174 ألف مليار سنتيم لضمان السيولة ودفع الأجور والمعاشات

سحبها البريد منذ مطلع السنة لدى بنك الجزائر

❊ رزنامة جديدة لدفع منح التقاعد وتمديد الفترة إلى 10 أيام
❊رصد 69 ألف مليار سنتيم من عمليات الدفع بمكاتب البريد
❊ رصد 285 مليار دج بشبابيك السحب بفروع بنك الجزائر
❊ بإمكان 6 ملايين زبون سحب أموالهم من الشبابيك الألية للبنوك
أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني، أمس، أن جهاز التنسيق بين بنك الجزائر وبريد الجزائر كفيل بضمان وفرة معتبرة للسيولة الضرورية على مستوى مكاتب البريد، مشيرا الى أن هذا الجهاز مكن المؤسسة من رصد مبلغ 285 مليار دينار خلال شهر جوان فقط، على مستوى شبابيك السحب بالفروع التابعة لبنك الجزائر وكذا تعبئة على مستوى عمليات السحب والدفع بمكاتب البريد ما قيمته 91 مليار دينار.
وأوضح السيد دحماني، في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه منذ مطلع السنة سحب بريد الجزائر 1742 مليار دينار (174200 مليار سنتيم) لدى بنك الجزائر، وتمكن من رصد أكثر من 693 مليار دينار(69300 مليار سنتيم) إلى غاية 20 جويلية الجاري، من عمليات الدفع على مستوى مكاتب البريد، مشيرا إلى "توفير كافة الإمكانيات من أجل رصد أكبر قيمة من السيولة النقدية لتلبية حاجيات المواطنين عشية عيد الأضحى".
وبخصوص الإجراءات المتخذة لحل مشكل السيولة تطرق السيد دحماني، إلى إمكانية القيام بعمليات سحب عبر الشبابيك الألية التابعة لبريد الجزائر وللبنوك، حيث قال "يتوفر بريد الجزائر حاليا على 1400 شباك آلي بنكي، علما أن عمليات السحب التي يقوم بها زبائن بريد الجزائر عبر هذه الشبابيك والبنوك لا تتعدى 10 بالمائة". كما أوضح المسؤول أن الزبائن المزودين بالبطاقة النقدية "الذهبية" وعددهم 6 ملايين بإمكانهم الشروع في عمليات سحب على مستوى الشبابيك الألية للبنوك، عندما يسجل اضطراب في السيولة على مستوى شبكة البريد، مؤكدا في هذا الشأن أن "استعمال الشبابيك الألية للأوراق النقدية التابعة لبريد الجزائر وللبنوك التي تم تشغيلها منذ جانفي 2020، سمح لزبائن بريد الجزائر بسحب مبلغ 8 ملايير دينار على مستوى الشبابيك الألية البنكية خلال شهر جوان".
وأكد نفس المسؤول أن ترقية الوسائل الإلكترونية للدفع تبقى الحل المناسب لمواجهة مشاكل السيولة بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، عمليات التعاون والتآزر بين الولايات التي تعرف سواء فائضا أو عجزا في السيولة. كما أن "هذا الإجراء الذي اتخذ بالتشاور مع بنك الجزائر مكّن من تموين عدد كبير من مكاتب البريد بالسيولة في العديد من الولايات".
إجراءات لفائدة المتقاعدين لتجنّب التوافد الكبير
وبعد أن ذكر بوجود أزيد من 3 ملايين متقاعد لديهم حسابات جارية بريدية، أشار السيد دحماني، إلى اتخاذ إجراءات لصالح هذه الفئة من الزبائن لتجنب التوافد الكبير على مكاتب البريد وتتعلق خاصة بوضع نظام الوكالة الاستثنائية (قابلة للتحميل) والذي يمكن أقارب الأشخاص المسنّين من القيام بعمليات السحب في مكانهم، "كما تم وضع رزنامة جديدة لتمديد فترة دفع منح التقاعد والمنح الأخرى التي كانت تمتد على ثلاثة أيام لتصبح 10 أيام". كما أكد أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر جويلية، مكنت من تخفيض منحنى توافد المتقاعدين على مستوى مكاتب البريد.
وتتوفر مؤسسة بريد الجزائر حاليا على 4050 مكتب بريد عبر التراب الوطني، وعلى 27 مليون حساب بريدي جاري منها 22 مليون حسابات ناشطة.
وكان الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، قد ترأس أول أمس، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية أمام الضغط في طلب الزبائن الذي يمارسه أصحاب الحسابات البريدية الجارية وعددهم 22 مليونا، حيث أشار بيان لمصالح الوزير الأول، بالمناسبة إلى أنه "يستنتج أن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الاقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها".
ومن أجل مواجهة هذا الوضع والحد من أثره، أسدى الوزير الأول، تعليمات إلى الدوائر الوزارية والمصالح المعنية تتمثل في ضرورة "السهر على تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب المعبر عنه، توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك، مع ضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة".
كما طالب الوزير الأول، "بالتعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد، وتشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الاستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن المواطنين".