ننتظر اعتذارا رسميا عن جرائم المستعمر

الرئيس تبون في حوار لقناة "فرانس 24":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن العلاقات الجزائر الفرنسية يمكنها أن تحقق تطورا أكبر في ظل حرص الرئيس إيمانويل ماكرون على مواجهة إشكالية الذاكرة التي ظلت تعرقل تقدم هذه العلاقات، مشيرا إلى أن التعامل مع ملف الذاكرة من قبل الرسميين الفرنسيين أصبح يتخذ طابع الصراحة والشجاعة في الطرح، "حيث استقبلنا بارتياح الاعتراف الرسمي بكون الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، فيما نتمنى في أن ينتقل هذا الاعتراف إلى مستوى الاعتذار من أجل تلطيف الأجواء..
وأشاد الرئيس تبون في حديثه لقناة "فرانس 24"، بشجاعة نظيره الفرنسي في التعامل مع ملف الذاكرة، وسعيه إلى تلطيف الأجواء وتهدئتها بين الجزائر وفرنسا، لافتا في هذا الصدد إلى أن الجزائر من جهتها، لا تدخر أي جهد من أجل علاقات هادئة بين دولتين لهما سيادتهما وكلمتهما على المستويات الدولية والإقليمية، قبل أن يضيف بأن الرئيس ماكرون الذي تلقى بصدر رحب مطالب الجزائريين، فيما يتعلق بملف الذاكرة، ساهم بشكل إيجابي في الحدث التاريخي الذي تمثل في استلام الجزائر ل24 رفاة لشهداء المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي.
على صعيد آخر، لم يستبعد رئيس الجمهورية إمكانية إصداره لقرارات عفو رئاسي أخرى مستقبلا، على محبوسين، تم توقيفهم في قضايا ذات صلة بالحراك الشعبي، وهذا بعد أن تم مؤخرا العفو عن عدد منهم، حيث قال في هذا الصدد "بصفتي رئيسا للجمهورية سأمارس صلاحياتي في العفو كلما كان ذلك ضروريا" غير أنه لم يفوت الفرصة للتذكير بأن هؤلاء المحبوسين تم توقيفهم في قضايا تتعلق بالسب والشتم والإخلال بالنظام العام.."، وأن الكلمة كانت للعدالة، مشيرا في رده عن سؤال حول الانتقادات التي توجهها بعض المنظمات غير الحكومية الدولية للجزائر، واتهامها لها بالتضييق على الحريات، إلى أنه "من حق هذه المنظمات أن تقول ما تشاء"، حيث أشار إلى أن في الجزائر كما هائلا من الصحف التي تعمل دون أي تضييق في حرية التعبير..
وشدد الرئيس تبون على أن الجزائر بحاجة اليوم إلى مساهمة كل أبنائها في مرحلة البناء الجديدة، مذكرا بمسار مراجعة الدستور الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية للخبراء التي تلقت نحو 2000 مقترح تعديل على المسودة التي وزعتها على مختلف الهيئات والمنظمات والفعاليات الوطنية، وأن الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي سيكون بعد ان تخفّ أزمة كورونا.
وبخصوص، الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا في الجزائر، وإمكانية اللجوء إلى فتح الحدود، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية الدول الذي تلعبه اللجنة العلمية المختصة والتي تعتمد السلطات على توصياتها في اتخاذ القرارات، فيما هون من تأثير هذه الأزمة الصحية على الوضع الاقتصادي في الجزائر، مشددا على أن هذه الأخيرة لن تلجا إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، المعروف بتوجهه نحو التقليص من المكاسب الاجتماعية وهو ما لا تحبذه الجزائر..
على المستوى الدولي، وفيما لم يخف رئيس الجمهورية قلقه من إمكانية انزلاق الوضع في ليبيا ليؤول إلى مآل سوريا، جدد استعداده لقبول أية مبادرة من أجل تحسين العلاقات أكثر مع المغرب الشقيق، بما فيها مسألة فتح الحدود البرية، مذكرا مرة أخرى بأن المغرب هو من اتخذ قرار غلقها، حيث كان هذا القرار مذلا للجزائريين.. رغم أن الجزائريين لا يحملون أي حقد لأشقائهم المغاربة، لا مع الشعب ولا مع الحكومة ولا مع الملك، مرحبا بأي مبادرة من الطرف المغربي.