإيجابية، التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الإحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية، إذا اقتضى الأمر".
وتحدد تعليمة 21 فيفري 2016 المشتركة بين كل من وزارات السكن والداخلية والتجارة، كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الإتمام، حيث تم مطلع ماي 2016 الشروع في عملية معاينة للواجهات غير المكتملة من طرف فرق متعددة الكفاءات، بغرض الوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة.
وتهدف هذه العملية إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات التي تشوه منظر المدن والفضاءات العمومية وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأ بانسجام. وتم في إطار العملية السابقة إحصاء 116 ألف بناية بواجهات رئيسية أو جانبية غير مكتملة أو في طور الإتمام، تقع على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية أو على مستوى الاتفاقات العمومية على المستوى الوطني، حسبما أفاد به السيد ناصري.
وتقوم فرق المعاينة بتنبيه أصحاب البنايات المعنية إلى ضرورة استكمال واجهاتهم احتراما للمنظر العام، على أن يتسلم المعنيون شهادة إتمام الغلاف الخارجي فور الانتهاء من الأشغال. وتطلب هذه الشهادة في إعداد ملفات السجل التجاري أو الإيجار وهو ما يعني أن أصحاب البيانات الذين يرفضون إتمام واجهاتها، لن يتمكنوا تطبيقا لتعليمة 21 فيفري 2016، من تجديد عقود الإيجار أو تجديد السجل التجاري تعلق الأمر بمحل تجاري.
في هذا السياق، أكد السيد ناصري أن مصالح وزارته قامت بحث المديريات اللامركزية على إعادة تنشيط اللجان المكلفة بمتابعة ملف تسوية البنايات التي يترأسها رؤساء الدوائر وتبليغها بكافة العراقيل التي تواجهها محليا قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات.
وإلى غاية نهاية الثلاثي الأول ل2020، بلغت نسبة دراسة ملفات التسوية 76 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة على المستوى الوطني وقبول تسوية 53 بالمائة من إجمالي الملفات.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بشغور السكنات الموزعة في إطار البرامج العمومية، أكد السيد ناصري أن مصالح وزارته حريصة على إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي). والتي على أساسها يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة أمام الجهات القضائية. غير أن الوزير اعترف أنه من الصعب الحصول على الحجة القانونية الدامغة في ظل قدرة المستأجر على الإتيان في كل مرة بشهادات تنفي عدم شغله السكن لمدة ستة أشهر متوالية، كما هو منصوص عليه قانونا.
وكانت وزارة السكن نظمت في السنوات السابقة عملية معاينة كبيرة شملت 800 ألف سكن عمومي إيجاري موزع ضمن البرامج القديمة والجديدة، تم من خلالها ملاحظة عدم شغور الكثير من السكنات أو شغورها من طرف أشخاص من غير المستفيدين الأصليين.
ولحل هذا الإشكال، تم إصدار مرسوم يسمح بتسوية وضعية السكنات التي يشغلها الأشخاص غير المستفيدين أصلا، وفق شروط محددة. كما ستتم إعادة النظر في شروط توزيع السكنات بشكل يحقق مبادئ العدل والشفافية وذلك في إطار مراجعة المرسوم التنفيذي 08/142، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. وهو ما يسمح بالحد من هذه الظاهرة.
إمكانية الأخذ بمحل الإقامة للتخصيص في برنامج "عدل"
وبخصوص شهادات التخصيص لسكنات "عدل"، أوضح أن التنظيم الساري يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برنامج البيع بالإيجار.غير أنه يمكن تجاوز هذه القاعدة والاحتكام إلى محل الإقامة الحالي، من خلال حلول توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات لممثلي المكتتبين.
وأكد الوزير بأنه وجه تعليمات لوكالة "عدل" تقضي بضرورة الاستماع إلى انشغالات المكتتبين الذين يوجهون لمناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم الأصلية، وحلها مع جمعيات ممثلي المكتتبين بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف.
اجتماع تقييمي لمشاريع الترقوي العمومي بولاية عنابة
عقوبات إدارية صارمة ضد الأعوان الإداريين المتقاعسين
أعطى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، السيد حافظ سفيان، ليلة الأربعاء، تعليمات صارمة لاستدراك العيوب والنقائص المسجلة في مشاريع المؤسسة بولاية عنابة. وذلك خلال الاجتماع التقييمي الذي أسفر عن اتخاذ عقوبات إدارية صارمة ضد الأعوان الإداريين المتقاعسين، حسبما أفاد به أول أمس بيان للمؤسسة.
وعقد الاجتماع بمقر مديرية مشاريع الترقوي العمومي لولاية عنابة، بمشاركة كل إطارات المؤسسة والمدير الجهوي للمؤسسة شرق والسيد مدير الموارد البشرية ورئيس نقابة العمال، كما أنه جاء عقب الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس المدير العام لمشاريع مؤسسته بالولاية، حيث أعطى توجيهات لرفع وتيرة الإنجاز التي تعرف تأخرا قصد تسليمها في الآجال المحددة.
وكان السيد حافظ قد تنقل في وقت سابق من نهار يوم الأربعاء إلى ولاية تبسة، حيث عقد لقاء تقييميا مماثلا مع إطارات مديرية السكن ومصالح المراقبة التقنية للبناء وغيرها من الهيئات تحت وصاية الوزارة.
وقدم السيد حافظ على هامش هذا اللقاء مساعدات تضامنية متمثلة في 5000 قناع واق ومجموعة من مواد التعقيم لفائدة الهيئات المذكورة، للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، كما التقى والي الولاية، حيث قدم له أيضا هبة تضامنية مماثلة لفائدة سكان الولاية.
ق. س