كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أول أمس، عن التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في إطار الانعاش الاقتصادي للبلد، الذي تقضي إحدى أولوياته الإسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات، حيث تشرف على هذه الخارطة مجموعة عمل ترعاها وزارة الطاقة. وتضم ممثلا عن كل هيئة ومؤسسة تابعة للقطاع. وأوضح السيد عطار، خلال اجتماع مع إطارات سامية من القطاع بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أن خارطة الطريق هذه التي ستطرح على الحكومة تتضمن الأعمال و الآجال المحددة، منها تقرير شهري حول مدى تنفيذها إلى جانب استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات. في هذا الشأن يرى وزير الطاقة، أن "مجمع سوناطراك لم يعد بإمكانه تحمّل العبء في مجال التنمية وأنه بحاجة إلى شراكات"، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 في أقرب الآجال. كما يتعلق الأمر حسبه باستئناف أشغال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة، وتثمين الموارد من حيث نسبة الاسترجاع وإعادة تركيز نشاطات سوناطراك حول مهنها الأساسية. مضيفا أن سونلغاز ستعمل من جهتها على إسناد العديد من نشاطاتها لهيئات خارجية. وإذ ذكر بإمكانية تبنّي سياسة جديدة للتعريفة الطاقوية، فيما يتعلق بكبار المستهلكين فقط، مع إعطاء الأولوية للتوصيل الكهربائي "لصالح كل من يخلق فرص العمل والثروة"، أشار عطار، إلى أن خارطة الطريق هذه يجب أن تدمج أيضاً إعادة هيكلة برنامج تطوير الطاقة "لإعطاء مكانة أكبر للطاقة المتجددة"، مع إيجاد نموذج شراكة مع وزارة الموارد المائية في إطار مشاريع تحلية المياه الوطنية. من جانبه أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة كجزء من الانتقال الطاقوي، مشيراً إلى ضرورة العمل التربوي في هذا الاتجاه، موضحا بأن الأمر لا يتعلق بمسألة التقنين، بل بترشيد استهلاك الطاقة لمحاربة الاستهلاك المفرط، لا سيما فيما يتعلق بالوقود، حيث دعا في هذا الخصوص إلى عدالة طاقوية وعدالة في توزيع المياه، قائلا "نحن في حالة إجهاد مائي ويتعين علينا توفير المياه". وذكر الوزير، بالمناسبة بأنه سيتم إرسال خارطة طريق تتعلق بتوفير الطاقة إلى كل دائرة وزارية، مع استهداف القطاعات الرئيسية لاسيما النقل والخدمات والسكن.
