سحب أكثر من 114 مليار دينار تخص معاشات المتقاعدين في 9 أيام

جراد يسدي تعليمات لتوفير السيولة في الشبكة البريدية

كشف المدير العام لبريد الجزئر، عبد الكريم دحماني، أمس، عن سحب أكثر من 114 مليار دينار تخص معاشات المتقاعدين، وذلك حلال الفترة من 18 إلى 26 جويلية الفارط. وأضاف دحماني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه " خلال شهر جوان تم سحب أكثر من 374 مليار دينار"، مشيرا إلى أن "3 ملايين متقاعد يسحبون رواتبهم من بريد الجزائر". وأشار إلى "وجود عمل يومي محكم مع بنك الجزائر"، مضيفا في ذات السياق قائلا "خلايا تعمل بجد لتوفير المتطلبات مع إقتراب عيد الأضحى". كما كشف دحماني عن تسجيل إنخفاض بنسبة 15 بالمئة في نقص السيولة خلال السداسي الأول مقارنة بسنة 2019، مضيفا أن "الظرف الاقتصادي كان له انعكاسات على السيولة المالية". وفي نفس السياق، ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية أمام طلب الزبائن الذي يمارس عبر أصحاب الحسابات البريدية الجارية، وعددهم 22 مليون، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وأشار المصدر إلى أن المبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر.
وأوضح البيان أنه "فضلا عن ذلك، فإن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، قد ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد وإلى كل ذلك، يضاف أيضا غياب جزء من المستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا المستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد-19". وشدد المصدر على أنه "يستنتج أن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الاقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها". ومن أجل مواجهة هذا الوضع والحد من أثره، أسدى الوزير الأول تعليمات إلى الدوائر الوزارية والمصالح المعنية تتمثل في ضرورة "السهر على تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب المعبر عنه، توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك، مع ضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة". كما طالب الوزير الأول "بالتعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد وأخيرا تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الاستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن لمواطنين".