زيتوني: لا مفر من الإعداد لقانون تجريم الاستعمار

مناقشة مشروع اليوم الوطني للذاكرة بمجلس الأمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أمس، أن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة يهدف إلى ترسيخ ذاكرة الأمة في أذهان الأجيال الصاعدة، وذلك تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي وتكريما لبطولاتهم في سبيل الحرية والاستقلال. وإذ أشار من جهة أخرى، إلى أن مصالح وزارته شرعت منذ سنتين في إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي، شدد على أن الإعداد لمشروع قانون يخص تجريم الاستعمار "لا مفر منه ويجب أن يكون في مستوى تضحيات الشهداء".
وجاء تصريح وزير المجاهدين في رده، أمس، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لمناقشة مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.
وفي مستهل الجلسة، جدد وزير المجاهدين، التأكيد على أن مجازر 8 ماي 1945 تعتبر محطة حاسمة في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الغاشم. وأوضح بأنه تم اعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي قال في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945، بأن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وشبابها ولن نفرط فيه ابدا في علاقاتنا الخارجية، فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة".
ويهدف نص القانون إلى "تشريف وتمجيد" تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945، على أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة. واستعرض السيد زيتوني مساعي قطاعه في هذا الاتجاه، حيث أبرز أهمية "إعطاء تاريخ الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية حقه ضمن ذاكرة الأمة"، مشددا على أهمية التطرق الى جميع محطات التاريخ باعتبار أن هذا التاريخ هو الذي يجب أن يجمع كل الجزائريين ويوحدهم من أجل مصير واحد مشترك".
5 مشاريع نصوص لتكريس المحطات التاريخية الهامة
وأشار في هذا السياق إلى وجود 5 مشاريع قوانين تم ايداعها على مستوى الأمانة العامة بهدف تكريس المحطات الهامة في تاريخ الجزائر، على غرار إحداث 17 أكتوبر ومظاهرات 11 ديسمبر و19 مارس وأحداث ورقلة وغيرها، مؤكدا أن اعتماد مثل هذه الأحداث "سيكون أسوة بيوم الثامن ماي. وبالتالي فإن كل هذه المساعي، حسبه، تندرج ضمن التحضير لمشروع تجريم الاستعمار".
كما أشار إلى أن وزارة المجاهدين تعمل على تخليد عدد من الأبطال مثل سي محمد بوقرة وسي الحواس وزيغود يوسف من خلال إنتاج أفلام سينمائية عن حياتهم ومسارهم الثوري. وذكر بالمناسبة بأنها قامت لحد الآن بإنتاج 11 فيلما طويلا و40 فيلما وثائقيا عن الثورة التحريرية ومآثر المجاهدين والشهداء، في نفس الوقت الذي كشف فيه عن تصوير أشرطة وثائقية على مستوى كل ولايات الوطن حول تاريخ الجزائر من 1830 إلى فترة الاستقلال.
من جهة أخرى، ذكر زيتوني بأن مصالح وزارته "شرعت منذ سنتين في إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي، إلا أنها لم تنته من هذا العمل نظرا لضخامة حجمه وللعدد الكبير لهذه الجرائم". وشدد في نفس الاتجاه على أن الاعداد لمشروع قانون يخص تجريم الاستعمار "لا مفر منه ويجب أن يكون في مستوى تضحيات الشهداء"، وذلك بعد أن لفت إلى أن مشروع قانون اعتماد 8 ماي يدخل ضمن تجريم الاستعمار.
ويرى زيتوني بأنه "لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط، بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الأمر اللجوء إلى هيئة دولية.. لأن تجريم هذا الاستعمار أضحى مطلبا شعبيا". وفي رده عن انشغال طرحه أحد أعضاء المجلس يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، كشف الوزير عن وجود مشروع تمهيدي بهذا الخصوص على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مبرزا بأن الجزائر "لن تتراجع عن المطالبة باسترجاع أرشيفها الوطني الموجود عند فرنسا".
وبينما كشف بأنه تم لحد اليوم تسجيل 30 ألف ساعة من الشهادات ذات الصلة بالثورة التحريرية المجيدة، أكد زيتوني أيضا أن القناة التلفزيونية المتخصصة التي تبث الأفلام والصور والشهادات الحية التي كان قد قرر رئيس الجمهورية انشاءها "سترى النور قريبا". من جانبه، أعرب السيد قوجيل عن استعداد مجلس الأمة للمساهمة في تكريس الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية من خلال تنظيم ندوات واجتماعات بمشاركة كل الفاعلين والمهتمين بتاريخ الثورة من أساتذة جامعيين ومؤرخين ومجاهدين وطلبة.