انتقد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد احمد اويحيى سهرة اول امس، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في سبيل احتواء أزمة ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، واعتبر ذلك اجراء غير حكيم وغير مجد سيضر باستقرار الوضع الاجتماعي في السنوات القادمة· ودافع اويحيي لدى نزوله ضيفا على منتدى التلفزيون سهرة اول امس، عن توجهاته لما كان على رأس الحكومة في عهد الرئيس السابق اليامين زروال وفي عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان أكثر انتقادا للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي فضلت الحكومة الحالية انتهاجها خاصة ما تعلق بمعالجة ازمة ارتفاع اسعار بعض المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كالحليب والقمح اللين والصلب، كما اعتبر "التهافت" على جلب استثمارات أجنبية في غير محله وليس بأولية واقترح فتح المجال للمستثمرين الوطنيين وحسن استغلال برنامج الرئيس بوتفليقة الذي خصص له اكثر من 155 مليار دولار· وبالنسبة لرئيس الحكومة السابق، فإن إقدام الحكومة على دعم سعر القمح الصلب (السميد) يُعد إجراءً غير حكيم وقد يكون غير مجد ولن يؤثر على خفض سعر هذه المادة في السوق الوطنية· وبنى موقفه هذا على أساس أن وضعية السوق العالمية ستستمر لسنوات بسبب تزايد الطلب العالمي على بعض المواد مثل الحليب، وأشار في هذا السياق الى أن الفرد الصيني يستهلك نصف لتر من الحليب يوميا مما يجعل الطلب العالمي على هذه المادة في تزايد، وقدم اقتراحين الاول قال أنه آني ويتمثل في تحديد الحكومة سعر المواد الأساسية وعلى اساسه يتم تحديد حجم الدعم· والثاني يتم اتخاذه على المدى المتوسط والطويل ويخص إعادة النظر في سياسة الدعم الفلاحي والاهتمام اكثر بالنشاط الفلاحي وتطهير القطاع من السمسرة والتجارة غير المشروعة في الأراضي الفلاحية· وحذر أويحيي في سياق دعوته الى الأخذ بجد هذه القضية من ان استمرار الوضع في السوق العالمية يؤثر اكثر فأكثر على "الاستقرار الاجتماعي"· الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي كان له خطاب انتقادي لأداء الحكومة في العديد من المجالات الى درجة سألته منشطة المنتدى عن الشيء الايجابي في أداء الطاقم الحكومي الحالي الذي يقوده السيد عبد العزيز بلخادم منذ ماي 2006 تاريخ استقالته من على رأسها وذكر في رده، قطاع السكن وإصلاح المنظومة التربوية· ودعا السيد أويحيى إلى "التخلص من ثقافة الريع" ومن البيروقراطية التي "تعطل الاستثمار"، وأوضح أن هذا الميدان يحتاج الى دعم الدولة، مضيفا أن جلب الاستثمار الأجنبي لا يمثل أولوية "ولا يُعد مسألة حيوية" بل يرى انه من الأفضل التوجه نحو توظيف الأموال التي رصدتها الدولة في اطار برنامج دعم النمو· ولدى عودته الى قضية الاستثمارات العربية في الجزائر وما أثير حول مسؤوليته في عرقلة بعض المشاريع، أكد أويحيي أن وضع هذه الاستثمارات في الجزائر لا زال على حاله رغم "زوال الأسباب السياسية التي قيل انها لم تكن مناسبة لتحقيقها" في إشارة الى فترة ترأسه للجهاز التنفيذي· وخلص في تطرقه الى الشق الاقتصادي بالمطالبة باستغلال الوضع المالي الحالي لتحقيق الاقلاع الاقتصادي ونبه إلى أنه "لو لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيتم الزج بالمواطن والبلاد في أزمة"، واضاف "كفانا من أنصاف الحلول"· قضية تعديل الدستور وتمكين الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة كانت من بين المواضيع التي تطرق إليها السيد أويحيي بكثير من الإهتمام وبكثير من التوضيح للموقف الشخصي والحزبي، ولم يتوان في وصف دعوة حزب جبهة التحرير الوطني الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة ب"خرق للدستور"، مجددا التذكير بموقف حزبه الذي كما قال: "يحترم الدستور ولا يفصل في أمور لم يتطرق لها"· مضيفا أن "لرئيس الجمهورية وحده صلاحية التعديل وليس من شأن الأحزاب اقتراح مشروع تعديل الدستور"· وأشار إلى أن الحزب ساند الرئيس بوتفليقة لما أعلن في جويلية 2006 في خطابه بوزارة الدفاع الوطني عن نيته في طرح تعديل دستور 1996· وفي رده على سؤال حول موقفه من القائلين بأن للتفجيرات الأخيرة علاقة بمطالبة البعض بعهدة ثالثة لرئيس الجمهورية، رد أويحيى أن "ليس للمجرمين اي ربط بالدولة أو العلم أو الرئاسة بل هم أبناء الجماعات الإرهابية مجرمين خائنين ومرتزقة عملاء لتنظيم القاعدة ويعملون لمصالح غير مصالح بلدهم"· وقال أن أي تحليل سياسي للعمليات الإرهابية هو "عبث" وأن كل الضحايا أبرياء سواء كانوا من قوات الأمن أو من المدنيين· ومن جهة أخرى تطرق أويحيى الى التحالف الرئاسي الذي يضم حزبه الى جانب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وذكر بأنه "تحالف إرادات ومواقف حول مساندة برنامج رئيس الجمهورية"، نافيا ما أتت به بعض الصحف حول "انزلاق" التحالف· وبعد أن أكد "وجود إرادة" لدى الأحزاب الثلاثة في الاستمرار في هذا التكتل قال بأن هذا الأخير يحتاج إلى "توضيح في المحطة المستقبلية وأنه سيستمر في العمل".
