عشرات الآلاف من السكنات مهددة بالهدم!

آجال تسوية البنايات غير المكتملة تنتهي بداية أوت
**
* هذا موعد استئناف توزيع السكنات بمختلف الصيغ
ب. لمجد
من المقرر أن تنتهي مع الفاتح من شهر أوت القادم آجال القانون 08/15 الصادر في 2008 الذي يلزم أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير مكتملة وغير المطابقة لقواعد العمرانية والذي استهدف معالجة الفوضى العمرانية وكذا تحسين وجه المدن ويضع القانون البنايات غير المكتملة وعددها يقدر بعشرات الآلاف بعد هذا التاريخ تحت تهديد الهدم فيما يبقى عدم تحديد ملكية العقار عائقا كما تبقى البيروقراطية وبطء تنفيذ الإجراءات عائقا كبيرا آخر أمام كثيرين.
وأرجع رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود تأخر المواطن في تسوية وضعية بنايته إلى عدم التحسيس والتوعية من طرف السلطات المحلية.
من جهته أكد رئيس بلدية رغاية محمودي عبد الصمد شرق الجزائر العاصمة أن إقبال المواطنين لتسوية وضعيتهم كان ضعيفا بسبب أن هناك الكثير من البنايات مكتملة بدون رخص البناء.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكذد في وقت سابق أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.
وصرح السيد تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتمّمة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة.
وأضاف مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها .
وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.
وكشف السيد تبون أيضا أنه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري.
كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية.
فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد ( 15.302 ملف) وذلك قبل أوت 2016.
تبون يأمر بتسريع إنجاز السكنات
أعطى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعليمات صارمة بضرورة التسريع في إنجاز السكنات وتحديد رزنامة التسليم.
وأكد الوزير خلال اجتماعه بمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انه سيتم توزيع شطر جديد من السكنات بمختلف الصيّغ في جويلية الجاري.
وقال تبون إنّ هناك عدة مناطق معنية بتوزيع السكنات لاسيما ال بي بي منها تيبازة والقليعة وبواسماعيل مضيفا أنه توجد سكنات جاهزة في بلدية سيدي عبد الله بالعاصمة حيث ستؤجل عملية التسليم بها حتى تكتمل سكنات عدل لتصبح شبه مدينة مصغرة تدخل في إطار مشروع المدينة الجديدة .
وفي ما يخص الترقوي العمومي أوضح تبون أن المفاتيح تسلم مع تسديد من المبلغ الإجمالي للسكن مؤكدا أنه لن يكون هناك شطر ثالث وأنه في حال تسديد المبلغ كاملا يسلم عقد الملكية إلى المكتتبين.