"سوناطراك" تعاني .. !

تواجه صعوبات مالية في ظل تهاوي أسعار النفط أثرت على استثماراتها الخارجية
* وزير الطاقة أكد أنه لم يعد بإمكانها تحمل العبء في مجال التنمية وأبرز حاجتها إلى شراكات
* التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في إطار الإنعاش الاقتصادي
* استئناف أشغال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة وتثمين الموارد من حيث نسبة الاسترجاع
أكد عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، أن مجمع "سوناطراك" لم يعد بإمكانه تحمل العبء في مجال التنمية في ظل الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة خاصة مع تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، مما أثر سلبا على استثماراتها الخارجية، مبرزا الحاجة الماسة لشراكات جديدة لتغطية العجز، وتحضير خارطة طريق خاصة بقطاع المحروقات في إطار الإنعاش الاقتصادي الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الأخير.
أوضح المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، خلال ترأسه أول أمس اجتماعا مع إطارات سامية من القطاع بحضور شمس الدين شيتور، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أنه في إطار الإنعاش الاقتصادي للبلد يجري حاليا إعداد خارطة طريق تحت إشراف مجموعة عمل ترعاها وزارة الطاقة وتضم ممثلا عن كل هيئة ومؤسسة تابعة للقطاع، مؤكدا أن خارطة الطريق هذه التي ستطرح على الحكومة تتضمن الأعمال والآجال المحددة منها تقريرا شهريا حول مدى تنفيذها الذي سيعرض بدوره على الحكومة، كما تتضمن خارطة الطريق هذه استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات، ويرى عطار أن مجمع سوناطراك لم يعد بإمكانه تحمل العبء في مجال التنمية وأنه بحاجة الى شراكات جديدة، مشير إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 في أقرب الآجال، واستئناف أشغال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة وتثمين الموارد من حيث نسبة الاسترجاع وإعادة تركيز نشاطات سوناطراك حول مهمتها الأساسية، من جهة أخرى أبرز الوزير أن سونلغاز ستعمل على إسناد العديد من نشاطاتها لهيئات خارجية، مع الأخذ في الحسبان سياسات التكامل الاقتصادي والرقمنة، إضافة إلى إمكانية تبني سياسة جديدة للتعريفة الطاقوية فيما تعلق بكبار المستهلكين فقط مع إعطاء الأولوية للتوصيل الكهربائي لصالح كل من يخلق فرص العمل والثروة، موضحا أن خريطة الطريق هذه يجب أن تدمج أيضاً إعادة هيكلة برنامج تطوير الطاقة لإعطاء مكانة أكبر للطاقة المتجددة، وإيجاد نموذج شراكة مع وزارة الموارد المائية في إطار مشاريع تحلية المياه الوطنية.
بالمقابل أكد شمس الدين شيتور، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة كجزء من الانتقال الطاقوي، قائلا :"نحن نهدر الكثير، إنها مسؤولية جميع الدوائر الوزارية ومسؤولية المجتمع"، وأشار إلى ضرورة العمل التربوي في هذا الاتجاه، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمسألة التقنين بل ترشيد استهلاك الطاقة لمحاربة الاستهلاك المفرط لا سيما فيما يتعلق بالوقود، داعيا في هذا الصدد إلى عدالة طاقوية وعدالة في توزيع المياه خاصة ونحن في حالة إجهاد مائي، ويتعين توفير المياه، وأشار شيتور، إلى أنه سيتم إرسال خارطة طريق تتعلق بتوفير الطاقة إلى كل دائرة وزارية، مع استهداف القطاعات الرئيسية خاصة في قطاعات النقل والخدمات والسكن.